بعد موافقة مجلس النواب صادق مجلس الشيوخ الايطالي الاربعاء على معاهدة التجارة الدولية للاسلحة التقليدية لتتحول هذه الوثيقة بذلك الى قانون وطني.

بعد موافقة مجلس النواب صادق مجلس الشيوخ الايطالي الاربعاء على معاهدة التجارة الدولية للاسلحة التقليدية لتتحول هذه الوثيقة بذلك الى قانون وطني. وصوت اعضاء مجلس الشيوخ الايطالي بالاجماع على المعاهدة التي اعتمدتها الامم المتحدة في نيسان/ابريل الماضي.

وعلقت السناتورة مانويلا غرانايولا من الحزب الديموقراطي على ذلك بقولها "ان العيب الوحيد في هذا القانون هو انه لا يعالج بطريقة حازمة بشكل كاف تصدير الاسلحة الخفيفة لان عمليات المراقبة غالبا ما تحبط باعلان المسدسات والبنادق كادوات رياضية، لكن مع ذلك يبقى قانونا ممتازا". واستطردت السناتورة سيلفانا اماتي "بات لدينا في نهاية المطاف اداة دولية تضع معايير عالية وموحدة حول تجارة الاسلحة التقليدية وتقر بالتبعات الانسانية الكارثية لتجارة غير مسؤولة".

والمعاهدة التي جرت مناقشتها منذ 2006 واقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في الثاني من نيسان/ابريل، يفترض ان تضفي معايير اخلاقية على مبيع الاسلحة التقليدية التي تمثل سوقا تقدر بـ80 مليار دولار سنويا. ولن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ان تصادق عليها خمسون دولة. وعلى كل دولة موقعة ان تجري عملية تقييم قبل اي صفقة لجهة اذا كان ممكنا استخدام الاسلحة المباعة للالتفاف على حظر دولي وانتهاك حقوق الانسان او تحويلها لصالح "ارهابيين" او مجرمين.

وكانت ستون دولة وقعت المعاهدة منذ طرحها للتوقيع في الثالث من حزيران/يونيو، فيما اعلن مسؤول اميركي الثلاثاء ان واشنطن المزود الاساسي بالاسلحة في العالم مع 30% من السوق ستوقع المعاهدة الاربعاء.