وافق مجلس الشيوخ بالإجماع امس الاول على تصويت إجرائي من أجل تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة منذ بداية العام المالي الجديد
اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من إقرار مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل في إطار ماراثون تشريعي يستهدف الإبقاء على دولاب عمل الحكومة الأمريكية وتفادي إفلاس الخزانة العامة الأسبوع المقبل.
وافق مجلس الشيوخ بالإجماع امس الاول على تصويت إجرائي من أجل تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة منذ بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول تشرين أول/اكتوبر المقبل وحتى 15 كانون أول/ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن يصوت المجلس على الصيغة النهائية للقانون خلال يومين.
وإذا لم يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل أول تشرين أول المقبل ستصبح الحكومة الاتحادية بلا مخصصات مالية وهو ما سيجبرها على وقف الكثير من أنشطتها. وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضي على قانون ميزانية مؤقتة بأغلبية 230 عضوا مقابل 189 عضوا.
في الوقت نفسه شددت الأغلبية الجمهورية في المجلس إجراءات الإنفاق من أجل تقليص الأموال المخصصة لقانون الرعاية الصحية، الذي يفترض دخوله حيز التطبيق أول تشرين أول المقبل، وهو ما يمهد الطريق أمام مواجهة مع مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية. وبعد تصويت مجلس الشيوخ قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس هاري ريد إن الوقت حان لكي يتوقف أعضاء الكونغرس عن إضاعة الوقت والتخلص مما وصفه بأنه البطء الشديد في تمرير أي ميزانية.
وأضاف أن ‘توقف أنشطة الحكومة سيكبد إجمالي ناتجنا المحلي عشرات المليارات من الدولارات.. لقد أضعنا الكثير من الوقت على الشعب الأمريكي خلال الشهور القليلة الماضية. دعونا نتحرك للأمام’. من ناحيته قال السيناتور الجمهوري دان كوتس إنه لا يرى أن هذا إضاعة للوقت عندما يتعلق الحديث بأمر يهم كل أمريكي. كان أوباما حذر الكونغرس من أن توقف نشاط الحكومة سيؤدي إلى توقف خدمات يعتمد عليها الكثير من الأمريكيين ويجعل مئات الآلاف من العاملين في الحكومة بدون عمل ويؤدي إلى عدم دفع رواتب أفراد القوات المسلحة وغير ذلك من التداعيات.
ولتفادي توقف مؤسسات الدولة الأمريكية عن العمل يضطر الكونغرس لتمرير سلسلة من الميزانيات قصيرة المدى بسبب فشله في الاتفاق على ميزانية لمدة عام. وقد ظهر شبح توقف الحكومة عن العمل عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية قبل أن يتوصل الكونغرس إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة. ولا تستطيع الحكومة الامريكية الاقتراض لتمويل الميزانية منذ ان تم بلوغ سقف الديون المسموح باقتراضها، وهو 16700 مليار دولار، في ايار/مايو. ومنذ ذلك الوقت اتخذت وزارة الخزانة ‘اجراءات استثنائية لتفادي التخلف عن السداد’ فاوقفت لذلك على سبيل المثال الاستثمار في صناديق تقاعد حكومية.
وحذر وزير الخزانة جاكوب لو امس الاول في رسالة الى البرلمانيين من انه ‘اذا وجدت الحكومة نفسها في نهاية المطاف عاجزة عن تسديد كل فواتيرها، فان النتائج قد تكون كارثية’.
