فتحت مراكز الاقتراع في النمسا في اطار انتخابات تشريعية يتوقع ان تفضي الى تجديد ولاية حكومة الائتلاف الكبير بين الاشتراكين الديمقراطيين والمحافظين مع تسجيله اسوأ نتيجة في تاريخه.

فتحت مراكز الاقتراع في النمسا في اطار انتخابات تشريعية يتوقع ان تفضي الى تجديد ولاية حكومة الائتلاف الكبير بين الاشتراكين الديمقراطيين والمحافظين مع تسجيله اسوأ نتيجة في تاريخه، ودعي نحو 6,4 مليون ناخب لتحديد النواب الـ183 في مجلسهم الوطني (احد مجلسي البرلمان).

وينتظر صدور اولى التقديرات عند الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش على ان يبدأ اعلان النتائج الرسمية غير النهائية حوالى الساعة 17,30 ت غ.

واستمرار الائتلاف بين الحزبين الكبيرين في الوسط، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الشعبي المحافظ. هو السيناريو الاكثر ترجيحا بحسب اخر استطلاعات الراي التي تعطيه نحو 50 % من نوايا التصويت.

وفي العام 2008 حصل الحليفان التقليديان على 55% من الاصوات واعتبر ذلك اسوأ نتيجة لهما منذ قيام الجمهورية الثانية في 1945 بعد انهيار الدكتاتورية النازية.

وحتى وان ارتكز على حصيلته الاقتصادية الجيدة عموما فان الفريق الحاكم بقيادة الاشتراكي الديمقراطي ورنر فايمن يدفع ثمن فضائح الفساد العديدة التي لطخت في السنوات الاخيرة جميع الاحزاب باستثناء الخضر، كذلك فان الخلافات الداخلية الكثيرة ادت مرة اخرى الى طريق مسدود في الاصلاحات لاسيما في مجال التعليم وهي نقطة ضعف للنمسا.

الى ذلك فان صعود اليمين المتطرف الذي نال نحو 20 % من نوايا التصويت في الاستطلاعات والاداء الجيد المتوقع للخضر الذين سجلوا نقاطا بفضل حملتهم لمكافحة الفساد ودخول الملياردير النمساوي الكندي فرنك ستروناش المدوي الى الساحة وضعت الثنائي الحاكم تحت الضغط ما قد يحمله على التعامل مع حزب ثالث.

وقد يصبح الخضر في هذه الحالة الشريك الاكثر ترجيحا في ائتلاف ثلاثي غير مسبوق في هذه الجمهورية، وقد يكون حزب "نيوس" الليبرالي الصغير هو ايضا حليفا مقبولا ان توصل الى بلوغ عتبة الـ 4% اللازمة للدخول الى البرلمان.