أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الإثنين 30-09-2013

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الإثنين 30-09-2013

نيويورك تايمز: خطة لتقسيم 5 دول عربية إلى 14 دويلة
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" صورة توضيحية لكيفية تقسيم 5 دول عربية إلى 14 دويلة، موضحة أن بذلك يمكن إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني أمس الأحد، إن سوريا والتي تشتعل بها الأحداث يمكن أن تعمل الخصومات الطائفية والعرقية بها على تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء على الأقل ويتمثل الجزء الأول في العلويين وهم أقلية سيطرت سوريا على مدى عقود، وتسيطر على الممر الساحلي والجزء الثاني هو كردستان سوريا الذي يمكن أن ينفصل ليندمج مع أكراد العراق، أما الجزء الثالث فهو السنة الذي يمكن أن ينفصل ليندمج مع محافظات في العراق لتشكيل " سنة ستان". وانتقلت الصحيفة إلى العراق ، منوهة إلى أنه في أبسط الاحتمالات، من الممكن أن ينضم الأكراد في الشمال للأكراد السوريين كما أن الكثير من المناطق الوسطى التي يسيطر عليها السنة تنضم إلى السنة في سوريا ويصبح الجنوب "شيعة ستان" فيما تنشأ دولة جديدة غرب جنوب سوريا تسمى "جبل الدروز " . أما بالنسبة للوضع في ليبيا، قالت الصحيفة إنه نتيجة للمنافسات القبلية والإقليمية القوية بالبلاد، يمكن أن تنقسم ليبيا إلى اثنين من الأجزاء التاريخية - طرابلس وبرقة - وربما دولة ثالثة وهي فزان بجنوب غرب البلاد.
من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية تواجه انقسامات داخلية مقموعة ويمكن أن تطفو هذه الانقسامات إلى السطح جراء انتقال السلطة إلى جيل آخر من الأمراء.  وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المزيد من الخلافات القبلية والانقسام بين السنة والشيعة والتحديات الاقتصادية يهدد وحدة المملكة وبذلك يمكن أن تتقسم السعودية إلى المناطق الخمس التي سبقت الدولة الحديثة . ووفق الخريطة ستقسم السعودية إلى دول : شمال السعودية، غرب السعودية، جنوب السعودية، شرق السعودية، وفي الوسط العربية السعودية "وهابي ستان". وأخيرا عن اليمن، أوضحت الصحيفة أن انشقاقات البلد العربي الأكثر فقرا يمكن أن تقسمه ثانية إلى جزأين بعد استفتاء محتمل على الاستقلال في جنوب اليمن، متوقعة انضمام كل أو جزء من جنوب اليمن إلى المملكة العربية السعودية . ويشير التحليل إلى أن كل أو جزء من اليمن الجنوبي سيكون ضمن المصالح التجارية للسعودية التي تمر عبر البحر العربي والذي سيعطيها الاستقلالية من مضيق هرمز في إشارة واضحة إلى أنبوب نقل النفط السعودي، ولقطع المخاوف من قيام إيران بإغلاقه مضيق هرمز . يذكر أن نيويورك تايمز نشرت التقرير تحت عنوان "كيف يمكن لـ 5 دول أن تصبح 14"، للباحث روبن رايت.

واشنطن بوست: مكالمة أوباما وروحاني تنطوي على مخاطر عدة
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين أن جوهر المكالمة الهاتفية التي تمت بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني وما أعقبها من تصريحات لأوباما يبعث على القلق البالغ بل وينطوي على مخاطر عدة. وذكرت الصحيفة أنه عندما يلخص أوباما المشكلة القائمة مع إيران في "انعدام للثقة" بين طرفين - إحداهما يتبع الديمقراطية المنفتحة والأخر يعيش في ظل ديكتاتورية دينية - على حد تعبير الصحيفة، فلابد وقتها أن تدرك أن هناك مشكلة حقيقية. واعتبرت أن قيام أوباما باختزال المشكلة مع إيران على ذلك فقط، فإنه ساعد في حقيقة الأمر على تعزيز مزاعم إيران بأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مساوية لهذه "الثقة المنعدمة". وقالت "إن ما زاد الأمر سوءا تمثل في قيام أوباما بتكرار أكاذيب وخداع إيران بأنها لن تواصل مساعيها لصناعة الأسلحة النووية نظرا لإصدار فتوى داخل مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وقفت ضد صناعة الأسلحة النووية"، مشيرة إلى أنه سيكون من المخيف حقا أن يأخذ أوباما هذه الأكاذيب محمل الجد؛ فلا توجد فتوى وحتى إن وجدت فإنها لن تحول قط دون استمرار طموحات إيران النووية. وأضافت "أن المشكلة لا تتمثل في حقيقة أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة أو أن هناك فتوى دينية تحرم الأسلحة النووية، بل في حقيقة أن مؤيدي نظام الملا يرهبون ويساعدون على قتل الأمريكيين وتهديد جيرانهم بجانب قمع شعبه ويخترق العقوبات التي تحثه على منع تصنيع الأسلحة النووية". وتناولت الصحيفة تساؤلا طرحه مسؤول أمريكي سابق - رفض ذكر اسمه - وهو؛ لماذا يعتبره البعض شرفا وسرورا لأوباما أن يتحدث إلى هذا رئيس دوله ترعى الإرهاب ويمثل حكومة مشهورة بالقمع، هذا بجانب رفضه منذ أيام توجيه التحية إلى أوباما؟!. وأبدت الصحيفة مخاوف من إمكانية أن يتجنب أوباما الضغط على روحاني لوقف دعم بلاده المستمر للجماعات الإسلامية المتشددة ووقف انتهاك قوانين الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بجانب وقف دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يقمع شعبه. وقالت "إن كافة هذه المواضيع لم تناقش علانية من قبل أوباما خلال حضوره لجلسات الأمم المتحدة ولكنها تتطلب اهتمامه؛ فالحكومة الإيرانية لا تزال - برغم الخطاب الناعم لروحاني - حكومة وحشية وقمعية"، ورأت أنه من المؤسف أن يعترف أوباما بحقوق الشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية ولا يعترف بحقه في الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وأضافت الصحيفة أن أوباما اعتقد أنه يوجد زعيم جديد في إيران، رغم أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي لا يزال الحاكم الفعلي في طهران وأن من يعتقد خلاف ذلك سوف يخدع نفسه على حد قولها. واختتمت واشنطن بوست تقريرها بذكر أن الشعب الأمريكي يشك في احتمالية أن يمتثل أوباما لمطالب إيران بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات، فيما كان من المفترض أن يمضي الكونجرس قدما في فرض عقوبات إضافية ضد إيران من أجل زيادة الضغط على نظام الملا، وذلك قبل إجراء المكالمة الهاتفية بين الرئيسين .. متسائلة عما إذا كانت هذه المكالمة ستلغي مساعي الكونغرس في هذا الصدد؟!.

الديلي تلغراف: صفقة إيران السرية لتجاوز العقوبات الاقتصادية
نشرت جريدة الديلي تلغراف موضوعا تحت عنوان "صفقة إيران السرية لتجاوز العقوبات الاقتصادية". وتقول الجريدة إنه طبقا لمصادر دبلوماسية غربية فإن إيران تسعى لتخطي أزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب عليها قبل سنوات عدة. وتوضح الجريدة إن إيران طبقا لخطة سرية تسعى لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول الجوار مثل تركيا والعراق. وتؤكد الجريدة إن الريال الإيراني يعاني بشدة وأصبح في أدنى مستوياته على الإطلاق. كما تزايدت معدلات التضخم لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 35% سنويا، ما دفع إيران لانتهاج تلك الخطة التي تعتمد على شراء العملات الأجنبية والذهب في مسعى للحفاظ على استقرار العملة المحلية في السوق الإيراني قدر الإمكان. وتقول الجريدة إن الخبراء الاقتصاديين سجلوا خلال الأشهر الماضية عمليات تصدير كبرى للذهب من تركيا إلى إيران ويتم الدفع عبر ثغرات في النظم البنكية لتخطي العقوبات الاقتصادية. وتضيف الجريدة إن إيران تستغل علاقاتها الوطيدة برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للاستحواذ على العملات الأجنبية من العراق وتحويلها إلى طهران حيث تم تحديد هوية عشرات الفرق من مبدلي العملات يعملون في عشرات المدن العراقية وركزوا جهدهم خلال الأسابيع الأخيرة على جمع عشرات الملايين من الدولارات لإرسالها إلى إيران عبر الحدود. وتنقل الجريدة عن مسؤول غربي إن هذه السياسة الإيرانية أظهرت نجاحا معقولا حيث تمكنت طهران عبر ذلك من تخطي الكثير من آثار العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد. وتؤكد الجريدة أن الخارجية الإسرائيلية قالت في تقرير لها أن الصادرات الإيرانية من النفط انخفضت بمقدار النصف على الأقل خلال العام المنصرم لتصل إلى ما يقرب مليون برميل يوميا بعدما كانت قد اقتربت من مليونين ونصف المليون برميل يوميا خلال 2012. وتختم الجريدة موضوعها مؤكدة أن إيران تقوم أيضا باستغلال علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة في الإطار نفس، حيث حددت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر خمسة أشخاص وثلاث شركات قالت إنهم "يتعاونون مع إيران لتخطي العقوبات الدولية".

الإندبندنت البريطانية: أولاند تراجع عن قرار ضرب سوريا عقب مكالمة من أوباما
كشفت صحيفة الأندبندنت البريطانية النقاب عن أن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند تراجع عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا في نهاية شهر آب المنصرم عقب تلقيه اتصالا هاتفياً من نظيره الأمريكي باراك أوباما. وذكرت الصحيفة البريطانية في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد، أن أولاند أصدر أوامره بإلغاء ضربة عسكرية للنظام السوري في 31 آب الماضي عقب تلقيه اتصالا هاتفياً من أوباما قبل ساعات قليلة من إقلاع المقاتلات الفرنسية إيذاناً ببدء الهجمة العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك التقرير كشف النقاب عن مدى قرب الغرب من الدخول في حرب ضد النظام السوري، معيدة إلى الأذهان أن الرئيس الأمريكي أعلن في خطاب متلفز في نفس اليوم (31 آب) أنه سيطالب بإجراء تصويت داخل الكونغرس على قرار توجيه ضربة عسكرية لسوريا. وأشارت الصحيفة وفقا لتقارير صحفية فرنسية، إلى أن أولاند كان ينتظر مكالمة هاتفية من أوباما للتأكيد على توجيه الضربة العسكرية للنظام السوري في تمام الساعة الثالثة من صباح 31 آب حيث كان من المقرر أن تستهدف تلك الضربة بطاريات الصواريخ ومراكز قيادة الفرقة الرابعة مدرعات المسؤولة عن إدارة الأسلحة الكيماوية. بيد أن الرئيس الأمريكي رفض التدخل المشترك لواشنطن وباريس في سوريا عقب مشاورات بينه وبين دنيس ماكودنو كبير موظفي البيت الأبيض.

واشنطن تايمز: هيرش يتهم إدارة أوباما بتأليف رواية تصفية بن لادن
اتهم الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، الإدارة الأمريكية بتأليف رواية تصفية زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قائلا إن هذه الرواية هي واحدة من الأكاذيب الكبرى ولا صحة لأي ما ورد بخصوص تلك العملية الخاصة بتدمير مجمع كان يقطن فيه بن لادن في إسلام أباد في 2 أيار 2011. وتقول صحيفة واشنطن تايمز إن على الإدارة الأمريكية أن تقلق حيال تصريحات هيرش، الصحفي المخضرم صاحب جائزة بوليتزر والذي يصل عمره 76 عاما قضى أغلبهم في الصحافة الاستقصائية، فربما يكون قد وصل إلى إدوارد سنودن أو جوليان أسانج أو أحد الأفراد الساخطين القادرين على الوصول إلى وثائق خطيرة.  وفيما اتهم هيرش الإعلام الأمريكي أيضا بالسماح لإدارة أوباما بالتمادي في مسلسل الأكاذيب، فإن الصحيفة الأمريكية تشير إلى أنه ربما كان هيرش على حق فثمة أمر يستوجب إجراء تحقيق شامل سريع ذي مصداقية، إذ أن ابن رودز الذي يعمل مباشرة مستشارا لأوباما، شقيقه يعمل مديرا تنفيذيا لمحطة سى بى إس نيوز. وتوضح أن هذه هي المحطة التي أتاحت ساعة كاملة في 9 أيلول 2012 لعضو مجهول في فريق سيلز، الفريق المسئول عن عملية مقتل بن لادن، يشرح فيها تفاصيل ما حدث في 2 أيار 2011. وهى القصة التي يؤكد هيرش أنها "غير قابلة للتصديق". ولم تكشف الإدارة الأمريكية عن أى صور حتى الآن لجثة بن لادن، كما تضاربت أقاويل المسئولين الأمريكيين بشأن دفن جثته. وفيما تظهر صورة لأوباما ووزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، آنذاك، وعدد من مسؤولى البيت الأبيض يتابعون العملية على الهواء، فإن مساعدا للرئيس الأمريكي كشف قبل شهر أن أوباما كان يلعب "الورق" في ذلك الوقت ورفض متابعة العملية، وهو ربما ما يتفق مع تصريحات هيرش بأن هذه الصور تم تعديلها ولم يكن هناك بث على الشاشات.

الأسوشيتدبرس: احتمال عودة الاتصال المباشر بين واشنطن وطهران يدفع حكام الخليج إلى منطقة غير مريحة
قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن رسالة هامة تاهت وسط عاصفة الاهتمام بعودة الاتصال الحذر بين إيران والولايات المتحدة، بعد أكثر من 30 عاما من القطيعة، فلقد بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني برسالة تحية للعاهل السعودي الملك عبدالله متمنيا مزيد من التعاون. وتقول الوكالة الأمريكية إن رسالة روحاني تحمل أيضا معنى ضمني للسعودية وغيرها من دول الخليج الموالية للغرب. فمثلما تبرز الدبلوماسية الإيرانية مع محاولات إعادة تقويم علاقاتها مع واشنطن، فإن حكام الخليج سيجرون تعديلاتهم أيضا. وتشير إلى أن هذا الأمر لن يكون سهل بلعه لدى ملوك وشيوخ الخليج. فلقد اعتاد أولئك القادة مثل العاهل السعودي الحصول على تركيز غير منقسم من واشنطن وصوتا بارزا لتشكيل السياسات الخاصة بالتعامل مع إيران، التي يندد مسؤولو الخليج بها بشكل روتيني بزعم أنها تعمل على زعزعة حكمهم من خلال الوكلاء المشتبه بهم والجواسيس. وتؤكد الوكالة أن المغازلة التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي كللها اتصال هاتفي أجراه الرئيس باراك أوباما بنظيره الإيراني، دفع دول الخليج إلى منطقة غير مألوفة.
ويقول ثيودور كاراسيك، محلل الشؤون الأمنية والسياسية بمعهد الشرق الأدنى والتحليل العسكري الخليجي: "كثير من العلاقات الخليجية مع واشنطن قامت على المخاوف تجاه إيران: حيث القواعد الأمريكية، مشتريات الأسلحة الخليجية الضخمة، وتأمين شحنات النفط". وأضاف أنها مفاجأة للجميع، وهى فرصة الولايات المتحدة وإيران لبدء الحديث مباشرة، لكنه سيخرج الخليج من حلقة ما. ومع ذلك ترى الأسوشيتدبرس أن علاقات الولايات المتحدة بالخليج واسعة جدا وإستراتيجية، لذا ستكون بعيدة عن أي ضربات كبيرة. فالخليج يمثل موطئ قدم للقواعد الجوية الأمريكية، هذا بالإضافة إلى آلاف القوات البرية في الكويت والأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، فضلا عن مليارات الدولارات التي تنفقها هذه البلدان في مشتريات الأسلحة الأمريكية. غير أن سامي الفرج، رئيس مركز الكويت للدراسات الإستراتجية والمستشار الأمني لدول التعاون الخليجي، يقول إن الأمر يتعلق أكثر بتصورات الخليج تجاه سياسات واشنطن التي لم تعد وثيقة مع سياستهم. ويوضح: "لطالما اعتقد الخليج أنه يحتفظ بالأمريكان فى زاويتهم، لكن الموقف تجاه سوريا غير ذلك. وما يحدث مع إيران قد يزيد من تغيير هذا".

سي آن آن: مسح: أغلبية الأمريكيين يؤيدون مفاوضات مباشرة مع إيران
تحبذ شريحة واسعة من الأمريكيين إجراء إدارة واشنطن مفاوضات دبلوماسية مباشرة مع إيران للحيلولة دون تطوير الجمهورية الإسلامية لأسلحة نووية، وفق استطلاع حديث للشبكة. وخلص الاستبيان الذي أجرته CNN بالتعاون مع "أو ار سي" للاستطلاعات، إلى أن 76 في المائة من الأمريكيين يؤيدون التفاوض مع إيران، مقابل 21 في المائة. كما خلص المسح إلى أن الأغلبية العظمى من كافة الفئات الديموغرافية تميل إلى مسار الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني، من بينهم 87 في المائة من الديمقراطيين، 68 في المائة من الجمهوريين. ولا تأتي نتائج الاستبيان الأخير، الذي أجري خلال الفترة من 27 إلى 29 أيلول الجاري بمشاركة 800 أمريكي، بمثابة مفاجئة إذ اظهرت استطلاعات سابقة في 2009، نسبة مقاربة من الأمريكيين المؤيدين للتفاوض مع إيران.

معهد واشنطن: بعد اتفاق الأسلحة الكيميائية، على الولايات المتحدة أن تحافظ على تعهدها بمساعدة المعارضة السورية
في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أيلول، تحدث الرئيس الأمريكي أوباما مطولاً عن سوريا، ولكنه ركز بشكل كامل تقريباً على جانب واحد ضيق جداً من الأزمة المستمرة هناك. وفي أعقاب الاتفاق الأمريكي- الروسي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية، يتركز الاهتمام الدبلوماسي والإعلامي الدولي بشكل ضيق جداً على هذه المبادرة  التي بالرغم من أنها مفاجئة إلا أنها في غاية المحدودية. جفّت الأقلام واستُغرِقت ساعات من المحادثات- سواء في مناقشة تفاصيل تنفيذها أو آثارها على مصداقية الولايات المتحدة في إيران وإسرائيل والخليج العربي أو أي مكان آخر في العالم. ويبقى السؤال: كيف سيصاغ أي قرار يصدر عن  مجلس الأمن الدولي؟ هل خيار الضربة العسكرية لا يزال مطروحاً على الطاولة إذا تعثرت عملية وضع الأسلحة الكيمائية تحت السيطرة أو منيت بالفشل؟ وكيف ستقرأ طهران أو تل أبيب هذه الإشارات لاسيما لا سيما وأنها قد تنطبق على برنامج إيران النووي؟ الأمر الذي يكاد يكون منسياً في ظل هذا اللغط هو حقيقة مأساوية: فبغض النظر عن مصير هذا الاتفاق، تستمر الحرب الأهلية السورية مع سقوط عدة مئات من القتلى كل أسبوع، معظمهم من المدنيين الأبرياء والضحايا، جراء ما يستخدمه نظام الأسد من أسلحة تقليدية لا تقل فتكاً فضلاً عن الأسلحة الكيميائية. وكما صرح زعيم المعارضة السورية أحمد جاربا بشكل صحيح مؤخراً: "لا نريد للأسد أن يستمر بحصد مئات الآلاف من رؤوس المدنيين بالآلة الحربية الثقيلة التي يملكها محمياً باتفاق يسمح له باستخدام جميع الوسائل للقيام بأعمال القتل باستثناء الأسلحة الكيمياوية". وفي الواقع، فإنه بعد توقيع الاتفاق الدبلوماسي، صعَّدت قوات النظام السوري من هجماتها العشوائية مستخدمة فيها قنابل "عادية" ومدفعية ضد نفس الأحياء في دمشق - التي كانت مسرحاً للمذبحة التي أودت بحياة 1500 شخص في ليلة واحدة في هجمات الأسلحة الكيميائية التي شنت في 21 آب.
ولهذا السبب، فإن الطريقة الوحيدة للمساعدة في حماية الشعب السوري والحيلولة دون ارتكاب أي أعمال وحشية أخرى هو وفاء الولايات المتحدة بتعهداتها المتكررة - وذلك بعد طول انتظار - بتسليح المعارضة الديمقراطية السورية وبصورة جدية. وقد ردد الرئيس باراك أوباما هذا التعهد شخصياً وفقاً لما ذكره السيناتورين جون ماكين وليندسي غراهام في المرحلة التي سبقت التصويت المتوقع في الكونغرس الأمريكي حول استخدام القوة في سوريا. وقد تكرر هذا التعهد مرة أخرى على لسان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان مشترك مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا في الأسبوع الأخير من أيلول. وتزعم بعض التقارير الصحفية الأمريكية أن معظم هذه الأسلحة في طريقها أخيراً إلى المعارضة السورية. كما تنتشر إشاعات أن إدارة هذا البرنامج ربما تتحول من "وكالة الاستخبارات المركزية" إلى البنتاغون على ما يبدو من أجل إضفاء المزيد من الفعالية عليه. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه صرح متحدثون رسميون وزعماء سياسيون وقادة عسكريون من المعارضة السورية بشكل علني أنهم لم يروا بعد أي تحسن كبير على أرض الواقع. ففي أواخر الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر، وصف أحد الممثلين عن المعارضة الشحنات الأخيرة "بأنها أفضل من لا شيء". كما وصفها متحدث آخر باسم المعارضة السورية قائلاً: "إذا ما قارنا ما يصلنا [من مساعدات] بما يتلقاه نظام الأسد من دعم من إيران وروسيا، فإن أمامنا معركة طويلة". وإذا كان كذلك، فهذا يذكر بما قاله وزير خارجية نابليون - تاليران بأن "الأسوأ من الذنب - هو الخطأ".
وما هو أبعد من هدف الولايات المتحدة وحلفائها المعلن بالدفاع عن الشعب السوري ضد القتل الجماعي الذي تمارسه حكومته، هناك العديد من الأسباب الكافية لأخذ الأمور بجدية أكبر فيما يتعلق بتسليح المعارضة السورية وعلى وجه السرعة. فبداية، بالنسبة لأي شخص مهتم بالمصداقية الأمريكية، فإن الوفاء بهذه التعهدات لا ينبغي أن يكون أقل أهمية من "الخطوط الحمراء" السابقة أو غيرها من الالتزامات. ومع ذلك، فإن المصداقية في حد ذاتها ربما لا تكون كافية لاتخاذ قرار في هذه القضية. وفيما يلي أربعة حجج  تدعم اتخاذ إجراءات قوية في هذا الشأن. أولاً، إن تسليح المعارضة سيكون السبيل الأكثر فعالية لتحقيق أي هدف من الأهداف الأمريكية العديدة الجديرة بالاهتمام: من مجرد مواصلة الضغط على الأسد للوفاء بنصوص الاتفاق - المتعلقة بالأسلحة الكيميائية - وبالتالي تقليل الحاجة إلى توجيه ضربات عسكرية مستقبلية؛ وإلى تحسين الاحتمالات الضئيلة، كما هو مسلم به، فيما يخص التوصل إلى حل سياسي مقبول للحرب الأهلية السورية - التي أعلن الرئيس أوباما أنها الخطوة القادمة المرغوب فيها؛ وإلى خلق الأجواء المناسبة التي يتعين معها "رحيل الأسد"، بحسب ما دأب الرئيس أوباما على ذكره. ثانيأ، إن الإسراع في تدفق الأسلحة إلى "الجيش السوري الحر" وغيره من قوات المعارضة الصديقة هو الطريق الأمثل لمواجهة تنظيم «القاعدة» والمتطرفين ذوي الصلة به في سوريا. ويكثّف هؤلاء المتطرفين من تواجدهم في البلاد، بيد أنهم ما يزالوا يقدَّرون حتى من قبل المحللين الأكثر تشاؤماً بأنهم أقلية صغيرة - ربما لا تزيد نسبتها عن نحو عشرة في المائة من المعارضة السورية جمعاء. كما أن الحجة التي طالما تم ترددها مؤخراً بأن مساعدة غالبية المعارضة ستعمل بطريقة أو بأخرى على تقوية هؤلاء الجهاديين لا أساس لها، والنقيض هو الصحيح تماماً. ففي حقيقة الأمر، أن مساعدة الأغلبية غير الجهادية من قوات المعارضة هي من ضمن المتطلبات الأساسية للسيطرة على الأقلية الجهادية بينهم. فـ "الجيش السوري الحر" منخرط الآن بالفعل، في العديد من المناطق السورية، في حرب ضروس ضد "جبهة النصرة" وغيرها من المتطرفين الذين تسللوا داخل صفوفهم. وينطبق الشيء نفسه على أقوى الميليشيات الكردية التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" على طول الحدود التركية و "المجلس الوطني الكردستاني" التابع للأكراد في أقصى الشرق الذين وافقوا مؤخراً على الانضمام سياسياً الى ائتلاف المعارضة السورية الأم.
ثالثاً، إن زيادة المساعدات الأمريكية إلى المعارضة السورية سيساعد بشكل كبير على تنسيق واشنطن مع حلفائها في أوروبا وفي المنطقة على حد سواء، والذين أربكهم جميعاً بشكل كبير تقاربها المفاجئ مع روسيا على الجبهة السورية. وبالفعل رفع الاتحاد الأوروبي الحظر على الأسلحة الذي كان مفروضاً على المعارضة السورية، وكانت فرنسا وبريطانيا في مقدمة من دعا لرفع هذا الحظر. ودول "مجلس التعاون الخليجي" والأردن حريصة علنياً بأن تكون القيادة للولايات المتحدة في هذه المسألة. كما أن تركيا، التي لا تشعر بارتياح إلى حد كبير والتي تتعرض إلى خطر الانتقام من الأسد وحلفائه في إيران وروسيا، تسعى أيضاً للحصول على دليل قوي على وجود عزيمة أمريكية. ولدى الولايات المتحدة أيضاً مصلحة ملحة في تقدّم الصفوف وذلك من أجل تحقيق مصالحها وقيمها المشتركة في سوريا ومن أجل توسيع علاقات التحالف الخاصة بها بشكل أكبر. رابعاً، إن تسليح المعارضة السورية يحظى بدعم سياسي داخلي قوي رغم المعارضة العامة لأي تدخل عسكري جديد في الشرق الأوسط. وتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين يعارضون أي تورط مباشر من هذا النوع، بيد أنهم يظهرون تعاطفاً كبيراً أيضاً مع الشعب السوري ويدعمون المساعدات الإنسانية. كما أنه من المؤكد أن تلقى مثل هذه الإجراءات دعم الحزبين في الكونغرس الأمريكي. فقد تحدث كل من السيناتور الديمقراطي كارل ليفين والسيناتور الجمهوري بوب كوركر البارزين في حزبيهما عن مثل هذا الإجماع في أوائل الأسبوع الثالث من أيلول. وقال ليفين "نحن نعترف بأن [المعارضة] هي الممثل الشرعي للشعب السوري وأعتقد أنه ينبغي علينا أن نقدم لهم دعماً عسكرياً كبيراً". وقد كان كوركر أكثر تحديداً: "سيحصل بعض الأشخاص على أسلحة لا ينبغي أن يحصلوا عليها. بيد أنه لا يزال ينبغي علينا القيام بكل شيء نستطيع القيام به لدعم المعارضة السورية الحرة. أعتقد أن وكالات الاستخبارات التابعة لنا لديها معرفة جيدة جداً بالأشخاص الذين يستحقون الدعم وأولئك الذين لا يستحقوه". وفي ضوء كل ما سبق، كان من المناسب أن يضيف الرئيس أوباما صوته إلى هذا الركب، حين وفرت له الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فرصة مثالية للقيام بذلك، واستغلها كما يجب. وبالطبع، الشيء الذي سيكون أكثر أهمية من هذه الكلمات هو الأفعال التي ستترجمها إلى حقيقة على أرض الواقع.

معهد واشنطن: تحمل المغاربة العائدين من سوريا
نشر تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مقطع فيديو الأسبوع الماضي بعنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد" المنسوب لـ تنظيم «القاعدة». فبالإضافة إلى حثه للشباب المغاربة على الانضمام إلى الجهاد يندد الفيديو بالملك محمد السادس؛ ويعد هذا النشر واحداً من العديد من الخطابات العلنية التي يبدو أنها تعكس حملة متصاعدة ضد حاكم البلاد. ويأتي توقيت هذا الفيديو ليزيد من حالة عدم الاستقرار في وقت بالغ الحساسية. فقبل نشر الفيديو بأسبوع واحد، وعلى خلفية الاضطرابات المتزايدة في منطقة الساحل غير الآمنة، اعتقلت الحكومة العديد من العملاء الجهاديين في المدن الشمالية فاس ومكناس وتاونات والبلدة الساحلية الجنوبية تزنيت. وفي غضون ذلك، يسافر المقاتلون المغاربة إلى سوريا بأعداد أكبر ويشكلون مجموعاتهم الجهادية الخاصة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن ما يمكن أن يقومون به بمجرد عودتهم إلى بلادهم.
الفيديو والرد يبدأ الفيديو الذي أصدرته "مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي"، وهي شبكة وسائل إعلام تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ببيان عن الأرباح التي يحصل عليها الملك وفساده المزعوم؛ ويستشهد مقطع الفيديو بموقع ويكيليكس والكتاب غير القصصي بعنوان "الملك المفترس" للمؤلفيْن كاترين غراسييه واريك لوران. ثم ينتقل الفيديو إلى التطرق إلى أصدقاء الملك المقربين منير الماجدي وفؤاد عالي الهمة، ويتهمهما بإدامة الاحتكارات وشبكات المحسوبية التي تفقر البلاد بينما يسمحان للملك بأن يصبح واحداً من أغنى الملوك في العالم. ويوضح المنتجون هذه النقطة من خلال عرض صور للأحياء المغربية الفقيرة مع تفاصيل من مقالة نشرتها مجلة "فوربس" عام 2009 وصفت فيها الثروة الهائلة للعاهل المغربي. ثم يهاجم الفيديو علاقات القصر مع إسرائيل على مدى العقود العديدة الماضية في عهد الملك محمد ووالده الراحل. كما يدين مشاركة المغرب في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، وقيام الرباط بسجن المحتجزين المنقولين من معتقل خليج غوانتانامو، وإغلاق مدارس تعليم القرآن الكريم للشيخ السلفي محمد المغراوي في مراكش، والإدعاء بأن القصر يقمع الإسلاميين. وينتهي الفيديو بصور وشهادات للحراقة المغاربة (الأفراد الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية على متن قوارب بدائية، وغالباً ما يموتون في هذه العملية)، حيث يعرضهم مع مشاهد لتدريبات تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ونداء من زعيم «التنظيم» الجزائري عبد المالك درودكال إلى "الهجرة في سبيل الله تعالى بدلاً من [الهجرة] إلى أوروبا". وبشكل إجمالي، يعكس الفيديو حملة مزعجة ضد الملك ويجب التعامل مع جذورها. بيد أن إجابة الحكومة حتى الآن غير استهدافية وتقوم على رد الفعل. ولم يعد هذا الفيديو متاحاً في وسائل الإعلام الاجتماعي المغربية الرئيسية على الإنترنت، كما تم اعتقال صحفي علماني يساري متهم بوضع رابط إلى الفيديو في إحدى المقالات ووجهت إليه تهمة التآمر مع المتطرفين. وقد لفت الاعتقال انتباه الجمهور أكثر من الفيديو نفسه في حين لم يفعل شيئاً لمعالجة قضايا الأمن القومي المتأصلة. ويعكس رد فعل القصر مخاوفه على الأرجح (وربما شعوره بالدهشة) جراء عدد المغاربة الذين ينضمون إلى القتال في سوريا، حيث كان يسود اعتقاد بأن المملكة محصنة نسبياً من مسألة المقاتلين الأجانب والعائدين الجهاديين.
جيوب التطرف المتنامية يشكل الأجانب شريحة متزايدة من المعارضة السورية، بما في ذلك الجماعة السلفية "كتائب أحرار الشام"، والجماعة المرتبطة بـ تنظيم «القاعدة» "جبهة النصرة"، والتيار المركزي "الجيش السوري الحر". فأعداد المقاتلين المغاربة والجزائريين آخذة في التزايد، ويقدّر عدد المقاتلين التونسيين بعدة مئات، كما أن الثوار الليبيين السابقين تبنوا منذ فترة طويلة قضية المعارضة السورية. وعلى الرغم أنه من الصعب التأكد من الأعداد الدقيقة للمقاتلين المغاربة في سوريا، إلا أنه يعتقد بأن عددهم اليوم يتراوح ما بين 50 و 100 مقاتل. إن التطرف في الجزائر وتونس والدول المغربية الأخرى آخذ في الصعود، حيث يحتفظ الجهاديون بمعاقل في أجزاء من بلادهم بينما ينتقل آخرون إلى سوريا. ومع ذلك، كان تواجد الجهاديين في المغرب في أدنى مستوياته نسبياً بسبب سياسة عدم التسامح التي انتهجتها الحكومة ضد هذه الحركات، والتي نفذتها من خلال معدلات الاعتقالات والسجن المرتفعة. وقد دفع ذلك المتطرفين المغاربة إلى البحث عن ملاذات آمنة في أماكن أخرى، مثل الجزائر وسوريا. وفي الشهر الماضي، أعلن إبراهيم بن شقرون (الملقب أبو أحمد المهاجر) - وهو معتقل مغربي سابق  في غوانتانامو الذي يتخذ الآن من سوريا مقراً له - عن إنشاء "حركة شام الإسلام"، وهي منظمة جهادية جديدة تتكون من المغاربة بشكل كامل. ووفقاً للخبير عبد الله رامي، لا تهدف المجموعة إلى تجنيد مقاتلين للقتال في سوريا فحسب، بل إلى إقامة منظمة جهادية داخل المغرب نفسها أيضاً: "على الرغم من أن اسم [الجماعة] يشير إلى سوريا وساحة معركتها هي سوريا، إلا أن غالبية أعضاء الجماعة هم مغاربة. وقد أُعلن أيضاً عن إقامة الجماعة في ريف اللاذقية، حيث يتمركز معظم الجهاديين المغاربة الذين يذهبون إلى سوريا". وفي الواقع، يستغل بن شقرون مكانته في سوريا - من خلال تواجده في ميدان المعركة وصلاته مع الجماعات الإرهابية الكبرى في المنطقة على حد سواء - لكي يظهر كزعيم للحركة الجهادية السلفية المغربية. ويرجح أنه سيسعى في مرحلة ما إلى تطبيق الدروس المستفادة والشبكات التي أقامها في سوريا على وطنه في المغرب.
ولقي عدة مقاتلين مغاربة آخرين مصرعهم أو تعرضوا للاعتقالات في سوريا خلال الأشهر الأخيرة. فقد تم تجنيد معتقل غوانتانامو السابق محمد العلمي (الذي يعرف أيضاً باسم أبو حمزة المغربي) للمرة الأولى في "الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة" قبل انضمامه إلى "كتائب أحرار الشام" ثم إلى جماعة بن شقرون؛ وقد لقي حتفه في ميدان المعركة في آب. وفي مطلع هذا الشهر، قُتل أحد عشر مقاتلاً من "الجيش السوري الحر" من إقليم الحوز المغربي وذلك أثناء اشتباكات مع قوات موالية للنظام. وكانوا قد انضموا إلى "الجيش السوري الحر" في أيار؛ وأحدهم هو نجل مسؤول مغربي سابق. وفي حادثة أخرى، تم اعتقال ثلاثة شبان مغاربة على الحدود بين سوريا وتركيا وإعادتهم إلى وطنهم بعد محاولتهم الانضمام إلى الجهاد؛ ويجري التحقيق معهم حالياً من قبل "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية". إن تداعيات ما يجري في سوريا سيكون لها تبعات إضافية على الأمن المغربي عندما يعود المقاتلون المتطرفون إلى وطنهم. ويرجح أن يحاول بعض العائدين إقامة خلايا جديدة في المغرب، أو تجنيد آخرين داخل الأحياء الفقيرة في المدن، أو الانتقال إلى مشاريع في الساحل، أو تجنيد أشخاص في الصحراء الغربية أو مخيمات اللاجئين في جنوب غرب الجزائر. ومما لا شك فيه أن العديد من الثوار السوريين الأصليين سوف يشجعون على هذا الخروج، لأنهم يميلون إلى استنكار الآراء المحافظة بشكل حاد التي يتبناها المقاتلون الأجانب وهم مشغولون بنفوذهم القوي المحتمل في حالة سقوط نظام الأسد.
التداعيات للسياسة الأمريكية من أجل المساعدة على استئصال هذه المشكلة المتفاقمة، يجب على واشنطن أن تشجع المغرب على صياغة سياسات لتخليص المقاتلين العائدين من التطرف والراديكالية. وهذا يعني جمع المعلومات والمعطيات عن "حركة شام الإسلام" وغيرها من الحركات الجهادية الوليدة، وكذلك استجواب المعتقلين حول العوامل التي دفعتهم إلى مغادرة المغرب والانضمام إلى الحرب السورية. ويستطيع القصر أيضاً أن يعرض حوافز لإقناع الأعداد المتنامية - ولكنها لا تزال ضمن نطاق السيطرة - من العائدين الجهاديين للتخلي عن أسلوب حياتهم، ومواجهة العوامل التي دفعتهم إلى الرحيل. وأولئك الذين يبدون فعلياً راغبين في العودة إلى الحياة الطبيعية ينبغي منحهم درجة من العفو، حتى لو ظلوا تحت الرقابة السرية. وفي الوقت نفسه، ينبغي على الحكومة المغربية أن تتجنب اتخاذ أعمال وحشية ضد العائدين، مثل الاعتقال إلى أجل غير مسمى أو التعذيب أو النفي إلى "مواقع غير معلومة". وهناك ملاحظتان تبرران الابتعاد عن تلك التدابير. الأولى، تم إدخال بعض شرائح الحركة السلفية الجهادية - التي تورطت من قبل في هجمات الدار البيضاء الإرهابية في عام 2003 - إلى الساحة السياسية من خلال اتفاق بين النظام الملكي و"حزب النهضة والفضيلة"، وهو فصيل إسلامي معتدل. وقد ثبت حتى الآن أن هذا الإجراء فعال في تجريد المتطرفين من الراديكالية. والملاحظة الثانية، أن بعض الجهاديين المغاربة الحاليين كانوا ضمن معتقلي غوانتانامو، لذا فإن مظالمهم تتشكل جزئياً على الأقل من واقع تلك التجربة. يجب على واشنطن أيضاً أن تحث المغرب والجزائر على التعاون في مسألة الأمن الحدودي. وعلى وجه التحديد، ينبغي عليهما تبادل أفضل الممارسات والاستخبارات حول العائدين من سوريا في كل منهما - وهي قضية يمكن معالجتها بدون استثارة نزاعهما طويل الأمد بشأن قضية أمنية رئيسية أخرى، وهي حركة متمردي "البوليساريو" في الصحراء الغربية. وأخيراً، رغم أن فيديو تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يثير قلق الملك من دون شك، إلا أنه ينبغي على واشنطن أن تنصح القصر أن يركز وقته وموارده وميزانيته الضعيفة ورأسماله السياسي المحدود على المشكلة الفعلية بدلاً من اعتقاله صحفيين. إن عدد المقاتلين المغاربة في سوريا منخفض مقارنة بأولئك الذين قدموا من الجزائر وتونس، لذا فإن الحكومة لا يزال أمامها متسع من الوقت لوأد المشكلة في مهدها وإتباع استراتيجيات وقائية ومبتكرة للحد من الإرهاب داخل حدودها وبين مواطنيها.

 

عناوين الصحف

سي بي اس الأميركية
• الرئيس السوري يعد  بتدمير الأسلحة الكيماوية.
• إسرائيل تزعم القبض على جاسوس إيراني.

واشنطن بوست
• إسرائيل تقول أنها ألقت القبض على جاسوس إيراني.
• مسؤولو الأسلحة الكيميائية يتحدثون عن تعاون سوري.

ديلي تلغراف
• الروابط التجارية السرية وسيلة إيران لتجاوز العقوبات.
• البحرين تسجن مجموعة شيعية منشقة متهمة بالتخطيط لمهاجمة سباق الفورميلا 1.
• سوريا: بان كي مون يعقد الاجتماع الأول مع المعارضة.

الاندبندنت البريطانية
• بنيامين نتنياهو يتحرك لمنع عودة إيران إلى الدبلوماسية.

نيويورك تايمز
• إسرائيل وغيرها في الشرق الأوسط ينظرون إلى الانفتاح بين الولايات المتحدة وإيران بعين الريبة.

الغارديان البريطانية
• مفتشو الأمم المتحدة يستعدون لتفكيك أسلحة سوريا الكيميائية.
• وزير الخارجية: إيران مستعدة للتفاوض على برنامجها النووي.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها