وتبنى مجلس النواب ليل الاثنين/الثلاثاء مذكرة ترمي الى دعوة اللجنة التي تعادل اللجنة المختلطة المتساوية التمثيل بين اعضاء في مجلس الشيوخ واخرين من مجلس النواب،

رفض مجلس الشيوخ الاميركي امس الثلاثاء مجددا طلبا من مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون يتعلق بالموازنة ذلك ان العديد من النواب اعتبروا ان حل الازمة غير مرجح في الايام المقبلة.

وتبنى مجلس النواب ليل الاثنين/الثلاثاء مذكرة ترمي الى دعوة اللجنة التي تعادل اللجنة المختلطة المتساوية التمثيل بين اعضاء في مجلس الشيوخ واخرين من مجلس النواب، الى الاجتماع لوضع تسوية بهدف تمويل الدولة الفدرالية طيلة بضعة اسابيع. لكن مجلس الشيوخ رفض هذا الطلب مع استئناف جلسة الثلاثاء، واعتبر الديموقراطيون انه بمثابة بمناورة للمماطلة.

ويطالب الديموقراطيون الذين يتمتعون بالاغلبية في مجلس الشيوخ بتبن سريع لمشروع قانون مالي لمدة ستة اسابيع من دون ان يتضمن بنودا تستهدف خرق القانون الجديد حول الصحة. واكد الديوقراطي تيم كاين ان الجمهوريين في مجلس النواب سيدركون مع الوقت ‘عواقب افعالهم’ التي وصفها بانها ‘غبية’.

وقال السناتور الجمهوري توم كوبرن ‘اعتقد ان تحركا سيحصل’ قريبا جدا. واضاف ‘عندما سيسوء الوضع سيبدأ الناس بالتحدث. وبالتالي لا اعتقد ان الامر سيتقدم’. وسخر الجمهوري جون ايساكسون قائلا ان ‘الاختبار الاول سيحصل خلال مآدب الغداء التي تضم مجموعات من مجلس الشيوخ ظهرا، عندما سيحصل اعضاء مجلس الشيوخ على السندويشات بدلا من الجلوس في الكافتيريا’.
وكان عدد من مؤسسات الحكومة الأمريكية قد اوقفت نشاطاتها امس لأول مرة منذ 17 عاما”بعد فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ الثلاثاء.

وقد أمر البيت الأبيض رؤساء الهيئات الأمريكية ‘بتنفيذ خطط إغلاق منظم’ للمؤسسات الحكومية نظرا لعدم موافقة الكونغرس على ميزانية السنة المالية 2014 . من ناحيتها، حثت سيلفيا برويل”مديرة مكتب الإدارة والميزانية الكونغرس على سرعة تبني ميزانية قصيرة الأجل، على الاقل، لإنقاذ الموقف.

كان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي’ رفض ثلاث محاولات من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري لتمرير ميزانية مؤقتة تنطوي على تأجيل تطبيق برنامج الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية.
وجاءت المحاولة الثالثة من مجلس النواب والرفض من مجلس الشيوخ قبل ساعات من بداية العام المالي الحالي عند منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما نجحت عام 2010 في إصدار قانون ‘الرعاية بتكلفة محتملة’ ”أو ما عرف باسم قانون ‘أوباما كير’ الذي أيدته المحكمة العليا الأمريكية والذي يوفر الرعاية الصحية لحوالي 40 مليون أمريكي لا يتمتعون بالتأمين الصحي. ولكن الجمهوريين الذين سيطروا على أغلبية مقاعد مجلس النواب منذ 2010” قادوا حملة معارضة هذا القانون بزعامة جناح ‘حزب الشاي’ المناوئ للحكومة.

من ناحيته قال هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ‘هذا يوم حزين”لبلادنا’ محملا ‘الفوضويين’ من الجمهوريين في مجلس النواب مسؤولية هذا الموقف. ووفقا للقواعد الأمريكية سيتم إجبار حوالي 800 ألف موظف دولة أمريكي على القيام بعطلة إجبارية على أساس أنهم لا يعملون في وظائف حيوية بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لدفع رواتبهم.

في الوقت نفسه، لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون وكذلك ستظل السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج مفتوحة. كان”أوباما دعا مساء الاثنين إلى التوصل لاتفاق ‘في اللحظة الأخيرة’ من أجل تفادي وقف عمل الحكومة عبر إقرار مشروع قانون بشأن ميزانية قصيرة الأجل.

وكان اوباما اتهم في وقت سابق الجمهوريين باحتجاز اميركا رهينة لمطالبهم السياسية ‘المتطرفة’، فيما رد خصومه باتهام حلفائه الديموقراطيين بالغطرسة. وقال اوباما في كلمة تلفزيونية وجهها من البيت الابيض ‘لا يمكنكم الاستحصال على فدية من اجل القيام بعملكم، القيام بما يفترض بكم القيام به في مطلق الاحوال’.

وقال ‘ان فصيلا واحدا من حزب واحد في مجلس واحد من الكونغرس في فرع واحد من الحكومة لا يمكنه تعطيل الحكومة برمتها لمجرد شن معركة جديدة على نتائج انتخابات’ في اشارة الى اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
ولا تظهر اي بوادر تشير الى تسوية سريعة لهذا المأزق فيما يحذر خبراء الاقتصاد من انعكاس العرقلة على الانتعاش الاقتصادي الهش في حال استمر تعطيل الجهاز الفدرالي عدة اسابيع.