تناولت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة 4-10-2013 الحديث في الشأن اللبناني الداخلي عن عدة مواضيع ولا سيما ملف الدعم الدولي للبنان، كما تناولت الصحف تطورات الازمة السورية.

 

تناولت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة 4-10-2013 الحديث في الشأن اللبناني الداخلي عن عدة مواضيع لا سيما ملف الدعم الدولي للبنان، كما تناولت الصحف تطورات الازمة السورية.

السفير

«فتح الإسلام» تخطّط لفرار كبير على غرار العراق

«دولة روميه» تتحكّم بأمن لبنان!

وكتبت صحيفة السفير تقول "عندما تتكرر ظاهرة تجنيد ضباط وعسكريين من قبل مجموعات إرهابية، وعندما تفضح «عبّارة الموت» في البحر الإندونيسي، البؤس الاجتماعي اللبناني وبلوغه حدوداً غير مسبوقة، وعندما تدلّ كل المؤشرات الاقتصادية والمالية على دخول لبنان مرحلة صعبة لم يشهد مثيلاً لها، حتى في عز أزماته الوطنية...

وعندما تضيق شوارع لبنان وأرصفته بمشهد الباحثين عن قرش يقيهم العوز أو غطاء يتدثرون به في أيام البرد، وعندما تبرهن المافيات، في المدارس والجامعات والكهرباء والمياه والطرق والوكالات الحصرية للمواد الغذائية، أنها تحقق أرباحاً خيالية برغم كل مصائب البلد، وعندما ترتفع معدلات الجريمة وحوادث السرقة والطرق وتعاطي المخدرات وتجارتها.. فإن ذلك كله مدعاة للبكاء على ما تبقى من دولة.

تكفي فضيحة ملف النفط للتدليل على فداحة ما يُقترف بحق هذا البلد. صار انعقاد حكومة تصريف الأعمال في جلسة استثنائية خاصة لأجل إقرار ما يلزم من مراسيم لبدء مسار التلزيم في هذا القطاع، مطلباً دولياً، غير أن النكايات السياسية والمصالح الشخصية والانتخابية وحسابات بعض الخارج والداخل، تؤدي كلها الى عدم جعل النفط أولوية لبنانية، ما يؤدي الى حرمان لبنان من فرصة تاريخية للاستفادة من الثروة النفطية والغازية.

ومع استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية، لا يتقدّم أي عنوان على ملف الأمن. هاجس يوحد اللبنانيين، ولو أن مسارب الخطر مختلفة. الأكيد أن كل من اكتووا بنار الحرب الأهلية، يخشون اليوم من تكرار فصولها، خاصة في بلد مكتوب على أهله أن يتعايشوا مع قاعدة «لا غالب ولا مغلوب».

المؤسف أن كل خطة أمنية لا بدّ وأن تكون مدفوعة الثمن. هذا ما حصل في صيدا والضاحية وبعلبك وطرابلس، وهذا ما سيحدث في مناطق لبنانية أخرى في الأيام المقبلة.

وما يسري على أمن المناطق يسري أيضاً على السجون. عشرات التقارير الرسمية حذرت وتحذر من انفجار ملف سجن روميه بوجه كل الطبقة السياسية. وبرغم ذلك، تناوب المعنيون على التهرب من المعالجة الجدية لقضية الموقوفين والمباني التي يقيمون فيها. فماذا كانت النتيجة؟

الحقيقة الجارحة اليوم أن «دولة روميه» صارت أقوى من الدولة اللبنانية بكل مستوياتها. الدليل أن تنظيماً إرهابياً قَتل مَن قتل من العسكريين والمدنيين الشهداء، وكان يفترض أن تعلق المشانق لعناصره، صار يحكم سجن روميه ويجند ضباطاً وعسكريين لبنانيين في هذا السجن المركزي نفسه لا بل في ثكنات عسكرية على امتداد الأرض اللبنانية، من دون إغفال ما يقوم به أيضاً من تجنيد لخلايا ارهابية، ولذلك لن يكون مفاجئاً في يوم من الأيام أن يكتشف المسؤولون أن بعض التفجيرات تم التخطيط لها من السجن المذكور!

مناسبة هذا الكلام، ما تكشف من معطيات، أمس، عن محاولة قام بها أحد العسكريين لإدخال مواد تستخدم في صناعة المتفجرات عن طريق توضيبها في سندويشات يتم إدخالها للموقوفين، وذلك في إطار التحضير لعملية هروب جماعية كبيرة على غرار تلك التي شهدتها سجون العراق وليبيا وأدت الى فرار المئات من عناصر «القاعدة» ممن انتقل عدد كبير منهم الى سوريا، وألمح تقرير نشرته «السفير»، أمس، الى وصول بعضهم الى الأراضي اللبنانية.

والمفارقة اللافتة للانتباه أن قوى الأمن الداخلي ترددت في تنفيذ عملية دهم لـ«المبنى ب» الذي تحوّل قاعدة عسكرية لـ«فتح الاسلام» وأخواتها، برغم تيقنها من التخطيط لفرار نزلائه، والسبب «هو التخوّف من إراقة دماء قد تشعل الرماد في مناطق محسوبة، مذهبياً، على السجناء الإسلاميين»!

ووفق مرجع أمني، فإن واقعة تهريب مادة الـ«كاربير» قبل يومين، ربما سبقتها أعمال مماثلة تعذر الكشف عنها، من دون استبعاد ادخال مواد أخرى، فضلاً عن عدم معرفة كمّية الممنوعات، من متفجرات وأسلحة وأجهزة اتصال، يملكها الإسلاميون الذين يبلغ عددهم نحو 190 سجيناً، والأخطر، يقول المرجع الأمني نفسه، «أننا لا نستطيع ذلك بسبب عدم وجود غطاء سياسي يسمح للقوى الأمنية المعنية بمداهمة المبنى وتفتيشه».

والمفجع أن كل ضابط وعسكري لبناني في سجن روميه لا يخضع لإرادة هذه المجموعة الارهابية، يمكن أن يحاكَم بسرعة قياسية، وهذا هو التبرير الذي أعطاه أحد الضباط بعدما تبين أنه متورط بتأمين عشرات أجهزة الهاتف الخلوية للموقوفين، ولذلك صح القول في موقوفي «فتح الاسلام» أنهم حكام روميه لا بل حكام الدولة اللبنانية.

والمؤسف أنه عندما قررت الدولة اللبنانية وضع يدها على ظروف تحسين سجن روميه وتسريع المحاكمات، تبين أن مافيا الدراسات والتلزيمات والتنفيذ فعلت فعلها عبر فضائح مالية تبين أن معظم المتورطين بها هم من «أهل الكار» في مؤسسة قوى الأمن."

لقاء أوباما وبوتين الإثنين .. وحرب «داعش» مستمرة

تقدّم «مشجّع» في إزالة «الكيميائي»

قدّمت الأمم المتحدة، أمس، أول إشارة على تعاون السلطات السورية مع فريق مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، عبر تأكيدها أن الفريق، الذي بدأ عملية «تأمين سلامة» المواقع التي سيعمل فيها، حقق «تقدماً أولياً مشجعاً» في إطار عمله من أجل التخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

ويأتي عمل الفريق وسط مخاطر جمة، حيث يتسع الشرخ بين المجموعات المسلحة، مع استمرار المواجهات بين كتائب وألوية مختلفة من جهة ومقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، في حين تمكنت القوات السورية من استعادة بلدة خناصر الاستراتيجية بين حماه وحلب، ما قد يخفف من قسوة الحصار المفروض عليها من جانب المسلحين.

الملف السوري سيبقى حالياً على جدول اعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما، حيث من المتوقع أن يعقدا اجتماعاً في بالي الاثنين المقبل. وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري اوشاكوف أن بوتين واوباما قد يجريان نقاشاً حول الوضع في سوريا على هامش قمة آسيا المحيط الهادئ (ابيك) الأسبوع المقبل في بالي. وأضاف أن «الطرفين يعملان في الوقت الراهن على عقد هذا اللقاء ونعتقد أن اللقاء سيعقد»، موضحاً أن الاقتراح روسي.

لكن الشكوك ما زالت قائمة حول حضور أوباما قمة «أبيك» الاثنين المقبل في بالي في اندونيسيا، بسبب الشلل الذي يعتري ميزانية الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في رسالة وجهها إلى المشاركين في اجتماع «حوار الحضارات» في جزيرة رودس اليونانية، أن «المجتمع الدولي يجب أن يساعد العرب على حل النزاعات بالطرق السياسية استناداً إلى الشرعية الدولية، ومن دون أن يفرض أي قيم غريبة على العرب».

وأشار إلى أن «أي عمل عسكري يتخذ من دون موافقة مجلس الأمن الدولي لن يؤدي إلا إلى إبعاد احتمال الحل السلمي، سواء في سوريا أو في أي مكان آخر». وأكد «استعداد روسيا للتعاون مع الدول الأخرى من أجل حل ما يواجه العالم من نزاعات»، موضحاً أنه «من المستحيل تحقيق النجاح في هذا المجال بشكل انفرادي».

المفتشون

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، أن فريق خبراء الأسلحة الكيميائية الدولي حقق «تقدماً أولياً مشجعاً» في إطار عمله من أجل التخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

وأضافت «يقول أعضاء الفريق أن الوثائق التي سلّمتها الحكومة السورية أمس (الأول) تبدو واعدة، لكن سيكون من الضروري إجراء مزيد من التحليل، لا سيما للرسوم البيانية الفنية ولا تزال بعض الأسئلة الأخرى بحاجة إلى إجابة».

وأضاف البيان «يأمل الفريق الانطلاق بعملية تفقد المواقع والعمل على تدمير المعدّات الأسبوع المقبل، لكن هذا الأمر يعتمد على تقرير المجموعات التقنية التي تعمل مع خبراء سوريين». وأشار إلى أن المجموعات التقنية ستركز على 3 أمور: التحقق من المعلومات التي قدّمتها الحكومة السورية، وسلامة وأمن فرق التفتيش والترتيبات العملانية من أجل تطبيق خطة تدمير «الكيميائي».

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، في بيان مشترك، «أنهت البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الأربعاء أول يوم عمل لها في عملية تهدف إلى تمكين سوريا من التخلص من برنامجها للأسلحة الكيميائية بحلول منتصف العام 2014».

وأضاف البيان أن «فريق المفتشين بدأ بالتعاون مع السلطات السورية بتأمين حماية المواقع التي سيعمل فيها، لا سيما في المناطق الواقعة على الأطراف»، من دون أن تعرف بالضبط أمكنة المواقع المقصودة التي يرجّح أنها أمكنة تخزين الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن الفريق «يدرس أيضاً الأخطار الصحية والبيئية التي قد يضطر لمواجهتها».

وتابع البيان «بالإضافة إلى ذلك، تستمر التحضيرات لإحدى المهمات الفورية المطلوبة من الفريق والقاضية بتفكيك مواقع تصنيع الأسلحة الكيميائية، والتي يفترض أن تبدأ قريباً». وأشار إلى أن البعثة المشتركة تجري في الوقت ذاته محادثات مع المسؤولين السوريين «حول حجم المخزون السوري من الأسلحة الكيميائية وحول خطط بعيدة المدى كي يتم الالتزام بالمهل المفروضة من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن».

وكان تسعة مفتشين خرجوا من الفندق الذي ينزلون فيه في وسط دمشق وتوجهوا إلى جهة مجهولة، حيث أحيطت مهمتهم وأماكن تحركهم بالسرية.

ميدانياً

دعت مجموعات مسلحة أساسية في سوريا تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» إلى الانسحاب من مدينة اعزاز التي كان انتزع السيطرة عليها قبل أي