قررت حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الابقاء على موعد 23 تشرين الثاني/نوفمبر لاجراء انتخابات تشريعية ومحلية بالرغم من رفض المعارضة التي تطالب بارجاء هذا الموعد.

قررت حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الابقاء على موعد 23 تشرين الثاني/نوفمبر لاجراء انتخابات تشريعية ومحلية بالرغم من رفض المعارضة التي تطالب بارجاء هذا الموعد. وقال محمد يحيى ولد هورما الذي يترأس الوفد الحكومي الى المفاوضات مع المعارضة والتي بدأت في نواكشوط الاثنين وعلقت الاربعاء ان "العملية الانتخابية ستبدأ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، انه قرار نهائي".

واتهم ولد هورما مفاوضي تنسيقية المعارضة الديموقراطية (تضم 10 احزاب) بانها "رفضت كل بنود مشروع الاتفاق الذي طرحته الاغلبية" ومن بينها تأجيل الانتخابات "لمدة اسبوعين على الاقل". ورفض مع ذلك التحدث عن نهاية الحوار مع المعارضة، مفضلا الكلام عن "تعليق حتى اشعار اخر للمحادثات مع شركائنا على امل ان تتطور الامور ايجابيا". واضاف ان "الاشارات ليست ايجابية هذا صحيح. ولكن لا يجوز ابدا ان نفقد الامل"، مؤكدا ان مشروع الاتفاق الذي طرح على تنسيقية المعارضة الديموقراطية يرد على القسم الاكبر من مطالبها.

وصباح الخميس، ربط كبير المفاوضين باسم تنسيقية المعارضة الديموقراطية محمد ولد مولود استئناف الحوار بـ"تعليق الاجندة الانتخابية الاحادية التي اعلنت عنها السلطة".