أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الخميس 03-10-2013
أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الخميس 03-10-2013
واشنطن بوست: سي آي إيه توسع تدريب المعارضة السورية
تعتزم "سي آي إيه" توسيع برنامج سري لتدريب مقاتلي المعارضة السورية وسط مخاوف من أن المقاتلين المعتدلين المدعومين أميركياً يفقدون السيطرة في الصراع الدائر في سوريا، وفق ما قاله مسؤولون أميركيون. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر أميركية مطلعة أن "السي آي إيه" أرسلت فرقاً شبه عسكرية لقواعد سرية في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية في خطوة تهدف إلى مضاعفة أعداد مقاتلي المعارضة الذين يتلقون الأسلحة والتدريب من الوكالة قبل إرسالهم للقتال في سوريا. وأوضحت الصحيفة أن التدريبات تستهدف عدة مئات من المقاتلين شهرياً فقط حتى بعد توسيع البرنامج، لكن من شأنه تعزيز قوات المعارضة المسلحة المعتدلة ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف المسؤولون أن مهمة الـ(سي آي إيه) حددت برغبة البيت الأبيض السعي وراء تسوية سياسية للأزمة السورية، وهو سيناريو يستند إلى حالة جمود بين الفصائل المتحاربة بدلأً من بروز منتصر واضح. وأشارت المصادر إلى أن التدريب رغم قلّته إلا أنه يكفي لمنع تحقيق القوات الحكومية انتصاراً على المعارضة المسلحة، كما يمنع المعارضة من السقوط. وأوضح مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون أن وكالة الاستخبارات الأميركية درّبت أقل من ألف عنصر، في حين تشير تقديرات الوكالة إلى أن إيران وحزب الله اللبناني دربوا أكثر من 20 ألف عنصر للقتال إلى جانب القوات الحكومية. ووصفت جهود الاستخبارات الأميركية بأنها عاجلة بهدف تقوية وتعزيز المسلحين السوريين المعارضين للأسد. ورفضت الـ(سي آي إيه) التعليق على الموضوع.
وقال أحد المسؤولين المطلعين على العمليات السرية في سورية إن "سي آي إيه" تكثف وتوسع جهودها، لأنه من الواضح أن المعارضة كانت في طريقها إلى الخسارة، وليس على المستوى التكتيكي فحسب، بل وعلى المستوى الاستراتيجي". وأوضحت الصحيفة أن "سي آي إيه" أصيبت بخيبة أمل شديدة نهاية الشهر الماضي، عندما أعلنت أكبر الفصائل المسلحة في سورية عن تشكيل تحالف تحت قيادة "جبهة النصرة" بهدف تأسيس دولة إسلامية. لكن برنامج تدريب المقاتلين المعتدلين يخضع لقيود عديدة، منها ضيق موارد "سي آي إيه" وعدم رغبة المقاتلين السوريين في مغادرة سورية ليخضعوا للتدريبات في الأردن بالإضافة إلى القيود التي يفرضها الأردن على الوجود العسكري الأمريكي في أراضيه. ووصف مسؤول استخباراتي سابق للصحيفة، التدريبات التي تقدمها "سي آي إيه" للمقاتلين بأنها بدائية خاصة بالمشاة، مشددا على أنها تستمر لـ4-6 أسابيع فقط ولا تشمل التدريب على استخدام أسلحة متطورة مثل الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات. هذا وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات الأمريكية تقيم عدد المقاتلين المعارضين في سورية بنحو 100 ألف شخص، علما بأن 20 ألفا منهم، تعتبرهم واشنطن "متطرفين".
فورين أفيرز: موقف إسرائيل إزاء إيران أسوأ عما كان عليه قبل سنوات
رأت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، أن موقف إسرائيل إزاء إيران الآن أسوأ بكثير عما كان عليه قبل سنوات، إبان حكم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدى نجاد. وتساءلت المجلة، في مستهل تقرير على موقعها الإلكتروني ، عما إذا كان في استطاعة إسرائيل بما تحظى به من دعم سياسي بالولايات المتحدة، أن تحول دون إبرام اتفاق نووي بين إيران والقوى الغربية، مشيرة إلى الترحيب الحذر من معظم القوى الدولية بذوبان الجليد على صعيد العلاقات الأمريكية- الإيرانية. فيما رصدت المجلة تشكك الإسرائيليين في قدرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي، أو حتى على الأقل دون اكتساب القدرة على إنتاج هذا السلاح. وأومأت "فورين أفيرز"، إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس بالأمم المتحدة، قائلة، إن معظم الحضور لم يكونوا يريدون سماعه، وهو يذكر العالم بأن الإيرانيين كذبوا من قبل، محذراً من استمرارهم في الكذب، ومدعياً أنهم لم يقدموا ما يدل على صدق نواياهم.
نيو ريبابليك: واشنطن ليست في مأمن من هجوم مضاد حال ضرب سوريا
رأت مجلة (نيو ريبابليك) الأمريكية، أن الولايات المتحدة ليست في مأمن من هجوم سوري مضاد، حال إقدامها على ضرب أهداف سورية بعد استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي. وذكرت - في تعليق على موقعها الإلكتروني - أن أي قرار أمريكي بضرب أهداف كيماوية سورية بات يسلتزم التفكير مليا في ماهية الرد السوري الذي لن يكون بالسلاح التقليدي هذه المرة، وإنما بالسلاح الإلكتروني، وهو أسلوب جديد في إدارة حالات الحرب والطوارئ. ولفتت المجلة إلى أن السؤال عن ماهية الرد الذي يمكن أن تقوم به أية دولة على هجوم أمريكي، كان دائما مثار سخرية واضعي خطط الحرب في أمريكا.. مرجعة هذه الثقة الأمريكية في معظمها إلى تفاوت القوة العسكرية بين أمريكا وغيرها من الدول، بالإضافة إلى بعد المسافة جغرافيا مما يجعل الهجوم العسكري المضاد أمرا في حكم المستحيل. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة عندما شنت عام 1998 هجوما بصواريخ "توماهوك" على السودان، كانت قلقة من التبعات الدبلوماسية التى يمكن أن تترتب على مثل هذا الهجوم، لكن شيئا لم يحدث في المقابل، حتى عند اجتياح العراق عام 2003، لم يكن لدى أمريكا تخوف من هجوم عراقي مباشر ضد أمريكا، وإنما كانت التخوفات محصورة في نطاق الشرق الأوسط. كما عادت المجلة الأمريكية بالأذهان إلى عام 1981 عندما دمرت الطائرات الإسرائيلية مفاعل تموز العراقي، وعام 2007 عندما دمرت مفاعلا سوريا، حيث كانت هناك تخوفات من ردود أفعال من الجانب العراقي والسوري وغيرهما، لكن يبدو أن هذه الدول حسبت حسابا لرد فعل دبلوماسي مضاد من قبل الولايات المتحدة.
التايمز البريطانية: السعودية توحد الإسلاميين في سوريا ضد القاعدة
نشرت صحيفة التايمز تقريرا أعدته كاثرين فيليب مراسلة الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط حول توحد 40 تنظيما إسلاميا تحارب نظام الرئيس بشار الأسد بدعم سعودي لمواجهة تنظيم القاعدة. "جيش الإسلام" هي المظلة التي ينضوي تحتها مقاتلون من أكثر من تتنظيم إسلامي، تحت قيادة "لواء الإسلام"، وهو التنظيم الأكثر قوة الذي يحاصر العاصمة دمشق. ويقول زهران علوش إن الخطوة جاءت لمكافحة التشرذم الذي أعاق المعارضة في حربها ضد نظام بشار الأسد. وقال قياديون آخرون إنهم تجمعوا بمبادرة سعودية، حيث بدأت المملكة تقلق من تنامي نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" الذي تمخض عن تنظيم القاعدة في العراق. وقد بدأ القلق السعودي يتنامى بسبب سيطرة مقاتلي القاعدة على مناطق قريبة من العاصمة دمشق. وتقول الكاتبة إن عجز الغرب عن تقديم دعم عسكري قد أضعف القوى العلمانية وأدى إلى تقوية الإسلاميين. وتقول كاتبة التقرير إن مقاتلي القاعدة اصبحوا يشاهدون علنا وهم يجوبون الغوطة، على بعد أميال من القصر الجمهوري. ويناقض وجود القاعدة بفروعها العديدة ومنها جبهة النصرة ادعاء الغرب بأن المعارضة السورية هي معارضة علمانية. لكن ماذا سيكون رد فعل الغرب لبهذه المبادرة السعودية التي ستؤدي إلى تقوية القوى السلفية؟ وتنسب الكاتبة إلى محلل الشأن السوري تشارلز ليستر القول "إذا تأكدوا أن المعارضة ليست كما تصورها ربما اقتنعوا أن هذا شكلا من أشكال مقاومة التطرف". وتقول كاتبة التقرير إن جيش الإسلام قائم على أساس السلفية، ويتراوح أعضاؤه في مبادئهم بين المعتدلين والمتطرفين، وهدفهم هو التخلص من نظام بشار الأسد، بينما هدف القاعدة هو إقامة دولة إسلامية تصل إلى قلب الشرق الأوسط.
الإندبندنت: مجسات الألغام المزيفة في العراق
نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا بعنوان "بعد مضي 5 شهور على اكتشاف مجسات الألغام المزيفة في العراق ما زالت قيد الاستعمال". ويفيد التقرير أن أكثر من 4500 شخص قتلوا في العراق منذ صدر حكم ضد رجل الأمن السابق جيمس ماكورميك الذي باع تلك المجسات للعراق. واتضح في المحكمة أن الأجهزة التي باعها للعراق كانت مبينة على أساس العثور على كرات الغولف وليس هناك أي أساس علمي يجعلها صالحة للكشف عن الألغام. وكان هناك ادعاء بأن الأجهزة بيعت للعراق بدفع رشاوى لمسؤولين محليين تصل إلى 75 مليون دولار، وبيع الجهاز الواحد منها بأربعين ألف دولار. وكان مساعد وزير الداخلية العراقي عدنان اسدي قد صرح أن الأجهزة ستستبدل بعد صدور حكم بالسجن عشر سنوات ضد رجل الأعمال البريطاني ماكورميك الذي ورد الأجهزة، لكن أعلن لاحقا أن كلابا سوف تستخدم للبحث عن الألغام. وقال مسؤولون عراقيون إن بيانات متضاربة من جهات حكومية حالت دون استبدال المجسات الزائفة.
فورين بوليسي: الثقة مع الوضوح
في العلاقات بين الدول، قد تكون الإشارات الرمزية علامة على التغيير، لكنها قد تخلق انطباعات خاطئة أحياناً. لقد كان من المفترض أن تقع المصافحة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن الفئة الأخيرة: وأولئك المستعدون لنعت روحاني بأنه جورباتشوف إيران كانوا سينتهزون الفرصة باعتبارها علامة على انفتاح إيران واستعدادها لكسر الحواجز. وفي الوقت نفسه، أولئك المقتنعون بأن روحاني هو مجرد خصم أكثر حنكة من سلفه ذو الوجهة العدائية، محمود أحمدي نجاد، كانوا سيشجبون استعداد الولايات المتحدة على التلاعب بها من قبل الإيرانيين. إن المكالمة الهاتفية التي حدثت في النهاية بين الزعيمين ما هي إلا خطوة كبيرة، لكنها لا توفر الصورة المرئية للتغيير. وعلاوة على ذلك، يُرجح أن تكون تلك المكالمة الخاصة قد انبثقت عن المناقشات بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ولا بد أن كليهما شعر بأن هناك قيمة في أجرائها. وأولئك الحذرين من الإيرانيين سوف يشعرون بالقلق بلا شك من أن الولايات المتحدة تؤيد بشكل فعال إشارات التغيير الرمزية على الجانب الإيراني دون مطالبتها بالمظاهر الدالة على حدوث تغيير في سياسة طهران. بيد أنه بدلاً من أن تحاول واشنطن القراءة بصورة مفرطة في معنى اللقاء الرمزي - سواء عن طريق مكالمة هاتفية أو مصافحة - ينبغي عليها أن تركز بدلاً من ذلك على حقيقة ما يمثله روحاني وأن تكيف نهجها وفقاً لذلك. وعلى عكس جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي، فإن روحاني ليس هو صانع القرار في إيران. ومع ذلك، فأثناء حملته الانتخابية، عارض السياسات الإيرانية التي تمخضت عن العزلة الدولية للجمهورية الاسلامية ونجم عنها فرض عقوبات اقتصادية شديدة عليها. والأهم من ذلك، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي الذي هو صانع القرار الرئيسي في إيران، سمح لروحاني بالفوز في الانتخابات، ويبدو أنه يدعم جهود روحاني الدبلوماسية - على الأقل في هذه المرحلة. والآن يجب على إدارة أوباما أن توضح لنفسها وللآخرين التغييرات السياسية الملموسة التي يجب أن يطبقها روحاني لتحقيق الإنفراجة التي يسعى إليه في الظاهر- فضلاً عن أي تطورات يجب أن تُحرز في البرنامج النووي الإيراني لكي تمثل تهديداً لا يطاق بالنسبة للولايات المتحدة.
لقد كان روحاني واضحاً بشأن التكلفة العالية للعقوبات الدولية والحاجة إلى رفعها أو تخفيفها. فلدى توليه السلطة، أعلن أن الاقتصاد في وضع أسوأ مما كان يعتقد - وهذه حقيقة لم تأتي كمفاجأة للجمهور الإيراني. لقد منحت العقوبات الاقتصادية حافزاً لطهران لكي تعمل على حل المعضلة الدولية بشأن برنامجها النووي. بيد، لا يمكن أن تحصل إيران على الإغاثة الاقتصادية التي تسعى إليها إلا إذا كانت على استعداد لاتخاذ خطوات ذات معنى لكي تثبت للمجتمع الدولي أن هدفها الوحيد هو إنتاج طاقة نووية مدنية. إن الكلمات المعسولة والابتسامات لن توفر مثل تلك الطمأنة؛ بل أن الخطوات الملموسة وحدها التي تقضي على قدرات تجاوز العتبة النووية الإيرانية هي التي تستطيع أن توفر ذلك - وهناك طريقة يمكن التحقق منها تضمن الاكتشاف المبكر لأي جهود ترمي إلى الانتقال من اليورانيوم المخصب لتشغيل المفاعلات إلى اليورانيوم المخصب لتصنيع الأسلحة. ويكاد يكون من المؤكد أن هذا هو الموقف الذي اتخذه كل من أوباما والكونغرس الأمريكي. لقد أكد خطاب روحاني في الأمم المتحدة على حق إيران في التخصيب وأعطى مؤشرات قليلة بأن إيران مستعدة لتغيير برنامجها النووي. بيد، رد الرئيس الايراني على ملاحظات أوباما بقوله "إننا نستطيع الوصول إلى إطار لإدارة خلافاتنا". هناك فقط طريقة واحدة للتحقق من صحة ذلك، وهي عن طريق الاختبار. وبمجرد أن تبدأ المناقشات - سواء في صيغة مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» أو في ترتيبات ثنائية - سوف تكون الولايات المتحدة قادرة على التحقق لمعرفة ما إذا كانت إيران مستعدة لإحداث تغييرات جوهرية أو شكلية. يجب على إدارة أوباما ألا تستبعد احتمال وجود تلاقي بين مصالحها في وقف البرنامج النووي الإيراني وشعور طهران بالعجلة في رفع العقوبات الاقتصادية الأكثر إيلاماً. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا يدفع في اتجاه التوصل إلى اتفاق نووي نهائي، وليس مجرد اتفاق محدود.
من الواضح أن روحاني يحتاج إلى رفع العقوبات بأسرع وقت ممكن، والتوصل إلى اتفاق محدود لن يحقق ذلك. ففي اجتماعه مع وزراء دول مجموعة الخمسة + 1، تحدث ظريف عن اتفاق يتم تطبيقه بالكامل خلال عام واحد، وهذا يعني انه يريد بوضوح رفع العقوبات في ذلك الوقت. إن التفاهم الأكثر شمولية هو وحده الذي قد يفضي إلى تخفيف كبير في العقوبات ويمد الإدارة بما تحتاجه - حدوث تراجع في البرنامج النووي الإيراني بما يمنح الولايات المتحدة درجة عالية من الثقة في أن الإيرانيين لا يستطيعون الخداع وإنتاج قدرات تجاوز العتبة النووية في وقت حسب اختيارهم. وفي سبيل تحقيق ذلك الاتفاق، سوف يلزم أن تكون الولايات المتحدة أكثر وضوحاً مع الإيرانيين بشأن العتبة التي لن تسمح لبرنامجها النووي بتجاوزها. لقد صرح أوباما مراراً وتكراراً بأن السلاح النووي الإيراني يهدد المصالح الأمريكية الحيوية، ومن شأنه أن يحفز قيام سباق تسلح نووي إقليمي في الشرق الأوسط، ويهدد نسيج النظام الدولي لعدم الانتشار. لكنه يحتاج إلى التأكد من أن التزامه العلني المتكرر بمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية لا يفقد معناه. إن سرعة ونطاق البرنامج النووي الإيراني - مع تركيب جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي وتجميع يورانيوم مخصب أكثر من أي وقت مضى - ينتج عنه بالضبط مثل هذا الخطر في الأشهر المقبلة. وبالنسبة للولايات المتحدة لا يكفي أن تقول إن هذا الخط هو سلاح نووي إيراني، حيث إن ذلك سوف يمكِّن إيران من تطوير قدرات تتجاوز العتبة النووية وتكون على بعد أمتار قليلة من تصنيع سلاح نووي. إن توفير وضوح أكبر حول النقطة التي ستبدأ عندها البنية التحتية النووية في إيران في تهديد قدرة أمريكا على إنجاز هدفها المتمثل بالمنع، يمثل أهمية في ضمان عدم إساءة إيران أو آخرين لتقدير ما يمكن أن يؤدي إلى شن هجوم أمريكي.
ومن المثير للاهتمام أن إيران أظهرت بالفعل أنها ليست غافلة عن مسألة العتبة النووية. فقد تجنبت تجاوز عتبة الـ 240 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة التي حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي. وبعد بيان ما سبق، لا يلزم تحديد العتبة الأمريكية علانية. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تحصر نفسها أو الإيرانيين على نحو غير ضروري في زاوية ضيقة. ومع ذلك، يجب على الإيرانيين والإسرائيليين وأعضاء آخرين في مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» أن يعلموا بوضوح أكبر، ما هي الحدود التي لا يمكن أن تتسامح معها إدارة أوباما بخصوص البرنامج النووي الإيراني. ومثلما صرح أوباما مؤخراً في الأمم المتحدة في سياق الأزمة السورية، فإن التهديد الموثوق باستخدام القوة هو وحده الذي أفسح المجال لنجاح الدبلوماسية. وعلاوة على ذلك، يُنظر إلى مسألة إيران من عدسة الأزمة السورية المستمرة. ففي وسط الشكوك بأن الاتفاق الأمريكي الروسي سوف يدفع دمشق حقاً إلى تسليم مخزونها من الأسلحة الكيميائية بالكامل، فإن المراقبين في إسرائيل وأماكن أخرى في الشرق الأوسط قد فسروا المبادرة على أنها دليل على أن الجمهور الأمريكي قد تعب من الحرب إلى درجة بحيث لا يمكن الاعتماد عليه في دعم ضربة أمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني إذا ما فشلت الدبلوماسية. وطالما أن الثقة في الولايات المتحدة قد ضعفت وأن إسرائيل تشعر بأنها لوحدها في معالجة الأزمة النووية الإيرانية، فتتزايد فرصة توجيه ضربة إسرائيلية [على مفاعل إيران النووية]. من الواضح أنه ينبغي على الجميع أن يفضلوا حلاً دبلوماسياً مع إيران. إن أفضل فرصة أمام أوباما لتحقيق انفراجة دبلوماسية هي من خلال الوضوح - عن طريق إظهاره لروحاني ما يمكن أن يتقبله وما لا يمكنه الالتزام به. إن الوضوح من شأنه أن يساعد على تبديد الأفكار الخاطئة في الشرق الأوسط بشأن عزم الولايات المتحدة. ينبغي ألا تخشى الولايات المتحدة من رفع العقوبات الاقتصادية الأساسية، إذا أوفت إيران بجانبها من الصفقة. وسوف يوضح الموقف الإيراني في المحادثات عما قريب ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية جادة بشأن التوصل إلى اتفاق، أو ما إذا كانت ترغب فقط في إجراء تعديلات شكلية. لكن في محاولات الولايات المتحدة لسبر أغوار روحاني، عليها أن تسبر أغوارها أولاً.
فورين آفيرز: الكلام أيسر من الأفعال
في 2012، قُلت إن العقوبات على إيران يُمكن أن تُثمر عن إرجاع طهران إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى ولكنها لم تكن استراتيجية في حد ذاتها. [راجع المقالة العقوبات ما هي إلا وسيلة لتسريع الأمور]. ومع ذلك، لن تكون المحادثات العَرَضية (والتي لا تُثمر عادة عن شئ) بديلاً عن الاستقرار والتطبيع السياسي الشامل. وقد كتبتُ أن سياسة أمريكية ناجحة طويلة الأمد ينبغي أن تتوازى مع بناء بيئة أكثر ديمقراطية في إيران. وهذا يظل صحيحاً حتى يومنا هذا. ففي الوقت الذي صعَّد فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني حملة التملق في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حري بنا أن نذكر بأنه لم تسفر العقوبات وحدها عن السلوك الإيراني الجديد. كما أنها لن تكون ضمانة كافية لتعاون إيران في المستقبل. على مدار العامين الماضيين، حققت أنظمة العقوبات التي وضعتها الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي نتائج باهرة - غالباً بفضل الدعم الدولي الواسع لها والالتزام بها. وقد وقّعت بعض الدول، مثل كندا، على قيود تجارية مُحكمَة. بينما عملت دول أخرى، مثل الهند، على تقليص مشترياتها بشكل كبير من النفط الإيراني ووضعت قيوداً على ما يُمكن أن تفعله إيران بمدفوعات النفط هذه. وعند أخذ كل شئ في الإعتبار فإن عائدات صادرات النفط الإيرانية القابلة للاستغلال قد تقلصت بحوالي الثلثين عما كان يُنتظر أن تكون هذا العام. إذ بلغ عائد النفط الإيراني القابل للاستغلال حوالي 30-35 مليار دولار، وهو عائد يماثل المستوى الذي حققته إيران قبل عقد مضى. وقد أجبر ذلك حكومة طهران على السحب من الاحتياطي وتقليص المبادرات الشعبوية، مثل المدفوعات التي يحصل عليها الإيرانيون شهرياً لتعويض بعض عمليات التخلص التدريجي من دعم الطاقة وغيرها من السلع. إن الواقع المتمثل في ظهور البلاد على استعداد للمساومة في الوقت الراهن يعزز القول الإيراني المأثور بأن الجمهورية الإسلامية لا تتنازل تحت الضغط - بل تذعن فقط للضغط الشديد.
ومع ذلك، ليست العقوبات وحدها وراء تغير السلوك الإيراني. فالأمر الآخر الذي على نفس القدر من الأهمية هو غضب الشعب الإيراني المتزايد من الوضع الاقتصادي المتدهور هناك، والذي تسببت فيه العقوبات - على الأقل بنفس القدر الذي تسببت فيه السياسات الشعبوية غير المتسقة لحكومة أحمدي نجاد. ولو كان النظام أذكى من ذلك لكان قادراً على تفادي تأجُج الغضب الإيراني بتحويله ضد الولايات المتحدة. ولكن طهران لم تكن قادرة على إقناع الشعب الإيراني بأن يوجه غضبه إلى أي شخص آخر أو جماعة أخرى باستثناء المتشددين الإيرانيين وسياساتهم الاقتصادية غير المجدية وموقفهم النووي. ويشكل إصلاح الاقتصاد أهم أولويات الإيرانيين هذه الأيام. وفي هذا الصدد، أبدى الإيرانيون رغبتهم في عدم متابعة سداد التكلفة الباهظة - التي تشمل عائدات النفط الضائعة، والتضخم، والبطالة - مقابل البرنامج النووي فقط الذي كان يُتباهَى به ذات يوم. وتأتي استعادة العلاقات مع العالم الخارجي في المقام الثاني، ويعني ذلك عكس السياسات الانعزالية التي تشمل وضع قيود على الإنترنت والإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية. وحتى المرشد الأعلى عي خامنئي - الذي يعتبر منذ فترة طويلة أحد دعاة مبدأ المقاومة لا المساومة - تحدث مؤخراً عن الحاجة إلى "ليونة بطولية". والسبب الأخير ولكنه الأكثر أهمية وراء النهج الإيراني الجديد هو تعزيز الديمقراطية في إيران. فلم تكن الانتخابات الرئاسية في شهر حزيران بأي حال عادلة تماماً. ولكن حُسِبَت فيها الأصوات بحق، على النقيض مما كان عليه الوضع في انتخابات 2009. وأُعلِنت النتائج بعد ساعات كثيرة - وليس بعد ساعة واحدة من غلق صناديق الاقتراع. وبدلاً من تلميع فائز معين في انتخابات حزيران/يونيو - مثلما كان عليه الحال في 2009 - لم يفعل خامنئي شيئاً حيال وقف المنافسة الأخوية بين المرشحين المحافظين الثلاثة الرئيسيين. وحتى عندما طَلب من الإيرانيين المعارضين لنظام الجمهورية الإسلامية أن يخرجوا ويصوتوا (بدلاً من صراخه المعتاد بأن التصويت ما هو إلا استعراض للدعم الذي يحظى به النظام)، وصلت الرسالة إلى الناس: وفي هذه المرة سوف يتعايش خامنئي مع [المرشح الذي حصل على] خيار الناس من بين المرشحين الذين دقق هو في ترشيحهم. لقد سمحت هذه الانتخابات التي زادت فيها الحرية بقيام المزيد من الجدل حول السياسات الخارجية والأمنية للبلاد - والتي كانت في السابق أمراً محظوراً. وبدا الإيرانيون يسمعون من بينهم من يتحدث عن التشدد واللامعقولية اللذين تحلا بهما المفاوِض الإيراني السابق سعيد جليلي بشأن البرنامج النووي. فجميع المرشحين الآخرين هاجموا مواقفه بشدة وبشكل صريح فيما يتعلق بالمفاوضات النووية.
وطالما أراد الغرب أن يرى نقاشاً حقيقياً داخل إيران بشأن برنامجها النووي. وأخيراً حدث هذا النقاش. ويقيناً أن العقوبات زادت من السخط بشأن تأثير البرنامج النووي، ولكنها لم تُترجَم إلى إصلاحات سياسية إيرانية حتى أُعطيت للناس الفرصة لكي يُسمِعوا أصواتهم. وما كان لذلك أن يحدث لو لم يقرر خامنئي ترك هذه الانتخابات تكتمل مثلما فعل. فكانت النتيجة منح الناس دعماً قوياً لروحاني - أكثر الأصوات اعتدالاً. والدرس هنا للغرب هو أنه كلما زادت الديمقراطية والحرية في إيران، كلما زاد الأمل في حل المعضلة النووية. وبمعنى آخر، لا يعتبر دعم الحرية في إيران الشيء الوحيد الصحيح أخلاقياً الذي علينا القيام به، بل هو أيضاً أفضل وسيلة لحمل ايران على التخلي عن طموحاتها النووية. ولا يعتبر روحاني من المصلحين. إنه رجل من النظام، وهذا هو السبب الذي سُمح له بخوض الانتخابات في المقام الأول. ومن المؤكد أنه يريد التوصل إلى صفقة، لكن لم يكن هناك أي إشارة علنية واضحة عن الشروط التي قد توافق عليها ايران. ومع ذلك يُفترض أن لدى ايران والغرب بالفعل فكرة جيدة عما يمكن أن يترتب عليه أي اتفاق من الجانب الإيراني وهو: قبول وضع قيود على التخصيب وشحن معظم اليورانيوم المخصب - إن لم يكن جميعه - إلى خارج البلاد وزيادة الشفافية والاستجابة إلى استفسارات "وكالة الطاقة الذرية" حول الأنشطة السابقة. بيد أن هذا هو مجرد نصف الاتفاق. والنصف الآخر منه هو ما يمنحه الغرب في المقابل - لا سيما في شكل تخفيف العقوبات. ولا زال الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، متحفظاً حول تلك المسألة. على الإيرانيين أن يقلقوا: لقد كانت الولايات المتحدة بشكل عام بطيئة في تخفيف العقوبات. وسواء في ليبيا أو ميانمار (التي يطلق عليها بورما أيضاً) أو فيتنام، فإن رفع العقوبات التي كانت قد وضعت ذات مرة قيد التنفيذ استغرق سنوات عديدة أكثر مما توقعته تلك الحكومات. ولعل من المثير للانتباه أن قيود جاكسون - فانيك التي فُرضت على الاتحاد السوفيتي في عام 1974 بسبب قيود موسكو على هجرة اليهود لم تُرفع إلا في عام 2012، بعد أكثر من 20 عاماً على فرض تلك القيود على الهجرة وغياب الحكومة السوفيتية.
وقبل إنهاء العقوبات، عادة ما تريد الولايات المتحدة - أكثر من مجرد طمأنة - بأنه سيتم تنفيذ الاتفاق. إنها تريد أدلة واضحة على أن أي اتفاق سوف يكون مستمراً، وترغب أيضاً في رؤية حدوث تقدم في المناقشات الثنائية. وفي حالة إيران، يعني هذا أن واشنطن ستريد من طهران إنهاء دعمها للإرهاب وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان. وهذا كله يعني أن أي تخفيف للعقوبات قد تعرضه الولايات المتحدة عقب بدء المناقشات النووية سيكون محدوداً جداً. كما أنه من غير الواضح إن كان الاتحاد الأوروبي سيتقدم للنجدة: إذ لا يمكن إلغاء عقوباته إلا بقرار بإجماع 28 حكومة. ويمكن للولايات المتحدة أن تتغلب على هذه المشكلة بعرض تخفيف العقوبات عن الشعب الإيراني حتى مع الإبقاء على قيود صارمة على الحكومة الإيرانية. وبالفعل، كانت واشنطن تعمل بشكل متزامن على تشديد العقوبات على المؤسسات المرتبطة بالحكومة مع تخفيف القواعد على المواطنين، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالمسابقات الرياضية والتبرعات للمؤسسات الخيرية في إيران ومبيعات الهواتف الجوالة والبرمجيات ذات الصلة إلى الإيرانيين. وعقب التوصل إلى اتفاق، تستطيع واشنطن أن تفعل ما هو أكثر من ذلك لإنهاء القيود التي تضغط على المواطنين الإيرانيين والشركات الخاصة الإيرانية، وربما يمكنها ذلك عن طريق تخفيف إجراءات استصدار التأشيرات والسماح بتداول السلع الاستهلاكية مع شركات خاصة موثوقة. إن أفضل الآمال لتحسين علاقات الولايات المتحدة مع إيران تنعقد على بناء علاقات أفضل مع الشعب الإيراني، وينبغي على الولايات المتحدة أن تركز على ما يحتاجه أبناؤه وما يرغبون في الحصول عليه. كما أن توفير تخفيف متواضع للعقوبات على الشعب ما هو إلا خطوة صغيرة تجاه دعم الديمقراطية، لكن نصف رغيف أفضل من لا شيء.
عناوين الصحف
سي بي اس الأميركية
• كوندوليزا رايس: لا يمكن الوثوق بإيران "على الإطلاق" .
• روسيا تقول أن سفارتها في ليبيا تعرضت للهجوم.
الاندبندنت البريطانية
• الحكومات الغربية تدرس صفقة قد تسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم.
واشنطن بوست
• المجتمع اليهودي في إيران يعكس علاقة معقدة مع إسرائيل.
ديلي تلغراف
• في عملية اغتيال محتملة، إطلاق النار على قائد برنامج الحرب الإلكترونية الإيراني.
• تقرير يحذر: يمكن لإيران أن تطور القدرة على إنتاج سلاح نووي على الرغم من العقوبات.
نيويورك تايمز
• فريق التفتيش عن الأسلحة يبدأ العمل في سوريا.
• الرئيس الإيراني يرد على نتنياهو.
الغارديان البريطانية
• قطر تقبع تحت ضغوط متزايدة بشأن حالات الوفاة في صفوف العمال فيما تُحث الفيفا على التحرك.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها
