الشركة صرفت في السنوات الأخيرة عشرات الموظفين، من بينهم الكثير من أبناء صيدا. بعض هؤلاء انضموا إلى حركة أحمد الأسير «نكاية» بتيار المستقبل

تبلّغ خمسة وعشرون من موظفي مطبعة القرآن الكريم التي تشغلها شركة آل الحريري في المدينة المنورة في السعودية، صرفهم فيها بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من الخدمة. معظم هؤلاء صيداويون  من لبنان ينتمون الى أكبر عائلات المدينة التي يصب ولاؤها وأصواتها لصالح تيار المستقبل. لا أحد صيداوياً يستطيع، حتى الآن، تقدير ردة فعل آل النقيب وبهلوان والعزي والصياد وأرقدان وشعبان والبيلاني وحجازي والعقاد ... إذ إن قرار الصرف لا يزال حديثاً.

نقلت جريدة الأخبار اللبنانية هذا الخبر وقالت إنها في اتصال مع أحد المصروفين الذين لمّا يصلوا إلى لبنان بعد، أشار إلى أن «القصة بدأت قبل أيام عندما طالبوا بمنحهم إجازة للسفر إلى لبنان لتمضية عطلة العيد مع عائلاتهم. فاشترط عليهم المدير المسؤول (الصيداوي) ومحام صيداوي آخر مقيم في جدة التوقيع على إقرار يفيد بأن كلاً منهم قد قبض مستحقاته وتعويض نهاية الخدمة في حال اضطرت الشركة إلى صرفهم في يوم من الأيام. وقد وقعوا على الإقرار بعد وعدهم بأن تدفع الشركة لهم تلك المستحقات. لكن لم يرد في بال المجموعة أن نية صرفهم كانت مبيتة منذ مدة وقد حان تنفيذها. هكذا ومن دون إنذار مسبق، تبلغوا بأمر الصرف».

 وتقول الجريدة إن خطوة «سعودي أوجيه» ليست الأولى من نوعها. الشركة صرفت في السنوات الأخيرة عشرات الموظفين، من بينهم الكثير من أبناء صيدا. بعض هؤلاء انضموا إلى حركة أحمد الأسير «نكاية» بتيار المستقبل والنائبة بهية الحريري تحديداً، بسبب الصرف التعسفي الذي طالهم. لكن إلى أين سيلجأ المصروفون الجدد؟ الخطوة أثارت مجدداً حال الفوضى التي تعيشها الشركة. فالمصروفون يعملون في مطبعة القرآن الكريم التابعة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، منذ العام 1993. أي منذ تاريخ رسو المناقصة على الشركة لتشغيل المطبعة، بوساطة من الملك، برغم أن شركة بن لادن قدمت حينها عرض أسعار أقل. حينها كان يعمل 350 لبنانياً، معظمهم من صيدا وبيروت وإقليم الخروب، قبل أن يتناقص عددهم بسبب الأزمة المالية في «أوجيه»، إلى مئة موظف، يتولون أعمالاً إدارية وتقنية في المطبعة التي تطبع مصاحف وتوزعها على دول العالم وتطبع تسجيلات صوتية لتلاوة القرآن.

 لكن الصرف الأخير، استحضر تفاصيل تتعلق بالصرف التعسفي. أحد المصروفين استغرب «نسبية الأزمة المالية التي قيل إنها سبب الصرف»، مشيراً إلى أن معاش كل من المصروفين «لا يتعدى الستة آلاف ريال سعودي، فيما يبلغ معاش المدير المسؤول 60 ألف ريال». الصرف استدعى الحديث عن مسؤولية نائب المدير ومدير الحسابات السابق في الشركة الذي غادر منصبه قبل أربع سنوات وعاد إلى لبنان ليتولى إدارة شركة أخرى تابعة لآل الحريري. إذ يقول الكثير من المصروفين إنه يتحمل جزءاً من الأزمة المفترضة لما يشاع عن تغطيته لعمليات اختلاس ضخمة حصلت في عهده، علماً بأن اسمه ورد كأحد أبرز الرابحين من صفقة بيع جزء من أسهم الشركة في شبكة الاتصالات التركية لشركة الاتصالات السعودية.

 إشارة إلى أن الشركة وضعت في الشهرين الماضيين نحو 300 اسم من موظفيها على لائحة الصرف، منهم من أبلغتهم بقرارها ومنهم من ينتظر المصير المحتوم.