إذ يخشى المستثمرون أن تؤثر أزمة الميزانية الأميركية على مشروع قانون حيوي آخر لرفع سقف الدين الحكومي

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة مواصلة هبوطها على مدى أسبوعين إذ يخشى المستثمرون أن تؤثر أزمة الميزانية الأميركية على مشروع قانون حيوي آخر لرفع سقف الدين الحكومي. وبحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 بالمئة إلى 1241.57 نقطة.

واستمرت الأزمة بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس بشأن إقرار قانون تمويل طارئ ليستمر معها إغلاق جزئي للأجهزة الحكومية الأميركية دون أن تظهر انفراجة.

ومن المتوقع على ما يبدو أن يستمر الإغلاق أسبوعا آخر وربما أكثر من ذلك حتى تصطدم واشنطن بأزمة أخرى في 17 أكتوبر تشرين الأول وهو اليوم الذي يتعين فيه على الكونجرس رفع سقف الاقتراض الحكومي حتى لا تتخلف واشنطن عن سداد بعض ديونها.

وأدى توقف الأنشطة الحكومية الأميركية إلى تأجيل بيانات الوظائف غير الزراعية التي تراقبها السوق عن كثب والتي كان مقررا إصدارها اليوم. وتمثل البيانات عاملا مهما سيأخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الحسبان لاتخاذ قراره بشأن سحب التحفيز النقدي.

وفي أنحاء أوروبا استقر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ومؤشر كاك 40 الفرنسي دونما تغير يذكر وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة.