أصدر وزير الطاقة والمياه "جبران باسيل" قرارا أعلن بموجبه "للمرة الثانية، عن تأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية
أصدر وزير الطاقة والمياه "جبران باسيل" قرارا أعلن بموجبه "للمرة الثانية، عن تأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية من العاشر من كانون الأول من العام 2013 إلى العاشر من كانون الثاني من العام 2014".
باسيل وجّه ايضاً رسالةً الى كلٍّ من رئيسي الجمهورية والحكومة يبلغهما بالقرار ويطالبهما فيها بـ"الدعوة إلى جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لإصدار المرسومين المتعلقين بالبلوكات البحرية وبدفتر الشروط ونموذج عقد الإستكشاف والإنتاج، وذلك حفاظا على الثروة النفطية وحماية لها من أي تعطيل داخلي حاصل ،ومن أي تعد خارجي، خصوصا من قبل إسرائيل ، بحسب ما تدل عليه المؤشرات والإجراءات العملية المتخذة من قبلها تباعا".
واعتبر باسيل إن هذه المماطلة في الملف النفطي في لبنان تمنح وقتاً إضافياً لـ"إسرائيل" لتتمكن من تطبيع الاجراءات التي اتخذتها في المناطق القريبة من الحدود البحرية اللبنانية، وتتيح لها أن تسبقنا إلى الأسواق العالمية.
وحمّل باسيل مسؤولية التأخير في لبنان لـ"الجميع، باستثناء من استفاقوا أخيراً، لكن استفاقتهم لن تكون كافية إذا لم تتحول إلى جهد مركّز يرمي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار المرسومين الكفيلين بفتح المزايدة". وأمل باسيل أن "تنسحب هذه الاستفاقة على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، لأن بيدهما قرار الدعوة إلى جلس لمجلس الوزراء. وإذا عُقِدت الجلسة، فستتكشف مواقف الجميع".