ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 7/10/2013

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم عودة الناجين من عبارة أندونيسيا، وتناولت الصحف أبرز التطورات السياسية وابرزها تعطيل الجلسات الحكومية لمناقشة موضوع النفط.

السفير

ناجون من «عبّارة الموت»: سنكرّر الانتحار!
نفط لبنان ضحية صفقات .. ودولة مغيّبة
 
من «عبّارة الموت» في البحر الأندونيسي الى «دولة فتح الاسلام» في سجن روميه، مرورا بالتحديات الأمنية القائمة واتهامات الفساد والسرقة بين وزيرين يفترض انهما «عريقان» في حكومة واحدة، الى قضية الجلسة الحكومية النفطية المنشودة، كلها عناوين للدولة المغيبة .
يفترض ألا ينام أي مسؤول لبناني عندما يسمع أحد الناجين من «عبّارة الموت»، يكرر عبر الشاشات، أمس، أنه لن يتردد في محاولة اعادة الانتحار سعيا الى هجرة تقيه العوز والفقر والبطالة.
هذه العبارة تعني أن هذا البلد صار عبئا وملجأ وممراً وعابرا... في انتظار من يعيد الاعتبار الى الحد الأدنى من العيش الكريم والآمن.
ومن يتابع وقائع ما تسرب من تحقيقات قضائية مع بعض الضالعين في قضية تهريب متفجرات وهواتف الى سجن روميه، يدرك أن القضاء لا يمكن أن يكمل في ما يعجز الأمنيون عن مواجهته.
ومن يتابع سجال الوزيرين محمد الصفدي ونقولا فتوش، والاتهامات المتبادلة بحق كل منهما بالفساد وشراء الذمم وحماية المرتشين، لن ينتظر من يعطي وصفة بالحكومة الحالية، أفضل من تلك التي يعطيها لها أهلها أنفسهم.
ومن يعرف كيف صدرت بعض قرارات مجلس شورى الدولة ومؤسسات رقابية أخرى، بالتعويض ماليا، عن بعض المخالفات، يدرك فداحة ما وصل اليه وضع السلطة القضائية في لبنان.
ومن يدقق في كتاب وزير المال الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مطالبا فيه بموافقة استثنائية على توفير المبالغ اللازمة لتسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لسنة 2013 على ثلاث دفعات، من دون موافقة مجلس الوزراء، يحق له أن يسأل عن السبب الذي جعل الوزير نفسه، قبل سنة يصر على أن يأتي التمويل من داخل مجلس الوزراء لا من خارجه، الا اذا كان وقتها ليس بحاجة الى رصيد دولي يمكن أن يستخدمه في الحسابات الحكومية المفتوحة على مصراعيها.

في النفط، ثمة ما هو مضمر وما هو معلن. الكل يزايد على الكل، والكل حريص على مصلحة الدولة العليا، والكل ضد إسرائيل، والكل مع القانون والشفافية، والكل لا يقيم حسابا سوى لخزينة الدولة، ولا شبهة طائفية أو مذهبية أو مالية من وراء ما قيل ويقال عن ملف التنقيب عن النفط.
الكل صار مجمعا على عقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل إقرار مرسومي تلزيم «البلوكات» النفطية، ولكن الحقيقة أن قلة قليلة، حتى ضمن الفريق الواحد، تريد مثل هذه الجلسة الاستثنائية... والأسباب كثيرة، بينها ما تشي به الاتصالات التي يجريها كل فريق، بمعزل عن الآخر، مع شركات في الخارج من أجل ضمان حصص ومصالح معينة، في دليل جديد على افتقاد لبنان لاستراتيجية موحدة في مقاربة ملف اقتصادي هو الأكثر حيوية في تاريخ لبنان منذ الاستقلال حتى الآن.
وغداة إجماع عدد من مكونات حكومة تصريف الأعمال على عقد جلسة وزارية استثنائية، بدا واضحا أن المعني الأول بالدعوة وهو نجيب ميقاتي، ليس في وارد الإقدام على مبادرة من هذا النوع، خاصة انه كان أقدم على تمويل المحكمة في مرتين سابقتين، فقط لاستدراج «فريق 14 آذار» وداعميه الخارجيين لاتخاذ مواقف ايجابية منه ومن حكومته.
وقال وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ«السفير» ان ميقاتي يتشاور بشكل دائم مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذا الملف وغيره، وهو من اكثر المتحمسين للملف النفطي.

وحول الاسباب التي تؤخر عقد جلسة لإقرار المرسومين، اكد نحاس «ان الملف ليس ناضجا او جاهزا كما يجب، فضلا عن انه لا يوجد توافق داخلي حوله، وهناك خلافات ضمن مكونات حكومة تصريف الاعمال حول طريقة مقاربته، بالاضافة الى انه ملف يتجاوز النطـــــاق الضيق لتــصريف الأعمال».
وعن الأضرار التي تترتب على لبنان في حال استمر التأخير في استفادة لبنان من ثروته النفطية، قال نحاس: «لا ضرر ابدا اذا تأخرنا بعض الوقت، وليس صحيحا ابدا ما يقال عن ان عدم الاستفادة الآن يعني خسارة لبنان في هذا القطاع، بل على العكس، معروف عن النفط انه كلما تأخر، لا تخسر الثروة، بل تربح اقتصاديا مع الوقت».
في المقابل، وردا على اتهام مرجع في «قوى 8 آذار» رئيس حكومة تصريف الأعمال، «بالتجاوب مع توجه داخلي ـ خارجي لمنع اطلاق المناقصات في وزارة يكون على رأسها جبران باسيل»، اكتفت مصادر رئيس الحكومة بالقول لـ«السفير» انها ومن منطلق الحرص على حساسية هذا الملف «لن تبادر الى دعوة مجلس الوزراء، مخافة أن يكون المردود سلبيا وعكسيا». واشارت الى وجود رأي قانوني ودستوري لا يبرر عقد جلسة استثنائية.

وقال مصدر واسع الاطلاع في «قوى 14 آذار» لـ«السفير» انه لا صحة لما ينسب لهذا الفريق «وحبذا لو كان رئيس حكومة تصريف الأعمال يأتمر بأوامرنا». وأضاف: «نحن طالبنا علنا بعدم عقد جلسة لمجلس الوزراء تحت هذا العنوان أو غيره، تفاديا لتكريس أمور غير دستورية بمبرر تصريف الأعمال بحدوده الضيقة».
وتابع المصدر نفسه: «التأخير لا يؤثر سلبا ومن الأفضل تشكيل حكومة جديدة تدير هذا الملف، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع قانونا أن تلزم الدولة لسنوات وربما لعقود بمداخيل وايرادات».
وفيما أكد وزير الطاقة جبران باسيل أنه سيتواصل قريبا مع الرئيس ميقاتي حول هذا الموضوع، نفى ما تردد من همس في اليومين الماضيين بان المرسومين المذكورين قد رفعا الى مجلس الوزراء بمعزل عن هيئة ادارة قطاع البترول.
وقال باسيل لـ«السفير»: «هناك من يتذرع بحجج من اجل التعطيل لا اكثر، فهذان المرسومان سلكا الطريق، ولهما طابع تقني، وتم إعدادهما وفق الاصول من قبل هيئة ادارة قطاع البترول التي استعانت بعدد من المستشارين، وتم رفعهما الى مجلس شورى الدولة لإبداء رأيه فيهما، وكذلك تم ابلاغهما الى الشركات المعنية التي وضعت ملاحظاتها عليهما. وبعد كل تلك الدورة القانونية تم رفعهما منذ نحو سبعة اشهر الى مجلس الوزراء».

يذكر ان المرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم «البلوكات»، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول. أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج.
ويحتاج المرسوم الثاني، لكي يصبح ساري المفعول، الى قانون يصدر عن مجلس النواب المقفلة أبوابه في انتظار بدء أعمال العقد العادي الثاني في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول الحالي.
من جهته، شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف، سبب إصراره على تلزيم «البلوكات» النفطية العشرة دفعة واحدة. وقال إن موقفه هذا «يعود لسببين: الأول، من أجل قطع الطريق على أي تعدٍ إسرائيلي محتمل على ثروتنا النفطية، والثاني مرتبط بحاجة لبنان الملحة إلى موارد مالية في مواجهة أعباء الدين العام وغيرها» .

 

الاخبار

ميقاتي مع الجلسة النفطيّة شــرط الإجماع

لا يزال مصير الجلسة الحكومية لإصدار المراسيم التطبيقية للتنقيب عن النفط غير محسوم، في ظل اشتراط رئيس الحكومة توافق كل أطياف الحكومة عليها، فيما هناك خلاف على حجم التلزيمات للبلوكات بين رئيس المجلس النيابي ووزير الطاقة
تصدر موضوع التنقيب على النفط والغاز واجهة الاهتمام بعد إلحاح التيار الوطني الحر و«قوى 8 آذار» على عقد جلسة حكومية لإصدار المراسيم التطبيقية. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا اليوم رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي للبحث في هذا الموضوع. وعلمت «الأخبار» أن الأخير أبدى استعداده لعقد الجلسة «إذا توافقت كل مكونات الحكومة عليها». وعلى عكس ما فهم من كلام سابق لوزير الاقتصاد نقولا نحاس من أن موضوع النفط لا يدخل في إطار تصريف الأعمال، فإن ميقاتي أكد أنه يمكن بحث الملف في مجلس الوزراء.
وعُلم أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط متفقون على عقد الجلسة، إلا أن الخلاف هو على عدد البلوكات النفطية التي سيتم تلزيمها. ففيما يصر بري على تلزيم البلوكات العشرة كاملة، يريد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل تلزيم جزء منها، لافتاً إلى أن فتح باب المزايدة على البلوكات النفطية لا يعني تلزيمها، إذ إن إقرار التلزيم لا يزال بيد مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، توقفت شخصيات سياسية عدة عند قرار السعودية إلغاء زيارة الرئيس سليمان لها الأسبوع الماضي، ثم إعلانها استقبال الرئيس المصري عدلي منصور اليوم. ورأت مصادر سياسية تنتمي إلى أكثر من فريق أن القرار السعودي يشكل إهانة للبنان، ويدل على قلة اهتمام الرياض بالأوضاع اللبنانية. وفي السياق نفسه، لن يؤدي الرئيس ميقاتي فريضة الحج هذا العام، خلافاً لما كان يقوم به سنوياً منذ أكثر من 15 عاماً.
على صعيد آخر، وفي موازاة ضغط تيار المستقبل على ميقاتي لسداد حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وجّه وزير المال محمد الصفدي كتاباً إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، إلا أن الأخير يؤكد أنه لا يستطيع تمويل المحكمة في ظل تصريف الأعمال.
سياسياً، تتجه «قوى 14 آذار» إلى تصعيد ضغوطها الحكومية. وفي السياق، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «الوقت حان لتشكيل حكومة، والقوات اللبنانية ستضغط بكل قواها من أجل ذلك»، فيما أكد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش أن قوى 14 آذار ستبلغ سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام تخلّيها عن المشاركة في الحكومة «وليشكّلا حكومة حيادية في أسرع وقت ممكن».

في المقابل، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنه «آن لكل اللبنانيين أن يعيدوا النظر ويراجعوا حساباتهم ويفكروا ملياً إذا كانت كل الرهانات لديهم قد سقطت، فليس عليهم إلا أن يعيدوا النظر في أدائهم مع شركائهم في الوطن وأن يتوافقوا معهم على ما يعزز الوحدة الوطنية ويبني استراتيجية وطنية تؤسس لدولة تحقق الحد الأدنى من الإنصاف».
وأكد خلال احتفال تأبيني أن«تشكيل حكومة ليس فيها تمثيل حقيقي للقوى الوازنة في مكونات هذا البلد أمر غير وارد على الإطلاق». بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش «الحاجة إلى تضافر الجهود والطاقات وتوفير مناخ توافقي نستطيع من خلاله أن نبني على المشترك لنضع حلولاً لمشكلات الوطن». وأشار إلى أن «مصلحة الوطن الأكيدة تكمن بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لاستخراج النفط التي تصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً».
ورأى عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي، «أنه لا يعقل أن يترك لبنان بدون حكومة لمدة سبعة أشهر، وإذا كنتم لا تريدون تشكيل حكومة جديدة، ادعوا الحكومة المستقيلة لإقرار مراسيم النفط والغاز».

بري يستغرب المقاطعة الخليجية

في غضون ذلك، طمأن الرئيس بري رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، خلال لقائهما في جنيف على هامش اجتماعي الاتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات الدول الإسلامية، الى أن «الوضع الأمني في لبنان من أفضل الأوضاع في المنطقة حولنا عكس ما يشاع لدى إخواننا في الخليج»، مبدياً استغرابه لمقاطعة «الإخوة في الخليج لبنان».
ووجه الغانم دعوة لبري لزيارة الكويت في أسرع وقت ممكن، مشيداً بالعلاقات بين البلدين.

جعجع: 15 ألف منتسب لـ«القوات»

في مجال آخر، رأى جعجع أن «كسروان عادت إلى المقاومة»، وأعلن «أن للقوات اليوم مرشحاً للانتخابات النيابية في كسروان والفتوح هو شوقي الدكاش، كما أصبح لها أيضاً منسق من المنطقة هو جوزيف خليل يهتم بالشؤون القواتية». وقال في كلمة عبر الهاتف في العشاء السنوي لقسم القوات في بلدة حراجل الكسروانية، إن «عدد طالبي الانتساب إلى الحزب بلغ حتى الساعة 15 ألف طلب، «وتوقعاتنا أن تصل طلبات الانتساب الى ما فوق 25 ألف طلب، ولا سيما من كسروان».
على صعيد آخر، دان تكتل نواب بعلبك الهرمل في بيان بعد اجتماع له الأحداث التي وقعت في بعلبك، وأهاب بالجميع من العائلات والأحزاب «البقاء في مستوى المسؤولية لتفويت الفرصة على جميع الجهلة والمخربين والمشبوهين». وطالب الأجهزة الأمنية المعنية «بملاحقة الجناة والمرتكبين وسوقهم الى العدالة».
ويعقد «اللقاء المسيحي» اجتماعه الثاني اليوم في بيت عنيا ـــ حريصا لدرس الأوراق والاقتراحات التي أعدتها اللجان الست المنبثقة من اللقاء.
أمنياً، تبادلت دورية من فرع المعلومات إطلاق النار مع شخصين ملاحقين بتهمة النشل في الأشرفية، ما أدى الى مقتل أحدهما ويدعى (م. ي). فيما فر رفيقه إلى جهة مجهولة. وتبيّن أن الأخير كان في وقت سابق قد أطلق النار على دورية أخرى لقوى الأمن.

الإعدام للجد غيابياً

قضائياً، أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكماً غيابياً بالإعدام بحق الضابط اللبناني غسان الجد الذي أدين بالتجسس لإسرائيل، وآخر حضورياً بالسجن 10 سنوات على الفلسطيني أسعد الخطيب بالتهمة عينها.
من جهته، كلف النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية بتفريغ شريط المقابلة التلفزيونية التي أجريت مع رئيس حركة «المرابطون» مصطفى حمدان في 30 أيلول الماضي والمتضمنة قدحاً وذماً وتشهيراً بالرئيس سليمان، وذلك لإجراء المقتضى القانوني.
وتتواصل التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في محاولة إدخال 150 غراماً من مادة «الكاربير» الى المبنى «ب» في سجن رومية لمصلحة عناصر من «فتح اﻹسلام» كانت مخبأة في سندويش أحد العناصر الأمنية.

 

المستقبل

"المستقبل" يرفض حكومة تغطّي السلاح ضدّ الشعب السوري ويعتبر الثلث المعطّل "بدعة"

الناجون من عبّارة الموت يعودون إلى شاطئ الحرمان والتقصير الحكومي
 
فيما الحكومة منهمكة باهتماماتها النفطية، وأعضاؤها غارقون في سجالات واتهامات متبادلة من دون حسيب أو رقيب، عاد الناجون من عبّارة الموت في أندونيسيا إلى أرض الوطن، تسبقهم دموعهم ودموع مستقبليهم في عكار وطرابلس والضنية والمنية وقد اختلطت فيها مشاعر الفرح والحزن في آن، آسفين لمواجهتهم مأساتين: مأساة الغرق ومأساة التقصير الحكومي في متابعة قضيتهم، في وقت أجمع الناجون على توجيه الشكر إلى الرئيس سعد الحريري الذي تابع القضية منذ بدايتها.
يُشار إلى أنّ 68 لبنانياً كانوا على متن العبّارة التي غرقت الجمعة وهي في طريقها إلى استراليا، ونجا 18 من هؤلاء وقد عادوا أمس، في حين انتشلت جثث 28 شخصاً بينهم أطفال ونساء، ولا يزال 22 في عداد المفقودين.
وكانت الطائرة الاماراتية التي أقلّت الناجين الـ18 حطّت قبل ظهر أمس في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث أقيم للعائدين استقبال رسمي في صالة الشرف شارك فيه النائب هادي حبيش ممثلاً الرئيس سعد الحريري، وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، النائب خالد زهرمان ووفد كبير من بلدة قبعيت العكارية ضمّ إمام البلدة وأهالي وأقرباء الناجين وضحايا العبّارة، والنائبان علي عمّار وبلال فرحات اللذان مثّلا الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
وقال أحد الناجين عمر المحمود الذي فَقَدَ عائلته: "لقد خسرنا كل شيء، كنت أتمنى على المسؤولين في لبنان أن يولونا أهمية قبل أن نسافر"، فيما قال أحمد كوجا وهو فَقَدَ زوجته الحامل "كنت أعتقد أنني سأستطيع تأمين مستقبل جيّد لي ولزوجتي، إذ بي أعود من دونها". وقال لؤي بغدادي من منطقة البداوي "رأيت الموت في البحر لكنني كنت أراه أيضاً في طرابلس"، في إشارة إلى أعمال العنف التي شهدتها المدينة في العامين الماضيين.

أمّا أفراح حسن فقالت لـ"المستقبل" لدى وصولها إلى منزلها "واجهنا تقصيراً من المسؤولين وعرفنا أن ليس للبنان قيمة في الخارج وأشكر موفد الرئيس سعد الحريري معتز زريقة الذي أنقذنا من الاعتقال لدى الشرطة وزوّدنا بكل ما نحتاج إليه، وهو الذي تولّى أمرنا". فيما حمّل الناجي حسين خضر الدولة اللبنانية المسؤولية "لأنـّها دفعتنا للوصول إلى هذه النتيجة، فلا عمل ولا كرامة ولا أمن ولا وظائف".

أما عمر محمود حراز الذي عاد وحيداً إلى منزل العائلة على ضفّة نهر أبو علي بعدما فَقَدَ زوجته وأولاده الثلاثة فقد قال لـ"المستقبل" انه اختار الهجرة غير الشرعية "باعتبارها أفضل بكثير من البقاء في وطن تحت رحمة قوّة غير شرعية تسفك دماءنا وتسعى للسيطرة على البلد بالقهر لتحرم أطفالنا الأمن والسعادة".

"حزب الله"

إلى ذلك، أخذ موضوع تشكيل الحكومة الحيّز الأكبر من تصريحات نوّاب "حزب الله" وقيادييه، فاعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "تشكيل حكومة ليس فيها تمثيل حقيقي للقوى الوازنة في البلد أمر غير وارد والحكومة المطلوبة خصوصاً في هذه المرحلة هي الحكومة التي تتمثّل فيها القوى السياسية بحجم تمثيلها الراهن في المجلس النيابي"، فيما رأى عضو الكتلة النائب علي فياض انّ "إصرار الرئيس المكلّف (تمام سلام) على صيغة الثلاث ثمانات بعد الموقف الجنبلاطي الحاسم بات يخالف رأي الأغلبية النيابية وهذا يتناقض مع فلسفة التكليف من قِبَل الأكثرية". أما نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق فقد حمل على فريق 14 آذار معتبراً أنّه يقوم "بدور تعطيلي لكل الدولة وكل الوطن ويعطّل المجلس النيابي وتشكيل الحكومة"، وطالب "بالإسراع بتشكيل حكومة مصلحة وطنية يشارك فيها الجميع حسب نسبة تمثيلهم داخل المجلس النيابي".

"المستقبل"

وفي هذا الاطار، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أنّ "تيّار المستقبل" لا يضع شروطاً على الدولة والحكومة "لكن لا تحمّلونا ما لا نستطيع تحمّله، فنحن لا يمكن أن نشارك في حكومة تغطي استعمال السلاح ضدّ الشعب السوري وضدّ الشعب اللبناني"، لافتاً إلى أنّ "مقوّمات أي حكومة تبدأ بانسحاب حزب الله من سوريا وأن يعترف بإعلان بعبدا وحياد لبنان، أو أن يؤلفوا حكومة حزب الله مجدّداً وليتحمّلوا المسؤولية أمام الشعب اللبناني وأمام المجتمع الدولي". وشدد على أنّ "طاولة الحوار هي للبحث بموضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية والتدخّل والتداخل في سوريا وليست للبحث بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف".
وبدوره، أكد عضو الكتلة النائب نهاد المشنوق أنّ "الثلث المعطّل بدعة غير منطقية"، داعياً في الوقت نفسه "إلى تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن لأنّ الانتظار لن يفيد، وأنّ المطلوب اليوم لمعالجة هموم الناس وملف اللاجئين السوريين الضاغط حكومة مؤلفة من وزراء تكنوقراط"، وشدّد على أنّ "الصراع القائم في سوريا والذي يمتد إلى لبنان لن يسمح بتأليف حكومة وفق القواعد التقليدية، وأنّ حزب الله لا يريد تشكيل حكومة جديدة".

جعجع

أمّا رئيس حزب "القوّات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع فرأى أنّ "الوقت حان لتشكيل حكومة تهتم بمصالح اللبنانيين، فحرام أن يبقى البلد في حالة من الجمود والانتظار"، وتوقع "ضغوطاً متزايدة وكبيرة في الأسابيع المقبلة توصلاً إلى تشكيل حكومة تلبّي طموحات الناس وتهتم بشؤون الوطن والمواطن"، ولفت إلى أنّه "ليس قلقاً من انفجار أمني كبير كما يصوّره البعض".
أحمد الحريري
إلى ذلك، أكّد الأمين العام لـ"تيّار المستقبل" أحمد الحريري، "أنّ لبنان يواجه أفقاً سياسياً مسدوداً، وأنّ تأثير الأزمة السورية لم ينجم عنه هزّ الاستقرار اللبناني فحسب، بل انّه يهدّد وجود لبنان كمجتمع متجانس وموحّد من خلال شلّ المؤسسات والتغاضي عن موجبات الدستور مرّات عدّة، بينما يستمر حزب الله في تجاهل سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا، عبر قراره بأن يكون رافعة للنظام السوري من خلال إرسال الآلاف من مقاتليه للقتال كمرتزقة في الحرب ضدّ الشعب السوري". ولفت خلال حفل عشاء أقامته على شرفه مؤسسة المستقبل الأميركية اللبنانية في فندق جورج تاون في واشنطن إلى أنّ "الحرية السورية لن تتحقّق من خلال جبهة النصرة، أو الدولة الإسلامية في العراق والشام، لأنّ الجماعات المتطرّفة ونظام الأسد وجهان لعملة إرهاب واحدة".

 

النهار

لبنان معطَّل وتتحكم فيه "عصابات الموت" لا تمويل للمحكمة ولا جلسة للنفط قريباً

"عصابات الموت تتحكم فينا وفي حياتنا"، عبارة قالها أمس لبناني عائد عبر بوابة المطار تختصر الواقع المأسوي لعشرات بل مئات اللبنانيين الذين صاروا رهينة عصابات تحدد مسارهم في مختلف مجالات الحياة، من دون امكان القبض عليها بسبب العجز او التواطؤ من رسميين وسياسيين.
يقول حسين خضر: "جمعت جثث عائلتي المكونة من تسعة اشخاص واحدة تلو الاخرى ". وحسين واحد من الـ 18 الذين عادوا امس الى لبنان، يتهم ما يسميه "عصابات الموت"، فيما يروي اسعد علي اسعد الذي فقد زوجته وثلاثة من ابنائه انه غادر لبنان على أمل ألا يعود، فقد باع سيارته ومنزله وهو بات وحيدا لا زوجة ولا اولاد "عائلتي سحبتها الى الشاطىء ما عدا ابني الذي بقي في المياه وقد ابلغوني لاحقا انهم قد تمكنوا من انتشال جثته".
وقد استقبلت قبعيت وقرى عكارية ابناءها العائدين في انتظار انهاء معاملات رسمية لشحن جثامين الذين قضوا في حادثة غرق العبارة الاندونيسية قبل عشرة ايام.
واذا كان هذا الملف واجه حركة بطيئة من حكومة تصريف الاعمال، فان ثمة ملفات عالقة كثيرة تنتظر مبادرات لعل ابرزها ملف النفط، كما تمويل المحكمة الخاصة بلبنان.

ملف النفط

وفي اطار الملف الاول لا يعارض الرئيس نبيه بري من جنيف ("النهار") انعقاد جلسة لمجلس الوزراء حتى لو كان يصرف الأعمال "لان موضوع النفط أصبح من الأولويات التي على لبنان ان يستفيد منه وخصوصا في ظل التهديدات الاسرائيلية المتواصلة لهذه الثروة التي تدخل البلد في نادي دول المنطقة المصدرة للبترول والغاز اذا أحسن استغلالها". وقال رئيس المجلس في جلسة جمعته وعدداً من السفراء اللبنانيين وشخصيات من الجالية في سويسرا: "إن الله منح اللبنانيين هذه النعمة النفطية، ويبدو ان البعض يريد التفريط بها وعدم استثمارها".
ويؤكد رئيس المجلس انه مع تلزيم البلوكات الـ 10 بغية قطع الطريق على اسرائيل ومنعها من التعدي على حقوق لبنان في هذا الحقل وخصوصا انه في حاجة الى الموارد المالية لمواجهة أعباء الدين. ويرد في شكل غير مباشر على المعارضين لتلزيم كل هذه البلوكات بأن "اجراء التلزيم التدريجي يتناقض مع تطبيق الشفافية المطلوبة".
وصرح وزير العمل سليم جريصاتي لـ"النهار" بان المطالبة بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الاعمال كي ينظر المجلس في مشروعي مرسومي النفط "أمر واجب دستوراً ومتاح في ضوء توافر عناصر الضرورة والعجلة وسقوط المهل العامة والخاصة بمرور الزمن وصدقية لبنان على الصعيد الدولي، أي بعبارة اخرى ومقتضبة، المصلحة اللبنانية العليا".
لكن مصادر حكومية ترى ان التشجيع الذي قوبل به طلب وزير الطاقة جبران باسيل عقد جلسة استثنائية لا يعدو كونه تشجيعا في الشكل فقط وهو لا يعكس الرغبات المضمرة في هذا الشأن. وهو تالياً لن يثمر عقد جلسة باعتبار ان الملاحظات لدى كل من رئيس المجلس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط على مسألة تلزيم البلوكات البحرية وغيرها لا تزال شروطا تعجيزية لن تسهل اطلاق يد باسيل وحده في هذا الملف الحيوي بالنسبة الى كل الافرقاء. اما ضغط "حزب الله" في اتجاه عقد الجلسة فيصب في اطار دعم حليفه المسيحي والوقوف الى جانبه، خصوصا ان موقف الحزب يرحب بتعويم الحكومة وتفعيل عملها.
إلا ان المصادر تجزم بإستحالة عقد جلسة استثنائية للحكومة المستقيلة، لا للبحث في مرسومي النفط ولا لبت مسألة تمويل المحكمة الدولية التي عادت الامم المتحدة لتطرق باب الحكومة مذكرة اياها بوجوب دفع حصة لبنان.
 
لا تمويل للمحكمة

أما في الملف الثاني، فتؤكد مصادر رئيس الوزراء المستقيل انه ليس في وارد تمويل المحكمة، علما ان هذا الموضوع لم يطرح خلال لقاء الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون والرئيس نجيب ميقاتي في نيويورك، ولا يشكل بندا ملحا بالنسبة الى الامم المتحدة التي تعي الظرف الحكومي الراهن.
وعلمت "النهار" ان لموضوع دفع لبنان المستحقات المتوجبة للمحكمة الخاصة بلبنان لسنة 2013، والتي لا تزال عالقة، خلفية تفاقمت الاسبوع الماضي مع وجود مجموعة محققين مكلفين من رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ديفيد باراغوانث التحقيق في قضية نشر اسماء الشهود عبر وسائل اعلام لبنانية مما اعتبر تهديدا لهؤلاء الشهود. وتساءلت اوساط سياسية ما اذا كان هجوم الوزير في حكومة تصريف الاعمال نقولا فتوش الاخير على وزير المال محمد الصفدي يرتبط بطلب الاخير في كتاب من رئيس حكومة تصريف الاعمال بت تمويل حصة لبنان في نفقات المحكمة، علما ان المعلن في هذا الهجوم موضوع قديم لا صلة له بالاحداث الراهنة.

حكومة

وفي ملف تأليف الحكومة، توقعت مصادر مواكبة لهذا الملف ان يتحرك البحث على صعيده ببطء هذا الاسبوع، وقد ابلغ الرئيس المكلف تمّام سلام "النهار" ان لا صحة لما تردد من انباء عن تحرك من فريقي 8 و14 آذار في اتجاهه قريبا. ونقل المقربون من الرئيس سلام رضاه عن تحمله العبء الكبير الذي وضعه اطراف البلد على منكبيه، وخصوصا الناس الذين تأملوا خيرا فيه وفي انفراج الامور على يديه، ولكن لا شيء مطمئن، ولا يبدو ان الافرقاء المعنيين يريدون فعلا تسهيل الامور. وتردد اوساطه ان ما طرحه لا يدرج في خانة الشروط بل لتصويب بعض الامور والممارسات وحفظ الحقوق والصلاحيات، وانه يقبل بما تقبل به القوى السياسية وتتوافق عليه، من غير ان ينفي تأثير مجريات الوضع الاقليمي المتشنج ايضا، والذي يزيد الامور تعقيداً.

14 آذار

وفي سياق تصاعد اللهجة الإنتقادية لموقف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في موضوع تشكيل الحكومة، قال مصدر من تحالف 14 آذار لـ "النهار" إن انقسام القوى السياسية في لبنان تبعاً لانقسامات إقليمية لا يعفيها من مسؤولياتها. ولا يستطيع انتظار توافق إقليمي أو دولي لتشكيل حكومة تدير شؤون المواطنين الحياتية. ومن غير المنطقي أن ترمي المسؤولية مرة على "حزب الله" ومرة على قوى 14 آذار "فليتحمل الفريقان مسؤولياتهما وإلا فسيتحملان المسؤولية عن خراب البلد. عندما يتلكآن ويتراجعان طبيعي أن يحاول الحزب المذكور أو غيره فرض شروطه".
وعلمت "النهار" ان هذا التصريح قد يكون مؤشرا لحملة ضغط تطلقها قوى 14 اذار في الايام المقبلة، وربما كان حديث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساء اليوم مؤشراً لها.

عشاء

وعلمت "النهار" ان عشاء ضم الجمعة الماضي الرئيسين سليمان وسلام ورئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في منزل النائب هادي حبيش. وحضر أيضاً النائبان احمد فتفت ونهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم. وجرى تشاور في التطورات وخصوصاً في ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة. وكان اللقاء فرصة للتشاور بين سلام والبطريرك الراعي اللذين تبادلا الرأي في ما يتصل بالعراقيل التي تعترض تأليف الحكومة. ووصف احد المشاركين في المأدبة المناسبة بأنها اجتماعية لا تحتمل تأويلا اضافيا، علما ان الرئيس السنيورة حضر اليها مباشرة من المطار آتيا من باريس.

 

اللواء

النفط : محاولة لإصدار المراسيم بقرار من الوزير!

العائدون من «الموت» يكشفون المستور عن الكارثة والمافيات
عمّمت فاجعة أبناء طرابلس وعكار الذين قضوا على متن «عبّارة الموت» في بحر اندونيسيا، أجواء حزن عامة، مثيرة جملة من الأسئلة عن ترك اللبنانيين لقدرهم، سيان عندهم إن ماتوا في بلدهم من رشقات النيران المتنقلة من منطقة إلى اخرى، او من العبوات الناسفة، أو سقطوا بعيداً ضحايا البحث عن لقمة العيش، بعدما ضاقت بهم فرص البحث عن حياة آمنة وكريمة في بلدهم.
على أن تلك الأجواء الحزينة التي أصابت كل لبنان، لم تحجب الاهتمام عن حجم الكوارث الأخرى المحدقة، مع قرب حلول شتاء قاس وعاصف، من دون ولادة حكومة تحت أي مسمى، وفي ظل انغلاق الأزمة السورية الضاغطة على كل مناحي الحياة في البلاد، وعودة أزمة الثقة إلى الواجهة بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية اتهامات ساقتها إيران على لسان المرشد الأعلى علي خامنئي ضد الإدارة الاميركية واتهمها بالمراوغة وعدم المصداقية، وخدمة المصالح، مسجلاً على الرئيس الشيخ حسن روحاني ان المكالمة التي أجراها مع الرئيس الأميركي باراك اوباما لم تكن في محلها.
وفي ظل الآذان الصماء والتصريحات الداخلية خارج سياق الدعوة إلى التفاهم، تتفاقم الأزمات على غير صعيد:

1 - أزمة تمويل المحكمة الدولية مجدداً، في ضوء كتاب وزير المال في حكومة تصريف الاعمال محمّد الصفدي، إلى الرئيس نجيب ميقاتي حول استحقاق تمويل المحكمة، الذي يعتبر في نظر القانونيين ديناً يجب أن يوفى بموجب الاتفاقية الموقّعة بين المحكمة الدولية والحكومة اللبنانية، والامر لا يتعلق بحكومة مستقيلة أو غير مستقيلة، الا أن محطة NBN المحسوبة على رئيس مجلس النواب نبيه برّي نسبت إلى مصادر الرئيس ميقاتي قوله أن لبنان لم يتجاوز المهلة الممنوحة لدفع حصته، والتي تمتد حتى آذار المقبل.

وذكرت المحطة نقلاً عن المصادر نفسها أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يعتبر أن الأمر لا يدخل ضمن تصريف الأعمال ويحتاج إلى حكومة جديدة، خلافاً لما يراه خبراء في القانون الدولي.
واستبعد مصدر مطلع أن تكون المصادر المنسوبة إلى الرئيس ميقاتي دقيقة، مع الإشارة إلى أن «اللواء» حاولت ليلاً جلاء حقيقة هذه المعلومات من دون جدوى.

2 - إصدار مراسيم النفط، وهنا يدور لغط وزاري ونيابي وسياسي حول عمّا إذا كان بإمكان حكومة تصريف الأعمال إصدار مثل هذه المراسيم التي يُصرّ التيار العوني ووزير الطاقة جبران باسيل على إصدارها في أقرب وقت حتى لا تمتد المناقصة إلى كانون الثاني. ويشترط الرئيس ميقاتي تفاهم مكونات الحكومة المستقيلة بالدعوة إلى عقد جلسة، فيما ينظر وزير الاقتصاد نقولا نحاس إلى أن في التأخير إفادة لجهة رفع نسبة المداخيل العائدة من التلزيم.
على أن الأخطر في الموضوع ليس تبني «حزب الله» رغبة الوزير باسيل بعقد جلسة، بصرف النظر عن شروط الرئيس برّي لجهة إقرار تلزيم البلوكات العشرة دفعة واحدة، بل البحث عن صيغة شبيهة بتلك التي حصلت في ما يتعلق بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، ليس من خلال الحكومة أو مجلس النواب، أي المسلك القانوني التشريعي، بل من خلال قرار وزاري.
وأعربت مصادر نيابية عن مخاوفها من أن يذهب فريق 8 آذار، وتحديداً تحالف عون - حزب الله إلى إيجاد صيغة يصفها بالقانونية، وتقضي بأن تخرج مراسيم التلزيم من عند وزير الطاقة، مع الإشارة إلى أن وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فنيش قال ان المراسيم يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً.

3 - تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وفي حال فرغ مجلس النواب من مناقشة مشروع الحكومة الخاص بها، فهل يمكن الدعوة إلى عقد جلسة نيابية لاقرارها، في ظل الخلاف على التشريع في ظل حكومة مستقيلة؟
شكوك واتهامات
وفي ظل هذه الأسئلة والتخبطات والأزمات، يمضي الوضع السياسي على حاله متآكلاً ومنتقلاً من جمود إلى جمود ومن تباعد إلى تباعد، ومن خطابات باتت ممزوجة، سواء لجهة الحوار، أو من يتحمل مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، فضلاً عن تزايد الشكوك بين فريقي 8 و14 آذار، والاتهامات المتبادلة، وآخرها ما نقلته صحيفة «الوطن» السعودية عن النائب خالد ضاهر قوله ان «حزب الله» بات يمتلك منصات اطلاق صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس كيميائية ركزها في جنوب الهرمل وجرود صنين المحاذية لبعلبك ومناطق اخرى محاذية لعكار، مشيراً الى ان من بينها مواقع «تحت الارض» تم تصميمها على يد الحرس الثوري الإيراني.
وربط الضاهر بين هذه المعلومات وتهديدات الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله مؤخراً بأن إسرائيل ستواجه ما لم تره من قبل، في إشارة إلى إمكانية بلوغ تلك الصواريخ مدناً إسرائيلية، بما فيها العاصمة تل أبيب.
وإذا كان «حزب الله» نفى في وقت سابق، وعلى لسان أمينه العام انه يمتلك أسلحة كيميائية، او انه حتى لا يفكر في امتلاك مثل هذا النوع من السلاح، فان أحد السياسيين المقرب جداً من الحزب، نفى لـ «اللواء» وجود اي مؤشر فعلي لدى الحزب للانسحاب من سوريا، أو ان يكون قد قلص عدد مقاتليه هناك، على حد ما ذكرت قبل يومين صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، معتبراً أن الأسباب الموجبة التي دفعته للدخول والمشاركة في القتال إلى جانب النظام السوري ما زالت قائمة، وبالتالي، فان المؤشرات التي ساقتها الصحيفة المذكورة لا صحة لها على الإطلاق، ولا تملك أية نسبة من الواقعية، لافتاً إلى أن ما يدور من أحاديث هو في إطار التمنيات والتشويش، ومحاولة للقول بأن ما يجري من ايجابيات على المستوى العام إنما ينعكس سلباً على اطراف محور المقاومة، ومن بينها الحزب.

تمويل المحكمة

وبالنسبة إلى تمويل المحكمة الدولية، فقد أفادت مصادر متابعة لشؤون سير المحكمة أن لبنان عاجز عن الوفاء بالتزاماته المالية، نظراً إلى العوائق القانونية والدستورية التي تواجه الحكومة المستقيلة، مشيرة إلى وجود عرقلة فعلية في إيجاد مخرج لسداد هذا الاستحقاق، على غرار ما حصل في العامين 2011 حيث تكفلت جمعية المصارف بالدفع، وفي العام 2012 حيث تمّ سداد النفقات من مخصصات الهيئة العليا للاغاثة، لكنها اعتبرت ان الأساليب الملتوية لسداد مساهمة لبنان لا تنفع، ومشددة على ان حكومة تصريف الاعمال لا تعني انتفاء السلطة الاجرائية، مشيرة إلى ان المحكمة تسعى إلى تنشيط دوائرها الادارية استعداداً لبدء المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 13 كانون الثاني المقبل.
وأكّد المصدر أن لبنان، طبقاً للنظام الأساسي للمحكمة والاتفاق الذي وقعه مع الأمم المتحدة، ملزم بدفع مستحقاته للمحكمة تحت الفصل السابع، كاشفاً انه خلال الزيارة البروتوكولية التي قام بها رئيس قلم المحكمة دارين ماندس الشهر الماضي لبيروت بعد تعيينه في هذا المركز، فاتح المسؤولين الذين التقاهم في موضوع تمويل المحكمة، ويستخلص ان الجواب الذي سُمع في هذا الإطار هو ان ثمة نية ان يفي لبنان بالتزاماته بعد تشكيل الحكومة، فعدم وجودها يعوق هذه العملية باعتبار ان الأمر يخرج عن نطاق صلاحية الحكومة المستقيلة لتعذر وجود آلية لديها للدفع.

مراسيم النفط

اما في شأن مراسيم النفط، فقد أكدت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن أي قرار بشأن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لإقرار هذه المراسيم لم يتخذ حتى الساعة، مشيرة إلى إمكانية درس أفكار معينة ومعرفة مدى دستوريتها للسير بهذه المراسيم من دون العودة إلى مجلس الوزراء، ومن بينها مثلاً «المراسيم الجوالة» على غرار ما فعله الرئيس السابق امين الجميل، رغم أن الظروف الامنية هي التي حتمت ذلك.
وقالت المصادر أن ما من شيء محسوم بهذا الخصوص، مع العلم أن مراجع كبرى (والمقصود هنا هو رئيس الجمهورية) عمدت في الايام القليلة الماضية إلى التشاور مع دستوريين وقانونيين للاحاطة برأيهم، ومعرفة ما يمكن القيام به في هذا الصدد.
ولفتت إلى أن هذه المراجع تفضل التقيّد بالدستور وعدم الاقدام على أي خطوة خارج هذا السياق، مؤكدة أيضاً انها تدرك أهمية الإسراع في التنقيب كيلا تضيع على لبنان فرصة الاستفادة من ثرواته النفطية.
وفهم من المصادر نفسها، أن هذا الملف سيكون محور تشاور بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس ميقاتي في وقت قريب جداً، وخصوصاً بعد عودته إلى بيروت.
وكان وزير «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال محمّد فنيش قد تساءل في خلال رعايته احتفال تكريم الطلاب الناجحين في مدينة صور، عن اسباب تخلي الحكومة عن دورها في ما يحفظ ثروة النفط، بحجة أن هناك مانعاً دستورياً؟ وقال أن هذا الأمر غير مفهوم، لأن مسألة المراسيم التطبيقية هي استكمال لقرارات صدرت عن الحكومة ولقانون اصبح نافذاً، ولم يبق الا بعض المراسيم من اجل الا تعطل عملية استدراج العروض التي شاركت فيها شركات عالمية.

عودة الناجين

إلى ذلك، شكلت عودة اللبنانيين الـ18 الذين نجوا من غرق «عبّارة الموت» في بحر اندونيسيا فرصة امام اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، لمراجعة حساباتهم وللافادة، إذا كان ثمة من مجال، من دروس هذه المأساة، وهي كثيرة ومتشعبة، منها ما يعود إلى إخفاق الدولة نفسها، من ايجاد فرص عمل للعاطلين، ومنها ما يعود إلى الوضع العام في البلاد الذي يتسبب فيه السياسيون أنفسهم فيما وصل إليه الحال من تدهور امني واقتصادي واجتماعي يدفع الكثيرين إلى البحث عن «لقمة العيش» في الخارج، وإن كان بأساليب غير مشروعة.
واذا كانت عملية مراجعة الحسابات، ربما تحتاج إلى وقت، حتى تهدأ النفوس نسبياً، فإن الروايات التي ساقها الناجون أنفسهم كشفت الكثير من الفضائح عن محاولات استغلال رغبة الناس بالهجرة، ولو بطرق غير شرعية، من قبل مافيات تعمل في لبنان والخارج، لقاء أموال أخضر هؤلاء إلى بيع «ما فوقهم وما تحتهم» لتوفيرها من أجل الهجرة.
ولعل ما قاله أحد هؤلاء الناجين، من انه مستعد لتكرار تجربته مع الموت ثانية، أبلغ اشارة، ولو كانت قاسية، إلى ما يمر به هؤلاء من ظروف معيشية مؤلمة، وتحتاج إلى التوقف عندها طويلاً، لولا كان لدى المسؤولون عندنا ذرة ضمير.
وأبسط  ما رواه هؤلاء، وأحدهم دفع 70 ألف دولار للهجرة هو وأفراد عائلته التسعة، والتي فقدها جميعها هو ان هؤلاء كانوا ضحية اغراءات من قبل «مافيات» منظمة، دفعتهم إلى السفر إلى اندونيسيا، بطريقة شرعية، وهناك وضعتهم في جزيرة مجهولة نحو شهرين، بحجة تأمين باخرة حديثة مزودة بسترات انقاذ ووسائل كافية للنجاة، لكنها ألقتهم في النهاية على متن «عبارة» قديمة من دون قبطان يعرف مسالك العبور من بحر اندونيسيا إلى شواطئ أوستراليا، ثم تركتهم للغرق تحت الأمواج، عندما خرجت من النهر إلى البحر، من دون أن يتحرك أحد لا في أندونيسيا ولا في أوستراليا لإنقاذهم، علماً ان العبارة لم تستطع أن تتابع طريقها إلى جزيرة «كريسماس»، فعادت أدراجها إلى الشاطئ الاندونيسي وغرقت قبل أن تصل إليه بنحو 200 متر.
تجدر الاشارة إلى انه كان على متن «عبارة الموت» 53 لبنانياً، فنجا منهم 18 شخصاً، فيما قضى 22، ولا يزال مصير الباقين مجهولاً، علماً ان 9 من هؤلاء رفضوا الصعود إلى العبارة، فسجنتهم السلطات الاندونيسية، بعدما مزقوا وثائق السفر الخاصة بهم، بطلب من «المافيا»، وتدخلت البعثة اللبنانية الرسمية الموجودة حالياً في جاكرتا، وأمنت لهم وثائق السفر، ودفعت عنهم الغرامات المالية، وسيعودون غداً مع البعثة إلى بيروت.
أما جثامين الضحايا فهي تنتظر انتهاء فحوصات الحمض النووي لمطابقتها مع الجثث الموجودة في المستشفيات وهي عملية تحتاج إلى اسبوعين على الأقل حتى يصار إلى إعادتها إلى أرض الوطن.

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها