حذر وزير المياه والطاقة جبران باسيل من اللجوء الى "خطوات أُخرى لفرض مناقصة التلزيم والبدء بالتنقيب إذا بقي هذا العناد بعدم عقد الجلسة بلا تبرير، مُستغرباً مطالبة تلزيم عشر بلوكات دفعة واحدة.
قال وزير المياه والطاقة جبران باسيل لصحيفة "الجمهورية": "إذا كان الرئيس ميقاتي يعتبر أنّ عقد جلسة مخصّصة للنفط الآن أكبرُ من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فإنّ هذا الأمر يلغي كلّ الأسباب الأخرى التي تقدّم بها سابقاً وتحدّث فيها عن خلاف حول المراسيم وعدم توافق على التلزيم والمشكلات التقنية وغيرها، وما نطلبه اليوم هو تنفيذ قرار سابق أقرّه مجلس الوزراء ووضع تاريخاً لإقراره، وهو ملفّ تقنيّ يسمح باستمرار المناقصة.
ونحن نسأل هنا: "كيف يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال الى جلسة استثنائية تقرّ هيئة الإشراف على الإنتخابات ولا يدعو الى جلسة لمعالجة ملفّ لا أرى أهمّ منه ضمن المصلحة الإستراتيجية العليا، خصوصاً أنّ هيئة التشريع أعطت رأياً يقول إنّ هذا الأمر مهمّ ويستدعي جلسة خاصة؟ وبالتالي فإنّ حجّة ميقاتي غير قائمة، ونحن كلّ يوم نتكبّد خسائر كبيرة في حقّ لبنان بعدم استعجالنا عقد جلسة في بلد التحق بقطار البلاد النفطية".
وأضاف باسيل: "وزارة الطاقة أعدّت العقود التي على أساسها سيتمّ تلزيم البلوكات من خلال المناقصة، ولكنّها تحتكم الى الأصول وتنتظر المرسوم الذي يُخرج هذه العقود من قبل مجلس الوزراء، علماً أنّها تستطيع بمفردها إجراء مناقصة التلزيم وفق المراسيم التي أُقرّت سابقاً، من دون العودة الى مجلس الوزراء".
وحذّر باسيل من اللجوء الى "خطوات أُخرى لفرض مناقصة التلزيم والبدء بالتنقيب إذا بقي هذا العناد بعدم عقد الجلسة بلا تبرير، مُستغرباً مطالبة تلزيم عشر بلوكات دفعة واحدة، "لأنّ تلزيماً كهذا لا يجوز تقنيّاً ولا يحقّق مصلحة الدولة". وأكّد "أنّ البلوكات الجاهزة التي تطلب وزارة الطاقة البدء فوراً بتلزيمها تشمل إثنين في الجنوب، خلافاً لما قيل من أنّ الجنوب أُسقِط من حساباته".
