وكانت السعودية والإمارات والكويت وافقت قبل أيام على إمداد مصر بحاجياتها من المواد البترولية إلى غاية ديسمبر/كانون الأول المقبل

قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية الاثنين إن القاهرة تأمل البدء في الكشف عن تفاصيل برنامجها الاستثماري للعام المالي الحالي في وقت لاحق هذا الشهر، مضيفا أن دولا خليجية وافقت على تقديم دعم مالي إضافي لـمصر، وعلى الاستثمار في مشروعات تدخل ضمن برنامج وزارتي التخطيط والمالية.

وكانت السعودية والإمارات والكويت وافقت قبل أيام على إمداد مصر بحاجياتها من المواد البترولية إلى غاية ديسمبر/كانون الأول المقبل. وصرح وزير البترول المصري الأسبوع الماضي بأن مصر تتباحث مع هذه الدول لكي تستمر هذه الإمدادات إلى العام المقبل.

ولم يذكر بهاء الدين حجم الدعم الإضافي الذي ستقدمه السعودية والإمارات والكويت بعدما وافقت على تقديم اثني عشر مليار دولار دعما للقاهرة إثر عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي. وأعلن مجلس الوزراء المصري عن برنامج استثماري بقيمة 120 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) في العام المالي يمتد إلى غاية يونيو/حزيران 2014.

مباحثات مستمرة :
وقال المسؤول المصري الأحد إن المناقشات مستمرة منذ بعض الوقت مع الإماراتيين بشأن هذه الاستثمارات، وأن البرنامج النهائي لم يعلن حتى الآن نظرا لتوخي الجانبين الحذر من تقديم تعهدات لم يتم إنجاز تفاصيلها بالكامل، وأضاف بهاء الدين أن الكويت مستعدة لتمويل مشروعات، وأن المناقشات جارية معها. وكان السفير السعودي بالقاهرة صرح في أغسطس/آب أن الرياض تدرس تقريرا قدمته مصر يتضمن تفاصيل الاحتياجات المالية للبلاد حتى يونيو/حزيران 2014.

وفي سياق متصل، تخطط الحكومة المصرية لإقامة مركز صناعي بين محافظتي قنا والبحر الأحمر، وهي من أشد المناطق فقرا بالبلاد، بهدف الاستفادة من الموارد المعدنية في المنطقة وإمكاناتها السياحية. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له صدر الاثنين إن المشروع يتضمن إقامة أربع مناطق صناعية لتصنيع الزجاج والإسمنت وتعدين الكبريت والفوسفات وتنقية الذهب.