وقالت الشعلان انها قدمت مع زميلتيها هيا المنيع ومنى مشيط الى مجلس الشورى توصية بتمكين المرأة من حق قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والانظمة المرورية

قدمت ثلاث نساء اعضاء في مجلس الشورى السعودي توصية الى المجلس امس الثلاثاء تطالب بحق المرأة في قيادة السيارة، بحسبما اعلنت احداهن وهي لطيفة الشعلان لوكالة ‘فرانس برس". وقالت الشعلان انها قدمت مع زميلتيها هيا المنيع ومنى مشيط الى مجلس الشورى توصية ‘بتمكين المرأة من حق قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والانظمة المرورية’.

واضافت ان التوصية مرفقة بدراسة للمسوغات الشرعية والنظامية والحقوقية والامنية والاقتصادية والاجتماعية الموجبة لقيادة المرأة للسيارة. وتابعت الشعلان استاذة علم النفس ‘لقد التزمنا باجراءات وقواعد عمل مجلس الشورى لدى تقديمنا التوصية’. واكدت ‘عدم وجود قانون يمنع قيادة المرأة للسيارة انما الامر يتعلق بالعرف والتقاليد’.

واشارت الى ان المرأة السعودية ‘حققت انجازات كثيرة في الطب والفيزياء واصبحت نائب وزير وتولت مسؤوليات في الامم المتحدة لكنها ما تزال ممنوعة من قيادة السيارة وهذا امر يخلق انطباعات غير مريحة في الخارج’. ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد. الا انه يرفع التوصيات التي يقرها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها او رفضها. ويبلغ عدد اعضاء المجلس الذين يعينهم الملك 150 بينهم 30 امرأة.

وقد اعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل عدم ‘وجود نص فقهي يمنع ذلك’، وحددن موعد 26 تشرين الاول/اكتوبر لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء في المملكة. والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات. وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من حزيران/يونيو 2011 دعوة اطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع الى العاهل السعودي لالغاء الحظر.

وكانت هذه الحملة عبر فيسبوك وتويتر الاوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990.
يذكر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز قرر مطلع العام الحالي تعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، كما كان اعلن قبل عامين منح المرأة حق الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية. كما سمح للمرأة بالعمل في محلات اللوازم النسائية والنزول في الفنادق من دون ولي امر. وكل ذلك لم يصدر منه إلا تحت ضغط مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للسعودية بإنصاف المرأة من جهة وللمطالبة الأميركية له بتسوية "إصلاحات" في المملكة حفاظا على حكم على آل سعود.