ويعتبر المغرب سادس زبون إفريقي لإسرائيل وراء كل من جنوب افريقيا التي استوردت من الدولة العبرية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري ما مجموعه 305.9 مليون دولار

يبدو أن لوبي التطبيع المغربي مع الدولة العبرية لا زال يمتلك الاساليب والوسائل لاحداث اختراقات ملموسة، خاصة في الميدان الاقتصادي، رغم وجود حكومة يقودها حزب ذو مرجعية اسلامية كانت محاربة التطبيع من نشاطاته البارزة والميدان الذي خاض فيه معارك مع الحكومات السابقة. فقد قالت تقارير اسرائيلية ان الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب انتعشت خلال فترة تقلد حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة، بعد احتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل سنتين تقريبا.

وأفادت معطيات المركز الإسرائيلي للإحصائيات، نقلها موقع هسبرس أن الصادرات الإسرائيلية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري تضاعفت بشكل ملفت. وسجلت البضائع الاسرائيلية الموجهة للمغرب ولأول مرة منذ سنوات، مستوى قياسيا، بلغ 33.1 مليون دولار، مقابل 16.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 99.9 بالمائة خلال العام الجاري، بينما بلغت الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب خلال شهر اب/ اغسطس الماضي 1.9 مليون دولار، مقابل 1.5 مليون دولار في الشهر نفسه 2012.

وأورد المركز الإسرائيلي للإحصائيات، وهو مؤسسة حكومية تصدر إحصائياتها الرسمية بشكل دوري، أن الصادرات المغربية نحو إسرائيل شهدت استقرارا ملحوظا محافظة على مستواها الذي سجلته العام الماضي. وقام الفاعلون الاقتصاديون المغاربة بتصدير نحو 4.2 مليون دولار من البضائع نحو إسرائيل خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وهو نفس المستوى الذي سجلته الصادرات ما بين شهري كانون الثاني/ يناير واب/ اغسطس من سنة 2012. وسجلت واردات إسرائيل من المغرب في شهر اب/ اغسطس تراجعا طفيفا استقر في حدود 500 ألف دولار مقابل 600 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعتبر المغرب سادس زبون إفريقي لإسرائيل وراء كل من جنوب افريقيا التي استوردت من الدولة العبرية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري ما مجموعه 305.9 مليون دولار، ونيجيريا بنحو 128 مليون دولار، ثم مصر بنحو 73.3 مليون دولار، وبوتسوانا بما يربو عن 69.3 مليون دولار، والسينغال بنحو 59.2 مليون دولار.

وتأسس بالمغرب مرصد لمناهضة التطبيع من ناشطين يمثلون مختلف التيارات السياسية والفكرية المغربية يهدف الى رصد اي مظهر من مظاهر التطبيع ونشر اسماء المؤسسات والشركات والاشخاص الذين يساهمون في ذلك.

ونجح المرصد بواسطة فرق برلمانية من بينها فريق حزب العدالة والتنمية، باعداد مشروع قانون يجرم التطبيع مع الدولة العبرية يقدم للبرلمان لمناقشته واقراره.

وتؤكد الحكومة المغربية عدم وجود اية معاملات تجارية مع الدولة العبرية وقال عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في وقت سابق أن نشرات مكتب الصرف، المتضمنة لجميع العمليات التجارية للمغرب مع الخارج، خالية من أرقام بخصوص المبادلات المغربية مع إسرائيل، وأن غياب الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية المغربية وانعدام الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع الدولة العبرية، ‘يؤكد أن السلطات العمومية لا تسمح للبضائع الإسرائيلية بالتسويق’.

الا ان عمارة أكد أن بعض المصدرين الإسرائيليين ‘يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة وصفها بـالمعقدة’ وقال إن ‘هناك من يقدم على إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، من أجل ‘طمس′ المصدر الأصلي للسلع والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وبالتالي النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية’.

القدس العربي