أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الجمعة 11-10-2013

أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الجمعة 11-10-2013

- الأنباء: الشبكة التي أوقفها الأمن العام أعدت 12 عبوة لتفجيرها في مدن رئيسية
كشف مصدر أمني مطلع لـ”الأنباء” أن الشبكة التي أوقفها الأمن العام وفكك بنيتها أعدت 12 عبوة ناسفة وحضرتها للتفجير في مدن رئيسية وتجمعات شعبية في مناطق شيعية – سنية ومسيحية بهدف قتل أكبر عدد من المواطنين ومحاولة اغتيال شخصيات سياسية من فريق 8 و14 آذار لإحداث فتنة داخلية وإشعال الساحة اللبنانية.
وأكد المصدر الأمني أن الشبكة كانت تخطط لتنفيذ هذه التفجيرات بواسطة حقائب وسيارات مفخخة، مشيرا إلى أن الشبكة لا علاقة لها بالتيارات السياسية اللبنانية، انما تعمل بوحي مجموعات وتنظيمات خارجية وضعت في أولوياتها تفجير الساحة اللبنانية واشعال الفتن الطائفية والمذهبية.

- السياسة: أوساط ميقاتي لـ”السياسة”: لا جلسة للنفط
أكدت مصادر قريبة من ميقاتي لـ”السياسة” أن لا إمكانية مطلقاً لعقد جلسة للحكومة المستقيلة للبحث في الملف النفطي، باعتبار أن هذا الموضوع يجب أن تتولاه حكومة فاعلة وغير مستقيلة وكي لا تسجل سابقة في هذا الإطار، بأن هناك حكومة مستقيلة اجتمعت واتخذت قرارات تتعلق بأمور سيادية.
وأشارت المصادر إلى أن الدستور واضح وهو أن الحكومة تسير الأعمال في نطاق محدود جداً بانتظار تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مهمة عملية التلزيمات النفطية، مشددة على أن المطلوب قبل أي أمر آخر الإسراع في تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن قوى “8 و14 آذار” مدعوة إلى التنازل عن شروطها وتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة الاستحقاقات التي ينتظرها لبنان وفي مقدمها انتخاب رئاسة الجمهورية.

- الأنباء: نقولا لـ”الأنباء”: عون لن يتنحى عن رئاسة التيار إلا بعد أن يصبح في قصر بعبدا!
رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب د. نبيل نقولا أن بعض السياسيين مدعي المسؤولية العامة في لبنان يمتنعون عن إطلاق عملية استخراج النفط من المياه اللبنانية كونهم شركاء أساسيين في المخطط الإسرائيلي – التركي وبعض دول الخليج العربي القاضي بتهجير اللبنانيين من بلادهم وتحديدا المسيحيين منهم، معتبرا بالتالي أن إسرائيل تتواجد في لبنان وتحتل رؤوس هؤلاء بمثل ما تتواجد في فلسطين، وهو ما يعوق انطلاق قطار النفط واستعادة لبنان لازدهاره الاقتصادي والمالي، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية إلى أن اتهام تكتل التغيير والإصلاح بالسعي إلى الاحتفاظ بقالب الحلوى لوحده هو ضرب من الوهم والخيال لا شأن له سوى دس السم في الأذهان وتعبئة النفوس ضد التكتل لمنعه من إنجاز هذا الملف الوطني لكل لبنان بكل طوائفه ومذاهبه، مؤكدا في المقابل أن اللاعبين على الأوتار الطائفية في هذا الملف لن يحصدوا غدا سوى ما يزرعونه اليوم من حقد وبغض بين اللبنانيين.
ولفت النائب نقولا في تصريح لـ”الأنباء” إلى أن الرئيس ميقاتي يعرقل عقود التلزيمات تبعا لتبنيه المخطط المشار إليه أعلاه، وهو بالتالي يشكل رأس حربة تيار المستقبل في إعاقة تكتل التغيير والإصلاح وعلى رأسه العماد عون من إنجاز ملف النفط، وذلك لاعتباره أن الرئيس ميقاتي أكثر تعصبا من تيار المستقبل ولا يرضى لغير طائفته بأن تتصدر إنجازا وطنيا بهذا الحجم، وهو ما يفسر في سياق تعصبه هذا تجميده لأعمال البنى التحتية الملحة في المتن الشمالي بذريعة عدم توافر الأموال اللازمة والبالغة 22 مليون دولار، مقابل استماتته لتأمين الدفعة الثانية من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية والبالغة 25 مليون دولار، مستدركا بالقول إن تكتل التغيير والإصلاح ليس لديه عقدة تولي هذا الفريق السياسي أو ذاك مهمة استخراج النفط إلا أن التكتل على يقين بأن تيار المستقبل وحلفاءه ومعهم الرئيس ميقاتي وكل من لف لفيفهم أمثال النائب فؤاد السعد الغائب الدائم عن لبنان لن يقدموا على إنجازه عملا بالإملاءات الخارجية عليهم.
وردا على سؤال حول تهديد الوزير باسيل بتوقيع عقود التلزيمات بمفرده ومن خارج توافق مجلس الوزراء حال إصرار الرئيس ميقاتي على عدم دعوته للانعقاد، اكد نقولا أن باسيل لم يهدد أحدا، وكلامه عن توقيع العقود منفردا يرتكز على المادة 66 من الدستور القائلة «يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة على أن يناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كل بما يتعلق بالأمور العائدة لإدارته وما خص به»، وعليه يعتبر نقولا أن الكلام عن صفقات يجريها الوزير باسيل من تحت الطاولة مردودة لأصحابها وتحديدا لكل من النائب أحمد فتفت وفؤاد السعد ولغيرهما ممن يتهم الوزير باسيل بابرام الصفقات، مقدما لهم النصيحة بقراءة “الإبراء المستحيل” علهم يتعظون فيرتدعون عن اتهام الآخرين دون دليل بما هم متهمون به بالوثائق والإثباتات.
واستطرادا، أكد نقولا أن الرئيس ميقاتي لم يكن بالأساس ليستقيل من الحكومة لولا تلقيه تعليمات خارجية بقطع الطريق أمام البت بملف النفط، وقوى 14 آذار تعرقل اليوم تشكيل حكومة الرئيس سلام عملا بالتعليمات ذاتها، بمعنى آخر يعتبر نقولا أن الرئيس ميقاتي وتيار المستقبل وجهان لعملة واحدة متحدان تحت الطاولة ويتظاهران بالخصومة فوقها، معتبرا أن هذه المسرحية باتت مكشوفة وما عادت أدوار أبطالها تنطلي على اللبنانيين، مذكرا في المقابل أن من ورط لبنان بمزارع شبعا جديدة كما ادعى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع هي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من خلال الخطأ الذي ارتكبته بتاريخ 17/1/2007 حين وقعت مع الحكومة القبرصية اعتبار النقطة رقم واحد هي الحدود الفاصلة بين لبنان وإسرائيل.
وعلى هامش هذا التصريح وردا على سؤال حول ما يشاع عن استعداد العماد عون للتنحي عن رئاسة التيار الوطني الحر، نفى نقولا ما تحاول دسه بعض الأقلام المغرضة، معتبرا أن هذه الشائعات مجرد حلم يراود المتضررين من وطنية العماد عون، مؤكدا لهم أن العماد عون لن يتنحى عن رئاسة التيار إلا بعد أن يصبح في قصر بعبدا.

- القوات اللبنانية: اوباما يوقع على قانون استئناف دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى
وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما امس القانون الذي يتيح استئناف دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى والذي توقف نتيجة الاغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الفيدرالية بسبب عدم اقرار الموازنة.
وكان مجلس الشيوخ الاميركي قد وافق بالاجماع الخميس على هذا الاجراء الذي تبناه مجلس النواب.
وكان البنتاغون اعلن الاربعاء انه طلب من مؤسسة خاصة هي “فيشر هاوس فاوندايشن” تأمين دفع تعويضات الجنود الذين سقطوا في ميدان القتال بعد توقف دفع هذه الاموال في الاول من تشرين الاول الجاري، تاريخ دخول الاغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الفيدرالية حيز التنفيذ.
وكان الرئيس باراك اوباما طلب بدوره ايضا الاربعاء ايجاد حل لهذه المسألة، كما قال المتحدث باسمه الذي اكد ان الرئيس “مستاء جدا” لتوقف دفع هذه التعويضات.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الثلاثاء الماضي ان ذوي اربعة جنود قضوا مؤخرا في افغانستان لن يقبضوا اي تعويض وانه سيتعين عليهم ان يتولوا بأنفسهم دفع تكاليف جنازات ابنائهم بسبب الاغلاق الحكومي.
وفي العادة تتلقى اسرة كل جندي يسقط في ميدان المعركة تعويضا قدره مئة الف دولار، اضافة الى مساعدات اسكانية وبدلات جنازة.
ووافق البرلمانيون على هذا الاجراء المحدد بسبب تأثرهم الشديد بهذه القضية.

- الرياض السعودية: مليشيات اختطفت الدولة الليبية وحلت بدلاً منها
أشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى ان "ليبيا تخلصت من أشهر مجنون في العالم حكمها لعدة عقود، وقيل إن هذا البلد بدأ التعافي من أمراضه وطيش رئيسه السابق، إلاّ أن مخلفات تلك السنين خلقت مجانين جدداً اعتقدوا أن كل من ساهم بالثورة، هو رئيس لها، ولذلك تعددت التجاوزات وبلغت حدوداً تنذر بانزلاق هذا البلد إلى حرب أهلية تعرضه للتجزئة، وحروب القبائل"، لافتةً إلى ان "مفهوم الوطن الواحد صار ملتبساً في ذهن كل فرد هناك، ولم تعد تميّز بين فكر مثقف كبير بدأ يتكئ على ميراث التقاليد وامتياز رئيس القبيلة، وبين أمّي يبحث عن مخرج في فتوى إمام أو شيخ، ولذلك جاء تحالف القبيلة مع رجال الدين صورةً وضعت ليبيا على خط الأزمات المتصاعدة وهناك جماعات أخرى تدعو إلى دولة المدينة أو الضاحية، وثالثة على هامش الأحداث لا تدري أين ينتهي مصيرها".
وفي الموقف اليومي للصحيفة، رأت ان "مليشيات اختطفت الدولة وحلت بدلاً منها، تجاوزت القوانين والأعراف فتحولت إلى قوة لا تدين إلاّ لغرائزها وما تفرضه، وتدعي أنها تملك الشرعية المطلقة في التخلص من رموز النظام السابق أي تخطي الأمن والقضاء وكل مؤسسات الدولة، وهو إشكال يختلف عن أزمات بقية الدول العربية التي لا تزال تعاني من ذيول ربيعها ومواريثه"، لافتةً إلى اننا "تعودنا في الوطن العربي على مبتكرات الجيوش التي سنّت نظام الانقلابات تحت أي ذريعة، والدخول في سلسلة من التخوين والإدانات التي تؤدي إلى تصفيات الحكومات السابقة، وتزامنت هذه الأفعال في التخلص من الزعامات بأسلوب الاغتيالات، أو اختيار أي زيارة لرئيس الدولة بإعلان عزله عن جميع مناصبه، لكن أن نرى ابتكاراً ليبياً جديداً بخطف رئيس الوزراء المنتخب علي زيدان من وسط فندق محاط بحراسات مختلفة، ظاهرة جديدة وعُزي السبب إلى أن هذا الرئيس ساعد "الكوماندوز" الأميركي على القبض على أحد أهم إرهابيي القاعدة أبو أنس الليبي، وهذه حادثة غريبة جداً، إذا كان كل مجرم تقبض عليه أي دولة ثمنه اختراق القانون بخطف رئيس حكومتها بما يعني أننا نتمثل دور العصابات لا شخصية الدولة الاعتبارية والقانونية".
وأضافت الصحيفة ان "القضية قد يراها البعض تصفية حسابات بين خصوم، اتفقوا في النهاية على عودة رئيس الوزراء لعمله، لكن المشكل ليس في الفاعل والضحية، وإنما بالكيفية التي سيُدار فيها أمن دولة حين تهاجر الشركات العاملة والسفارات الأجنبية، ومعهما رساميل وطنية، إذا كان أهم دخل للدولة النفط والذي تعرّض لأكثر من محاولة لإيقافه، أو تطويق وزارات لانتزاع أو مقايضة شروط وتنازلات لجماعات تنتهك قوانين الدولة، ولعل مغريات احتكار ثروة النفط بغياب الأمن والجيش وأي حماية لهذه المنشآت سيخلق فوضى عارمة في بلد يجري الصراع فيه على العديد من المحاور والاستقطابات".
كما رأت ان "الأمن الوطني مشكلة كبيرة إذا أصبح عرضة للاختراق من خلال تنظيمات تلبس أثواب تناقضات المجتمع القبلية والمذهبية والدينية، وليبيا التي تعرضت لاختزالها كوطن في رئيس مجنون أخذ الأموال والألقاب وحوّل نفسه إلى نموذج منفرد في الكون، لم يجعل ذلك الدرس عظة لكل ليبي، بل برزت سمات دولة الفوضى، كبديل عن دولة المجنون، والمأزق كبير إذا لم يجد عقلاء هذا البلد أن الوحدة الوطنية أهم من تقاسم المغانم والاتكاء على قوة فصيل واحد لا يعطي للوطنية حقها الطبيعي حتى يتم إنقاذ بلد يركض نحو المجهول".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها