أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 11-10-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 11-10-2013

عناوين الصحف

- الأخبار
المحكمة ترفع السرية عن قرار «علني»
متهم خامس باغتيال الحريري

- السفير
جنبلاط لـ«السفير»: مع الـ«9 ـ 9 ـ 6».. والـ«8 ـ 8 ـ 8» سقطت

 
- النهار
المحكمة الدولية تكشف المتّهم بتزوير "أبو عدس"
صفقة تبادل المخطوفين تقترب وتشمل المطرانين

- اللواء
سلام في بعبدا اليوم.. وحسم التأليف يقترب
صفقة إطلاق مخطوفي أعزاز تشمل الطيارين ومعلومات مطمئنة عن مصير المطرانيين

- الجمهورية
أربعة ملفات يسعى سليمان لمعالجتها في المرحلة المتبقية من عهده

- البلد
اطلاق المخطوفين انطلق...ومتهم خامس في اغتيال الحريري

- الأنوار
الحوادث في طرابلس تهدد الخطة الامنية.. واشتباك في الشمال بسبب مخالفات البناء

- البناء
محاولة جديدة لإعادة تسويق حكومة «أمر واقع»
ميقاتي يجمّد الدعوة لجلسة النفط تفادياً لحملة «14 آذار»

- الديار
من يحمي طرابلس؟ وهل هناك دولة وجيش وأمن أم «فالتة»؟
الناس هربوا والمحلات أقفلت والعاصمة الثانية ألهبتها القذائف والرصاص
تفاؤل بإطلاق مخطوفي إعزاز قبل عيد الأضحى وسوريا أفرجت عن 10 سجينات

أبرز الأخبار

- السفير: «المحكمة الدولية» تصدّق قرار اتهام مرعي
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن «قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة صدق قرار اتهام بحق حسن حبيب مرعي، المتهم بتورطه في اعتداء 14 شباط 2005 في بيروت. وأرسل إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدق ومذكرة توقيف بصفة سرية في 6 آب، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة». وأوضحت المحكمة في بيان أمس، أن «السلطات اللبنانية أعطيت مهلة 30 يوماً تقويمياً لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول الماضي».وأشار البيان إلى أنه «في 6 أيلول الفائت، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السرّي إلى رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث، وذكر فيه أنه لم يعثر على المتهم حتى تاريخه. ثم طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتخاذ تدابير إضافية. وظلت جميع هذه الخطوات حتى الآن سرية لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتهم».ولفتت المحكمة الانتباه الى أنه «نظراً إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتباع سبل أخرى للبحث عن المتهم. ونتيجة لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلان عام لفترة 30 يوماً، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتهم، وتبليغه التهم الموجهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي. وقد دعا رئيس المحكمة أيضاً السلطات اللبنانية إلى تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال المتهم». وأوضح البيان أنه «بموجب القرار الـ 1757 الصادر عن مجلس الأمن، فإن على لبنان التزاماً مستمراً بالبحث عن المتهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة»، مشيراً الى أن «قضية المدعي العام ضد مرعي والتهم المنسوبة إليه مبينة في النسخة العلنية المموّهة من قرار الاتهام». وذكّر البيان أن «المحكمة كانت قد أصدرت قرار اتهام بحق أربعة أفراد آخرين لدورهم المزعوم في اعتداء 14 شباط، وهم: سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وقد حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية 13 كانون الثاني 2014 باعتباره أول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة».وفي سياق متصل رحب المدعي العام في المحكمة نورمن فاريل بـ«إعلان قرار الاتهام الصادر بحق مرعي لدوره المزعوم في اعتداء 14 شباط الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري إضافة الى مقتل 21 شخصاً آخر، وإصابة 226 شخصاً». واشار الى ان «قاضي الإجراءات التمهيدية صدق في 31 تموز الماضي قرار الاتهام بحق مرعي، وذلك بناء على طلب قدمه المدعي العام في 5 حزيران الفائت». وقال فاريل: «يواصل مكتب المدعي العام بذل جهوده الرامية إلى التحقيق والملاحقة بشكل كامل لجميع الذين يزعم أنهم مسؤولون عن اعتداء 14، وإذ يقرّ الإدعاء بقرينة البراءة لجميع المشتبه فيهم وبحقهم في الدفاع على أكمل وجه، فإنه يسعى في اتجاه المساءلة، ويستعد لتقديم أدلة موثوقة وذات صدقية إلى غرفة الدرجة الأولى».ولفت الانتباه إلى أنه «قد أسندت إلى المتهم مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. ويزعم أنه تآمر مع بدر الدين، وعياش، وعنيسي، وصبرا في ما يتعلق باعتداء 14 شباط، علماً أن قرار اتهام قد صدر قبلاً بحق هؤلاء جميعاً. ويزعم أيضاً أن المتهم مرعي قد تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدماً فيه».وأضاف المدعي العام: «لا يزال مكتبي ملتزماً العمل بطاقته الكاملة في سبيل تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، والتوصل بذلك إلى نتيجة عادلة للمتضررين».
قرار الاتهام
ويشير قرار الاتهام الجديد للمتهم الخامس حسن حبيب مرعي، والذي اعتمد في أدلّته مجدّداً على حركة الاتصالات الهاتفية الخلوية بين المتهمين الأربعة السابقين وبين المتهم الخامس الجديد، إلى أن دوره في الجريمة كان «تنسيق عملية الإعلان زوراً عن المسؤولية في التفجير»، وذلك من خلال استخدام أحمد أبو عدس في تسجيل شريط فيديو يعلن فيه زوراً المسؤولية عن الاعتداء»، كما نسّق «نشر تصريحات تعزو زوراً إلى آخرين المسؤولية عن الاعتداء والتأكّد من تسليم قناة الجزيرة شريط الفيديو الذي أُعلنت فيه المسؤولية زوراً والتأكّد من بثّ شريط الفيديو».

- السفير: جنبلاط لـ«السفير»: مع الـ«9 ـ 9 ـ 6» .. والـ«8 ـ 8 ـ 8» سقطت
انقشعت الرؤية اللبنانية والاقليمية والدولية امام وليد جنبلاط، ولعل قراءته للمشهد السوري والحوار الاميركي الايراني دفعاه للتوجه الى من يعنيه الأمر بعدم التقليل من اهمية ما يجري على هذا المسار، وارتداداته التي لن يكون احد بمنأى عنها، في لبنان والمنطقة. يتمنى جنبلاط في حواره مع «السفير» لو ان البعض لم يعتقد منذ بداية التحرك في سوريا، انه بالمال يصنع ثورة، وصولاً الى المبالغة في الرهان على سقوط بشار الاسد بعد ثلاثة اشهر، ثم توالت المواعيد وبقي الأسد، ولم يسقط، وبالتالي حتى لو ترشح اليوم للرئاسة فسيفوز. يقول جنبلاط أن أزمة سوريا «تذكر بأزمة لبنان الوطنية وكم احتجنا الى محطات قبل الوصول الى الطائف»، ومن هنا لن يكون مستبعداً أن يكون «جنيف 2» فرصة لرسم خريطة خروج سوريا من ازمتها، ويقينه انه قد يليه «جنيف 3» و«جنيف 4» وربما اكثر. وفي انتظار جلاء الصورة السورية، يقول جنبلاط أن ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان قد فتح والمطلوب في هذه المرحلة أن نتوافق على كيفية ادارة المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر وبما يجنّب لبنان أية خضات أمنية أو اقتصادية. في هذا السياق، يعول جنبلاط على دور السعودية لبنانياً، الا انه يلاحظ انكفاءها عن لبنان، ربما لاسباب متصلة بتطورات المنطقة، ويقول إن لهذا الانكفاء سلبياته، وليس اقلها نمو حالات متطرفة على حساب القوى المعتدلة. لا مناص في رأي جنبلاط من تشكيل حكومة، في أسرع وقت، تماشي المرحلة وتتصدى للضرورات الوطنية والاعباء الاجتماعية، ولعل كل القوى مطالبة بتسهيل تأليف الحكومة، لكنه يلقي كرة المسؤولية على فريق «14 آذار» تبعاً للشروط التي يضعها ثم يتراجع عنها. يعتقد جنبلاط أن صيغة الـ«ثلاث ثمانيات» لم تعد صالحة، ولو أنه كان من أول المتحمسين لها، ولعل الحل الامثل باعتماد صيغة الـ9 – 9 – 6 ، التي تعطي الثلث المعطل لفريق «حزب الله» ولـ«14 آذار» ولا تتيح لأحد فرصة التحكم بالحكومة. لا يؤيد جنبلاط التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، كما يرفض انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائداً واحداً على اعتبار ان ذلك يسيء الى المسيحيين، وعندما يسأل عن رأيه في ترشيح شخصية من المؤسسة العسكرية يرد قائلاً «اليس الافضل الا يكون عسكرياً». حكومة الامر الواقع مرفوضة من قبل جنبلاط، على اعتبار أنها ستكون حكومة غير ميثاقية وغير دستورية من وجهة نظر الرئيس نبيه بري، وبالتالي، فإن حكومة كهذه لا تستطيع ان تحكم، ولا ان تملأ الفراغ الرئاسي اذا وصلنا الى الاستحقاق الرئاسي من دون انتخاب بديل، خلافاً لحكومة تصريف الاعمال الحالية التي تتمتع بكل المواصفات القانونية والميثاقية.. والأهم أنها دستورية بنظر الداخل والخارج وحازت على ثقة مجلس النواب.
السفير أجرى الحوار: نبيل هيثم وإيلي الفرزلي: «نريد رئيساً لإدارة المرحلة والأفضل ألا يكون عسكرياً».. جنبلاط لـ«السفير»: الحكومة المستقيلة ميثاقية.. ويمكنها أن تحكم
لم تعد كفتا ميزان وليد جنبلاط تلتقيان عند الوسط. وسطيته صارت تميل أكثر إلى واقعية تتفهّم «8 آذار». تلاحظ «14 آذار» ذلك، وتعضّ على الجرح قائلة «إنه وليد بيك». يدخل وليد جنبلاط «السفير» وكأنه من أهل بيتها، يعرف كثيراً عنها. يسأل عن الزملاء، ويتحدّث عن قراءاته لمقالاتها.. تركيز على الشأن العربي والدولي، مع متابعة للمقالات الداخلية، فالسياسة في لبنان معطّلة.تُشجّع صراحته الجرأة في طرح الأسئلة، منها ما يصنّف في خانة النقد وبعضها خارج المألوف في الحوارات الصحافية.يعرف الزعيم الاشتراكي متى يبتسم تعبيراً عن إجابة غير مباشرة، ومتى يهزّ رأسه محاولاً أخذ الحوار إلى مكان آخر.لم يعد وليد جنبلاط متعِباً في الحوارات الصحافية، ربما لأنه صار زاهداً إلى حد القول «ما بتحرز». يسترسل في شرح الأفكار، لم يعد ينظر إلى الفراغ، هو اليوم أكثر اعترافاً بمتطلبات الظروف والمرحلة.. والواقعية.لا حاجة، غالباً، لأسئلة من النوع المراوغ لانتزاع معلومة أو موقف. ما يريد قوله يخرج من فمه ببساطة، وما يريد إخفاءه يطويه بابتسامة يوزّعها في اتجاه أحد الزملاء الحاضرين، يشاركه فيها مفوض الإعلام في الحزب الزميل رامي الريّس. مع ذلك، لا يبدو جنبلاط مستعداً لمناقشة موقعه مع أحد.
دور الوسطية «دوزنة» الآراء
في حديثه لـ«السفير» يؤكد جنبلاط أن الوسطية لا تعني أن تعطي كل طرف ما يريده، إنما أن تسعى إلى لعب دور في «دوزنة» الآراء المتطرفة الآتية من كل طرف لمصلحة خطاب أكثر واقعية وعقلانية، الوسطية، كما يراها جنبلاط، تعني سحب الملفات المتشنجة والشائكة من التداول وترحيلها قدر الإمكان مسافات كبرى بما يمنع اشتعالها وإثارتها للتوتر. باختصار، يقارب جنبلاط الملفات الداخلية انطلاقاً من ضرورة تمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة. هذا يعني أن المطلوب من الجميع عدم انتظار الفرج الخارجي، والكفّ عن الرهان على متغيّرات إقليمية أو دولية وانتظار انعكاساتها على الداخل. فبالنسبة له، إذا كانت كل الدول الراعية لا تولي اهتماماً للبنان في هذه الفترة، فهذا لا يعني أن تكون غايتنا انتظار اليوم الذي تميل بنظرها نحونا، إنما استغلال فرصة انكفائها والعمل على بلورة اتفاق داخلي يقضي بتمرير الاستحقاقات من دون طرح عناوين كبيرة، يعرف القاصي والداني أن حلها ليس لبنانياً.
تدخّلوا في سوريا قبل حزب الله
انطلاقاً من هذه المقاربة، لا يتردد جنبلاط في إلقاء المسؤولية على «14 آذار» في عرقلة عمل المؤسسات من خلال طرح معادلات غير واقعية وشروط ولاءات يصعب الالتزام بها. ففي البداية رفع هذا الفريق الصوت عالياً، وقرر أن يقاطع «حزب الله»، ربطاً بموضوع المحكمة الدولية، ثم عاد وقرر مقاطعة الحزب ربطاً بالقرار الاتهامي، ثم رفع الصوت بمقاطعته والهجوم عليه ربطاً بسلاحه وعدم الدخول في الحوار، ثم اكملوا على هذا المنوال ربطاً بتدخله في سوريا، علماً انهم هم من تدخّل قبله، بدءًا من عقاب صقر وصولاً الى الشمال.مشكلة هذا الفريق انه يرفع شعارات كبرى، لكنه سرعان ما يعود ويتراجع عنها وبالتالي يخسر، وبيّنت التجربة والوقائع أنه راهن على وقائع المنطقة وما كان يحضّر من ضربة لسوريا، وثبت ان كل الرهانات كانت «غلط بغلط». راهنوا على الضربة لسوريا، علماً أن مثل هذه الضربة ستزيد الفوضى في سوريا ولبنان ايضاً، وبالتالي لم تحصل الضربة، وما زالوا يعانون من ارتدادات الصدمة.ويتابع جنبلاط: مشكلة هذا الفريق هي في إصراره على رفض مشاركة «حزب الله» في الحكومة، ثم المطالبة بخروجه من سوريا أو الإصرار على شطب معادلة «الشعب والجيش والمقاومة» من البيان الوزاري، هذا عدا ربطه كل خطابه السياسي بمسألة نزع سلاح «حزب الله»، الذي يعرف أكثر من غيره أن السلاح موجود، ولا يستطيع أحد في الداخل أن ينزعه. هذا السلاح أكبر من الداخل، ولم يعد مسألة داخلية، إنما هو جزء من المعادلات الاستراتيجية في المنطقة. صرف هذه الوقائع بالنسبة لـ«أبي تيمور»، لا يكون إلا بقليل من التواضع، والذهاب الى تشكيل حكومة في أقرب وقت تسيّر الاعمال وتدير البلد الذي يعيش في فراغ واضح، وتتلاحق أزماته على شتى الصعد والمستويات، كل ذلك يوجب القبول بالصيغة التي تخدم هذا الهدف، وكذلك الجلوس مع الأفرقاء الباقين للتفاهم على العناوين المشتركة والابتعاد عن الأمور الخلافية، التي تحتاج إلى مقومات وظروف ليست متوافرة حالياً.
لو كنت مكانهم لأعطيت «8 آذار» الثلثين
يرى جنبلاط أنه لو كان مكان «14 آذار» لما اكترث بعدد وزراء «8 آذار» بقدر الاهتمام بضرورة العودة إلى الحكومة والمشاركة في الحكم. لو كنت مكانهم لأعطيت «حزب الله» الثلثين ودخلنا في تسيير امور البلد.يؤكد جنبلاط تمسكه المتجدد بصيغة الـ9 ــ 9 ــ 6، فهي في نظره تشكل الحل الأمثل لكل الفرقاء والتي لا تؤدي الى تحكم طرف بعينه بالحكومة، ثلث معطل لـ«حزب الله» وفريقه، وثلث معطل لـ«14 آذار» ولتجر الأمور هكذا. ومن هذا المنطلق يدعو فريق «14 آذار» الى السير فيها. واما في ما خصّ الخلاف على البيان الوزاري فبعد تشكيل الحكومة، يؤكد جنبلاط، لن يكون إقرار البيان الوزاري عقبة، إذ بقليل من الجهد يمكن أن «نلزق» «إعلان بعبدا» على معادلة «الجيش والشعب والمقاومة».ويوضح جنبلاط انه ليس اول من طرح صيغة 9 ــ 9 ــ 6، بل ان الرئيس نبيه بري هو الذي طرحها، وعلى الأكيد انه على تنسيق تام مع «حزب الله» حول هذا الأمر. يقول جنبلاط: لقد اقتنعت بهذه الصيغة. صحيح انني كنت متبنياً لصيغة الـ«ثلاث ثمانيات»، الا ان هذه الصيغة سقطت، فهل نبقى هكذا ونسلم بهذا الجمود؟! ثم أن ما خشيت منه، يتابع جنبلاط،  هو ان نقع في ما هو أخطر، الرئيس بري اكد لي رفض السير بحكومة امر واقع، واكد ان هذه الحكومة لن تكون ميثاقية، ووجود مثل هذه الحكومة كعدمه، وبالتالي وانطلاقاً من عدم ميثاقيتها لن تستطيع ان تتحمل أي مسؤولية، كأن تناط اليها صلاحيات رئيس الجمهورية اذا ما وصلنا الى انتخابات الرئاسة ولم تجر تلك الانتخابات، علماً ان الحكومة الحالية المستقيلة تستطيع ذلك لأنها كاملة المواصفات القانونية والميثاقية، وبالتالي اي حكومة تفتقد للميثاقية لن تكون قادرة على فعل شيء، ولا على ملء الفراغ الرئاسي.لا يوجد في قاموس «البيك» أي عبارة تدل إلى حكومة أمر واقع. يؤكد أن القيام بخطوة كهذه يمكن أن يعيد البلد إلى الوراء، لأنها ستكون حكومة تحدٍّ للشيعة. يجزم «أبو تيمور» أن الحكومة المستقيلة يمكنها أن تحكم أكثر من أي حكومة غير ميثاقية، لا تشمل بين أعضائها ممثلين لـ«حزب الله» و«أمل». ومن اسباب تخليه عن صيغة  8 ــ 8 ــ 8 التي كان متحمساً لها، يقول جنبلاط أن «حزب الله رفضها لأنه يعتبر الرئيس تمام سلام في «14 آذار»، وهو قول لا يمكن نفيه. لذلك كان من الطبيعي أن تنجح حكومة تعطي «14 آذار»، حصراً، حق امتلاك الثلث المعطل. يوضح جنبلاط أن موقفه هذا ليس موجهاً ضد سلام الذي تربطه به علاقة جيدة جداً، كما يثق بقدرته على تشكيل حكومة وطنية، داعياً إياه إلى مزيد من الصبر، خاصة أن فترة تكليفه كانت فترة استثنائية بكل المقاييس. واذا كان جنبلاط يحرص على تأكيد علاقته الجيدة مع السعودية، واستمرار التواصل معها، اما مباشرة او عبر من يمثله (الوزير وائل ابو فاعور وابنه تيمور)، فإنه لطالما عوّل على الدور السعودي في لبنان، خاصة ان المملكة كانت على الدوام  واحدة من ركائز التسويات الداخلية، بدءاً من تسوية الطائف، وصولا الى تسوية الدوحة التي حمت لبنان والى ما بعدها وما بعدها، الا ان جنبلاط يلاحظ انكفاء المملكة عن لبنان في هذه المرحلة، ويربط ذلك بالتطورات الاخيرة على المسار السوري الدولي، وتطور العلاقات الاميركية الايرانية. وهنا يجب الا نقلل أبداً مما جرى على الخط الايراني ـ الاميركي.الا انه يأمل ان تعود المملكة الى لعب دورها التوفيقي بين اللبنانيين.يكنّ جنبلاط تقديراً لافتاً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، ولا يتفق مع المشككين في قدرته، فالرئيس سليمان في نظره نجح في إدارة التوازنات اللبنانية في كثير من المحطات والمواقف الاستثنائية، إلا أن ذلك لا تعني موافقته على التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، بل هو يفضل أن يتمّ انتخاب رئيس جديد، حماية للديموقراطية. عندما يُسأل جنبلاط عن التمديد لسليمان يقول: رئيس الجمهورية سبق وأعلن موقفه، ثم ألم تبق هناك شخصيات مارونية؟ معارضاً الإتيان برئيس من المؤسسة العسكرية بقوله: الأفضل الا يكون عسكرياً.المهم في نظر جنبلاط هو ان نعرف كيف ندير المرحلة، وخاصة مرحلة الرئاسة حيث اننا نريد رئيساً يعرف كيف يدير الازمة ويتحكم بها.ورداً على سؤال حول إمكانية انتخاب الرئيس بالنصف زائداً واحداً، كما يردد أكثر من مسؤول، يجزم جنبلاط أن ذلك شبه مستحيل، ثم ان ذلك يشكل إساءة للمسيحيين مذكراً «أننا جربنا النصف زائداً واحداً في السابق والحمد الله أننا لم ننجح».
التوازنات تفرض رئيساً توافقياً
يرى جنبلاط أن التوازنات الداخلية تفرض أن يكون اسم رئيس الجمهورية توافقياً بين مختلف الكتل، فلا يمكن أن يكون منتمياً إلى «8 أو 14 آذار». ويقول: انا لي دوري وموقعي في الاستحقاق الرئاسي، الا انني لا يمكن ان اقدم على خطوة فيه من دون التفاهم مع «حزب الله» والرئيس نبيه بري.ولا يقول جنبلاط أنه يتوقع الفراغ في الموقع الدستوري الأول، ولكنه يكثر الحديث عن أن «البلد ماشي» بالرغم من الفراغ الذي ينتشر في مختلف المؤسسات الدستورية. لوليد جنبلاط مقاربات مختلفة عن «8 و14 آذار» لبنانياً وسورياً، مبدياً تحفظه على انخراط «حزب الله» فيها، وانخراط قوى لبنانية أخرى قبله فيها، الى حد أن البعض لبنانياً ربط مستقبله بسقوط النظام السوري منذ بداية الثورة السورية، مؤكداً أن هذا البعض راهن مؤخراً على الضربة العسكرية لسوريا وعندما سقط هذا الرهان، سقطت كل المنظومة التي كان يبني على اساسها سياسياً، داعيا الى سحب موضوع انخراط «حزب الله» في الأزمة السورية من التداول المحلي لأن الموضوع ليس في يدنا بل تتحكم به اعتبارات اقليمية.  يذكّر جنبلاط بمواقفه التي اختلف فيها مع كل من توقع انتهاء الأزمة السورية سريعاً. ورداً على سؤال، يؤكد أنه لا يبحث عن انعطافة جديدة، كما لا يتراجع عن وقوفه إلى جانب المعارضة السورية، إلا أنه، في المقابل، لا ي?