وقال لو امام لجنة المالية في مجلس الشيوخ ‘اذا لم يتمكن الكونغرس من القيام بمسؤولياته، فان ذلك يمكن ان يلحق اضرارا كبيرة بالاسواق المالية وبالانتعاش الاقتصادي الحالي

حذر وزير الخزانة الاميركية جاك لو، يوم الخميس، من أن عجز الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المالية سيتسبب في تداعيات اقتصادية خطيرة من بينها الحاق ‘ضرر كبير’ بالاسواق المالية، وذلك قبل اسبوع من المهلة النهائية لرفع سقف الدين الاميركي.

ويأتي ذلك في وقت استقبل الرئيس الاميركي باراك اوباما امس قادة البرلمانيين الجمهوريين قبل اسبوع من احتمال ان تؤدي الازمة السياسية المترافقة مع شلل في الميزانية في 17تشرين الاول/اكتوبر الى تخلف عن سداد الدين غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة. الا ان الانظار ظلت مسلطة على وزير الخزانة الذي توجه الى مقر الكونغرس ليلقي كلمة امام الكونغرس، ملخصها ان عليهم انهاء المواجهة السياسية والتحرك فورا لتجنب ‘اضرار تلحقها البلاد بنفسها’ وكارثة مالية محتملة.

وقال لو امام لجنة المالية في مجلس الشيوخ ‘اذا لم يتمكن الكونغرس من القيام بمسؤولياته، فان ذلك يمكن ان يلحق اضرارا كبيرة بالاسواق المالية وبالانتعاش الاقتصادي الحالي، وبوظائف ومدخرات ملايين الاميركيين’، مضيفا انه ‘اذا لم يتحرك الكونغرس واصبحت الولايات المتحدة غير قادرة فجأة على سداد فواتيرها، فان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة’. وهذه الازمة غير المسبوقة منذ 1996 دخلت امس اليوم التاسع من تفاقم خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها وهو امر منقطع النظير في التاريخ الاميركي ويثير قلق الاسواق المالية والحكومات الاجنبية.

فبعد استحقاق 17 تشرين الاول/اكتوبر، وفي حال عدم رفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة (المحدد حاليا بـ16700 مليار دولار) من قبل الكونغرس فان الاقتصاد العالمي الاول لن يتمكن من الاقتراض من اسواق السندات ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين. وحذر لو من ‘تأثيرات يمكن ان تكون كارثية بسبب العجز عن السداد، بما في ذلك اضطرابات في اسواق الائتمان، وخسارة كبيرة في قيمة الدولار، وارتفاع اسعار الفائدة الاميركية بشكل كبير، وتاثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وخطر حقيقي من حدوث ازمة مالية وركود يشبه ما حدث في 2008 أو اسوأ’.

وثمة سيناريوهات عدة للخروج من الازمة مطروحة للدرس في واشنطن بما فيها قانون حول تمويل قصير الاجل ورفع موقت لسقف الدين لكن الاستراتيجية التي يمكن ان تعتمد ما زالت بعيدة المنال. وفي حال التخلف عن دفع المستحقات فان النفقات العامة الاميركية قد تتراجع على الفور بنسبة 4′ من اجمالي الناتج القومي للبلاد، كما يتوقع انخيل غوريا، الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في بيان اصدره بهذا الخصوص.

واشار البيان ايضا الى ان معدل البطالة في الولايات المتحدة المقدر حاليا بـ7.3′ سيرتفع الى مستويات قياسية خلال الازمة المالية ليصل الى 10′. ويتوقع ايضا ان يقلص اول اقتصاد عالمي وارداته مما يؤثر ‘بشكل كبير’ على البلدان الاخرى كما حذر غوريا الذي دعا الكونغرس الاميركي الى ‘التعقل’.

وقال انخيل غوريا في البيان ‘ان لم يرفع سقف الدين – او يلغى في افضل الحالات- فان توقعاتنا تشير الى ان المنطقة التي تغطيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستغرق من جديد في انكماش السنة المقبلة فيما ستسجل البلدان الناشئة تباطؤا مفاجئا’.
وحذر غوريا من انه حتى لو لم تتخلف امريكا عن سداد بعض ديونها فان التشكيك في قدرة الدولة الامريكية قد يتسبب باضطرابات في الاسواق المالية.

ويتوقع ايضا ان يقلص اول اقتصاد عالمي وارداته مما يؤثر ‘بشكل كبير’ على البلدان الاخرى كما حذر غوريا الذي دعا الكونغرس الاميركي الى ‘التعقل’. وقد سبق واعتبر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار الثلاثاء الماضي ان اي تخلف للولايات المتحدة عن سداد دينها سيغرق البلاد في حالة ‘انكماش، او اسوأ من ذلك.

وبعد الهلع الذي اصيبت به بسبب التعطيل الحكومي في واشنطن في الايام الاخيرة استعادت بعض الاسواق العالمية بعض النشاط امس الاول في اتجاه نسب الى تعيين جانيت يلين المعروفة بتاييدها لنهج الليونة في السياسة النقدية. وبسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس فان الادارات الاميركية الفدرالية تعمل بوتيرة بطيئة منذ ثمانية ايام بعد وضع مئات الاف الموظفين في اجازة غير مدفوعة .

الجمهوريون يقترحون زيادة قصيرة الأمد لسقف الديون
اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي جون بونرامس الخميس زيادة قصيرة الأجل لسقف الديون تفادياً لكارثة اقتصادية يحذّر منها المسؤولون في الإدارة الأميركية. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بونرونوابه أعلنوا عن الاقتراح بعد عرضه على الجمهوريين في اجتماع مغلق امس، وهو سيسمح بزيادة سقف الديون لمدة 6 أسابيع، مع تقديم الرئيس الأميركي باراك أوباما والديمقراطيين ‘التزاماً حقيقياً’ بالتفاوض حول إغلاق الحكومة وزيادة طويلة الأمد لسقف الديون.