أطلقت السلطات العراقية الاحد مشروع "البطاقة الوطنية" بهدف وضع حد لعملية اختراق الوثائق القديمة وكشف "الارهابيين" الذين يتنقلون بهويات مزورة.
أطلقت السلطات العراقية الاحد مشروع "البطاقة الوطنية" بهدف وضع حد لعملية اختراق الوثائق القديمة وكشف "الارهابيين" الذين يتنقلون بهويات مزورة.
وأعلن "مدير الجنسية العام" في العراق اللواء تحسين عبد الرزاق فريح مدير الجنسية العام في مؤتمر صحافي عقده الاحد في العاصمة العراقية بغداد "المباشرة بتجهيز البنى التحتية لمشروع الهوية الوطنية".
وقال فريح إن "السقف الزمني الذي وضع لاتمام المشروع في عموم العراق بما فيه إقليم كردستان سيصل الى خمس سنوات"، واضاف "لكننا سنسعى لاختصاره"، واوضح ان "البطاقة متطورة وفيها مواصفات امنية لا يمكن اختراقها وتزويرها بينما البطاقة القديمة يمكن تزويرها وقد استغلها الارهابيون احسن استغلال".
يذكر ان العراق سبق ان وقع الاسبوع الماضي عقدا مع شركة ألمانية متخصصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية بعد عامين من دراسة تناولت هذه المسألة، علما ان رئيس الوزراء نوري المالكي يشرف على هذا المشروع.
