دعا ائتلاف المعارضة التونسية الى تظاهرات في العاصمة والمناطق في 23 تشرين الاول/اكتوبر، متهما حركة النهضة بتاخير بدء المفاوضات السياسية بهدف المماطلة بتشكيل حكومة مستقلين.

 

دعا ائتلاف المعارضة التونسية الى تظاهرات في العاصمة والمناطق في 23 تشرين الاول/اكتوبر، متهما حركة النهضة بتاخير بدء المفاوضات السياسية بهدف المماطلة بتشكيل حكومة مستقلين.

وعبرت الهيئة السياسية العليا لجبهة الانقاذ الوطني - التي تضم احزابا من اليسار المتطرف الى يمين الوسط - في بيان اصدرته عقب اجتماعها الدوري عن رفضها "لاسلوب المماطلة الذي تتبعه حركة النهضة وسعيها الى اطالة المحادثات حول الحوار الوطني واضاعة الوقت في مشاغل جزئية وهامشية".

ودعت الهيئة "الى التعبئة الجماهيرية في مختلف مناطق البلاد وخصوصا في العاصمة يوم الاربعاء في 23 تشرين الاول/اكتوبر لتاكيد رفض الشعب التونسي لاستمرار الازمة والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي وفي مقدمتها استقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لانقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرة وديموقراطية وشفافة".

وانتقدت الهيئة تصريحات قياديي حركة النهضة التي وصفتها بانها "متناقضة لافراغ مبادرة الرباعي من محتواها بما قد يعمق الازمة التي تمر بها البلاد".

ولفتت الهيئة الى ان الحكومة "تستغل اضاعة الوقت في المحادثات لتكثيف تعيينات انصارها في المراكز الادارية الحساسة وعناصر الميليشيات في المؤسسات لاحكام السيطرة على مفاصل الدولة واعداد العدة لتزوير الانتخابات القادمة وضمان نتائجها مسبقا"، حسب البيان.

وكان يفترض ان يبدأ الحوار الوطني الذي انطلق رسميا في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر، الجمعة كي ينتهي بعد استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.

وتعهدت حركة النهضة في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر باحترام خارطة الطريق التي تنص على تشكيل حكومة جديدة وتبني دستور جديد وقانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية، في حين تشهد الحياة السياسية شللا منذ 25 تموز/يوليو واغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.

ومنذ ذلك الوقت طالبت جبهة الانقاذ الوطني ببدء هذه المفاوضات في التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر على ابعد تقدير.

ونظمت المعارضة تظاهرات حاشدة طيلة شهر اب/اغسطس على اثر اغتيال البراهمي لكن حركة الاحتجاج تراجعت مذاك.