احتجزت سلطات مطار هيثرو في العاصمة البريطانية ظهر أمس قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق الجنرال أليعزر ماروم، وقامت بالتحقيق معه على خلفية خدمته العسكرية في الدولة العبرية
حلمي موسى
احتجزت سلطات مطار هيثرو في العاصمة البريطانية ظهر أمس قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق الجنرال أليعزر ماروم، وقامت بالتحقيق معه على خلفية خدمته العسكرية في الدولة العبرية. يذكر أن ماروم كان قائداً لسلاح البحرية زمن العدوان الإسرائيلي الكبير "الرصاص المسكوب" على قطاع غزة (2008-2009)، وأيضاً عندما اقتحمت قوات إسرائيلية سفينة "مرمرة" التركية. ومن المؤكد أن التحقيقات تمت معه على خلفية ملاحقات قضائية له في بريطانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب. ويبدو أن إخلاء سبيله لم يتم من دون اتصالات قضائية وديبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا حتى بعد تعديل الأخيرة قوانين الصلاحية الدولية للمحاكم.
وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية إلى أنها تلقت تقريراً عن احتجاز الجنرال ماروم "لبضع دقائق" قبل أن يخلى سبيله، وأنها لا تعلم بأمر التحقيق معه عن عمله العسكري أو أي شأن آخر.وكان خطر اعتقال القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب قد تفاقم في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في أعقاب تقرير "غولدستون" عن العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2008، والذي أكد اقتراف جرائم حرب على نطاق واسع.
وفي العاصمة البريطانية تشارك منظمات حقوقية مهمة، غالبيتها من ذوي الاتجاهات اليسارية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومعروف أن جهات قضائية فلسطينية ودولية، وأبرزها "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، قد عملت على ملاحقة المجرمين الإسرائيليين في أنحاء العالم، ورفعت عليهم دعاوى في كل الدول التي تملك قضاء بصلاحيات دولية ومن بينها بريطانيا. ومعروف أن رئيس "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" راجي الصوراني فاز مؤخراً بجائزة "نوبل البديلة" على دوره في هذا المجال.
وبلغت الملاحقات القضائية للقادة الإسرائيليين ذروتها في بريطانيا حين تم تهريب وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من لندن بعد قيام الشرطة بمداهمة فندق يفترض أنها وصلته لإلقاء محاضرة في تجمع صهيوني. كما تم منع قائد الجبهة الجنوبية الإسرائيلية الأسبق الجنرال دورون ألموغ من مغادرة الطائرة الإسرائيلية في مطار لندن بعد إشعار بوجود مذكرة اعتقال بحقه. وامتنع رئيس الأركان الأسبق ونائب رئيس الحكومة الحالي الجنرال موشي يعلون عن دخول بريطانيا لعلمه بوجود مذكرات اعتقال بحقه. وتجنب وزيرا الدفاع الإسرائيلي الأسبقان بنيامين بن أليعزر وشاؤول موفاز دخول اسبانيا بعد نصيحة بعدم الوصول إلى هناك خشية التعرض للاعتقال.
وفي أعقاب ذلك شنت إسرائيل بمساعدة أميركية حملة ديبلوماسية وقانونية دولية لإجبار دول عريقة مثل بريطانيا على تعديل قوانينها لتجنب إشكالات كهذه. وقد نجحت المساعي الإسرائيلية والأميركية جزئياً في بريطانيا، حيث تم إدخال تعديلات على أوامر الاعتقال بهذا الشأن، وجعلها أكثر تعقيداً وصعوبة.
وتدرك إسرائيل أن أوامر الملاحقة تقوم الآن بدور في إرباك القيادات الإسرائيلية أثناء سفرها إلى الخارج. وأسهمت هذه الملاحقات وتقرير "غولدستون" في تقييد حرية بطش إسرائيل ضد الفلسطينيين كما تجلى في الحرب الأخيرة على قطاع غزة العام الماضي. عموماً ترى مصادر إسرائيلية أن الملاحقات لإسرائيل خفتت في العامين الماضيين، خصوصاً بعد تعديل بريطانيا لإجراءاتها في البرلمان وتوقيع الملكة إليزابيث عليه. وسمح هذا لتسيبي ليفني بزيارة بريطانيا في العام الماضي.
وأشارت أوساط بريطانية إلى أن سلطات مطار "هيثرو" احتجزت ماروم وسألته عن ماضيه العسكري وعن أسباب زيارته بريطانيا والأشخاص الذين ينوي الالتقاء بهم. وقال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في لندن إن "الموضوع قيد المراجعة حالياً" مع وزارة الخارجية البريطانية. وبحسب السفارة، فإن استيضاح المسألة لم يظهر أن هناك أي جهة قضائية بريطانية طالبت بإيقاف ماروم واعتقاله. بل ان إسرائيل تحاول الإيحاء بأن شيئاً لم يكن، وان الأمر قد يكون مجرد حساسية زائدة من ماروم لدى سؤاله من جانب المسؤولين عن الأمن في المطار البريطاني. بل ذهبت السفارة الإسرائيلية حد القول إن مسارعة ماروم للاتصال بالدائرة القانونية في وزارة الدفاع الإسرائيلية هو ما أعطى للأسئلة الموجهة إليه بعداً آخر.
عموماً وصل إلى بريطانيا مؤخراً قادة إسرائيليون، بينهم رئيس الأركان الجنرال بني غانتس، إلا ان عسكريين آخرين لم يجرؤوا على الذهاب إلى هناك لعلمهم بوجود ملفات بحقهم.
موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
