تنطلق اليوم في جنيف جولة جديدة من المفاوضات النووية بين ايران و"مجموعة 5+1"

تنطلق اليوم في جنيف جولة جديدة من المفاوضات النووية بين ايران و"مجموعة 5+1". وكان الوفد الإيراني المفاوض برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد وصل الى جنيف، حيث أكد ظريف أن بلاده تؤمن بإمكانية حل الموضوع النووي خلال عام واحد، مضيفاً أن أساس العرض الإيراني قائم على العمل وفق فترة زمنية محددة.

وكان ظريف قد التقى مساء الاثنين بعد وصوله جنيف، منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في مقرّ ممثل ايران الدائم بمكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأفادت مصادر دبلوماسية أنَّ ظريف بحث مع آشتون قبيل انطلاق المحادثات رزمة المقترحات الايرانية الجديدة التي ستركز عليها طهران في المفاوضات مع مجموعة (5+1).

وقد إعتبر وزير الخارجية الايراني في تصريح له من على متن الطائرة قبيل وصوله إلى جنيف، أن المحادثات ستشكل محطة اختبار لإرادة الطرف الآخر، معربا عن أمله بإمكانية حل الموضوع النووي الإيراني خلال فترة عام. وقال ظريف "إننا نستطيع تنفيذ المراحل التمهيدية خلال شهر أو شهرين او حتى اقل من هذه الفترة، لكنني أعتقد بأن بعض الدول الأعضاء في مجموعة (5+1) تحتاج الى زمن أطول بسبب آلياتها الداخلية"، موضحاً "إننا نعتقد بأنه يمكن أن نصل الى المرحلة النهائية لتنفيذ الخطة خلال عام كحد أقصى"، مؤكدا أن "خطتنا تشتمل على مراحل تمهيدية ووسطية ونهائية".

ورداً على سؤال حول الرزمة الايرانية المقترحة الجديدة ، قال ظريف إن هذه الرزمة هي "اطار للحل نقدمها الى الطرف الآخر، بيد أن هذا الإطار يجب دراسته، وإن تفاصيله سيتم التباحث بشأنها من قبل زملائنا". وصرّح ظريف قائلا "صحيح أنَّ هذا الموضوع هو موضوع محوري بالنسبة لنا، لكن الدول الأخرى التي تشارك في المفاوضات يمكن أن تكون لها مواقف لا تعلنها في هذا الإجتماع".

وعما اذا كانت هناك مقترحات في خطة ايران لإزالة هواجس الغرب، قال ظريف إن الجمهورية الإسلامية "مستعدة لإزالة الهواجس المعقولة ، لكن هذا الأمر لا يعني بأن تتنازل ايران عن حقوقها المشروعة".

"اسرائيل" تحذر من تخفيف العقوبات على طهران

من جهة ثانية، حثّت "اسرائيل" مجدداً اليوم القوى الكبرى على تفادي أي اتفاق "جزئي" مع ايران يخفف العقوبات ضدها. وجاء التحذير اثر اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة المكوّنة من سبعة وزراء مساء أمس، حيث حذرت الحكومة في بيان من "أي اتفاق جزئي يؤدي الى انهيار نظام العقوبات، دون تفكيك تام للبرنامج النووي العسكري الإيراني".

وتخشى "اسرائيل"، التي تمتلك ترسانة نووية والتي ترفض التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها طهران عام 2003، من أن تقبل مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا والمانيا) بتخفيف الحصار الإقتصادي والمالي المفروض من قبل تلك الدول على ايران. وفي السياق، أضافت الحكومة المصغرة في بيانها "إن ايران تعتقد أنه بإمكانها أن تنجو بتقديم تنازلات تجميلية لا تعرقل بشكل جوهري سيرها باتجاه تطوير اسلحة نووية، تنازلات يمكنها التراجع عنها بعد اسابيع قليلة".

وتابع البيان "في المقابل تطالب ايران بتخفيف عقوبات تطلب فرضها سنوات"، داعياً الدول الست الى "رفض محاولات ايران التوصل الى اتفاق يبقي على قدرتها على تطوير اسلحة نووية". كما قالت الحكومة الأمنية المصغرة إن "اسرائيل" لا تعارض وجود برنامج سلمي للطاقة النووية لدى ايران، لكن لا يجب أن يشتمل هذا البرنامج على تخصيب اليورانيوم أو انتاج الماء الثقيل". وتابع البيان "إن ايران تزعم أنها تملك الحق في التخصيب، لكن بلداً يخدع بانتظام المجتمع الدولي وينتهك قرارات مجلس الأمن، لا يمكن أن يملك مثل هذا الحق".

يأتي ذلك في وقت طرح فيه رئيس الوزراء بنيامين  نتانياهو أمس اربعة شروط لرفع العقوبات وهي: الوقف التام لبرنامج تخصيب اليورانيوم وتفكيكه من قبل طهران، وارسال مخزونها من اليورانيوم الى الخارج، واقفال موقع فوردو تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم قرب قم، ووقف بناء مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة.