وانتشرت قصة الطفلة بعد إكتشاف مديرة ابتدائية ديحمة خبر زواجها واستدعى على الفور والدها ووالدتها من قبل رئيس المحكمة ليتمّ إستجوابهما عن كيفية إبرام العقد وهو مخالف للقانون والأحكام الشرعية.

بعد أن اعتادت وسائل الإعلام على تداول ظاهرة زواج القاصرات في اليمن، انتقلت هذه المرة لتسلط الضوء على حالة جديدة كشفت عن تزويج أب سعودي لإبنته القاصر ذات الـ 12 عامأً.

وانتشرت قصة الطفلة بعد إكتشاف مديرة ابتدائية ديحمة خبر زواجها واستدعى على الفور والدها ووالدتها من قبل رئيس المحكمة ليتمّ إستجوابهما عن كيفية إبرام العقد وهو مخالف للقانون والأحكام الشرعية. 

وكشفت مصادر بحسب مواقع سعودية أن الفتاة من أم يمنية وأب سعودي، ولم يضفها الأب لسجل العائلة إلى الآن، مضيفة أن والد البنت منعها من الذهاب إلى المدرسة بعدما نُشرت قصتها على الصحف والمواقع الإلكترونية.

من جهته، علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلاً “إن هناك مخالفتين في هذا الزواج، الأولى أن البنت قاصر وعمرها 12 عاماً، وهذا مخالف للقانون، والثانية أن من أبرم العقد غير مرخَص له بعقد النكاح من المحكمة”.

وطالب الحكمي بتعزير من اشترك في هذا الزواج، موضحاً أن العقد من الناحية الشرعية جائز “ولكن من الناحية القانونية باطل، ويعزر الأب لأنه زوج ابنته ذات الـ 12 عاماً متخلياً عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وايضاً يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج”، حسب قوله.

وتساءل المحامي “أين دور حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ المفروض أنها هي أول من يتبنى مثل هكذا قضايا”، موضحاً أن لديه ملاحظات كثيرة عليها، وأنها “لم تقم بعملها كما يجب”، مؤكداً أنه كان من المفترض أن تتبنى حقوق الإنسان هذه القضية وتبدأ التحقيق ومحاكمة المتسببين.