اعتبر وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الاثنين ان المعلومات الصحافية عن تجسس وكالة الامن القومي الاميركية على نطاق واسع على اتصالات الفرنسيين "تثير الصدمة" و"تستدعي ايضاحات".

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الاثنين ان المعلومات الصحافية عن تجسس وكالة الامن القومي الاميركية على نطاق واسع على اتصالات الفرنسيين "تثير الصدمة" و"تستدعي ايضاحات".

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر الاثنين ان وكالة الامن القومي الاميركية قامت في فترة ثلاثين يوما بين 10 كانون الاول/ديسمبر 2012 و8 كانون الثاني/يناير 2013 بجمع 70.3 مليون تسجيل لبيانات هاتفية للفرنسيين، وذلك استنادا الى وثائق سربها المستشار السابق في الوكالة ادوارد سنودن.

واوضحت الصحيفة على موقعها الالكتروني انه تم جمع 70.3 مليون بيان هاتفي لفرنسيين من جانب وكالة الامن القومي الاميركية في غضون ثلاثين يوما بين 10 كانون الاول/ديسمبر 2012 و8 كانون الثاني/يناير 2013. وتفصل هذه الوثائق التي كشف عنها سنودن في حزيران/يونيو التقنيات المستخدمة للاطلاع بطريقة غير شرعية على معلومات سرية او على الحياة الخاصة للفرنسيين، وفق الصحيفة.

واشارت لوموند الى ان وكالة الامن القومي الاميركية تملك طرقا عدة لجمع المعلومات، فعندما يتم استخدام بعض ارقام الهاتف في فرنسا، فإنها تفوم بتفعيل اشارة تطلق تلقائيا عملية تسجيل بعض المكالمات، كذلك يطال هذا التنصت الرسائل
الهاتفية القصيرة ومضمونها بالاستناد الى كلمات مفاتيح. وفي النهاية، تقوم وكالة الامن القومي بشكل منهجي بالاحتفاظ بسجل الاتصالات لكل رقم مستهدف، وفق الصحيفة.

ويندرج هذا التجسس ضمن اطار برنامج بعنوان "يو اس - 985 دي"، وبحسب لوموند فإن التفسير الواضح لهذا الرمز لم يحدد حتى اليوم في الوثائق التي قدمها سنودن او من قبل عناصر سابقون في وكالة الامن القومي الاميركية، وعلى سبيل المقارنة، فإن البرنامج الذي تم من خلاله التنصت على مكالمات في المانيا كان يحمل عنوان "يو اس - 987 ال ايه" و"يو اس - 987 ال بي"، وفق الصحيفة.

وهذه السلسلة من الارقام تدل الى الحلقة التي وصفتها الولايات المتحدة بـ"الطرف الثالث" وينتمي اليها كل من فرنسا والمانيا والنمسا وبولندا وبلجيكا. اما "الطرف الثاني" فيعنى به البلدان الانكلوساكسونية القريبة تاريخيا من واشنطن منها بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلاندا، و"الطرف الاول" يضم الاجهزة الاستخبارية الاميركية الـ16.

وتعطي الوثائق ايضاحات كافية تدفع للاعتقاد بان اهداف وكالة الامن القومي الاميركية تشمل اشخاصا يشتبه في صلاتهم بانشطة "ارهابية" وايضا افرادا يتم استهدافهم فقط لانتمائهم الى عالم الاعمال، السياسة او الادارة الفرنسية. ويظهر الرسم البياني لوكالة الامن القومي الاميركية معدلا للاعتراضات الهاتفية بثلاثة ملايين بيان يوميا مع ارقام قياسية بلغت 7 ملايين في 24 كانون الاول/ديسمبر 2012 و7 كانون الثاني/يناير 2013، بحسب الصحيفة.