فرضت السلطات السويسرية عقوبات على مصارف "اتش اس بي سي" و"او بي بي" و"اي اف جي" لانها اخفقت في مراقبة اموال مقربين من النظام التونسي السابق.

فرضت السلطات السويسرية عقوبات على مصارف "اتش اس بي سي" و"او بي بي" و"اي اف جي" لانها اخفقت في مراقبة اموال مقربين من النظام التونسي السابق. وخضعت هذه المصارف التي تتخذ مقرات في جنيف لعقوبات من طرف الهيئة الفدرالية لمراقبة المصارف بسبب ادارتها حسابات سويسرية لمقربين من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بحسب التلفزيون التلفزيون الرسمي "ار تي اس" الذي حصل على وثائق سرية تخص هيئة الرقابة. وتوضح الهيئة في الوثائق ان هذه المصارف "انتهكت بشكل خطير قانون المراقبة".

بالتالي فرض على "او اف جي" تسديد 46 الف فرنك سويسري (37 الف يورو) و"او بي بي" 49 الفا "كتكاليف اجرائية". اما "اتش اس بي سي برايفت بانك" فتلقى العقوبة الاكثر قسوة بحسب التلفزيون، فقد فرضت الهيئة عليه تسديد 88 الف فرنك سويسري كتكاليف اجرائية ومنعته من فتح حسابات لشخصيات معروفة سياسيا لمدة ثلاث سنوات، كما امرته بضبط الياته الداخلية للمراقبة مع مشرف خارجي.

وردا على اتصال من التلفزيون الرسمي، رفض مصرف "او اف جي" التعليق، اما "او بي بي" فاكد المعلومات، مشيرا الى انه لم يقدم طعنا في قرار هيئة الرقابة وانه يفضل "تركيز طاقته على تحسين اضافي لاليات عمله". واكد متحدث باسم "اتش اس بي سي" اتصل به التلفزيون القرار المتعلق بمؤسسته، مؤكدا ان المصرف "اتخذ اجراءات تصحيحية مهمة مذاك".

ويقوم بعض الاشخاص المعروفين سياسيا على غرار رؤساء الدول وكبار الموظفين الرسميين بجمع ثروات بطرق غير مشروعة على حساب بلادهم او حتى عبر اختلاس اموال عامة. وغالبا ما تنقل هذه الاموال الى خارج البلاد وتصل الى مراكز مالية دولية، على غرار سويسرا التي انشأت الية لاعادة هذه الاموال ما ان يتم التعرف اليها.

بالتالي اعادت سويسرا حوالى 1.7 مليارات فرنك سويسري في السنوات الـ15 الاخيرة. وبخصوص تونس جمدت الحكومة السويسرية في مطلع 2011 حفظا للحق الاموال التي اودعها بن علي وتوازي حوالى 60 مليون فرنكا سويسريا.