دعت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء الولايات المتحدة الى وضع حد "للسرية" المحيطة بغارات الطائرات بدون طيار في باكستان ومحاكمة المسؤولين عن هذه الغارات "غير الشرعية".

  

دعت منظمة العفو الدولية في تقرير الثلاثاء الولايات المتحدة الى وضع حد "للسرية" المحيطة بغارات الطائرات بدون طيار في باكستان ومحاكمة المسؤولين عن هذه الغارات "غير الشرعية".

وصدر هذا التقرير حول عمليات القصف التي تنفذها الطائرات بدون طيار الاميركية في باكستان بصورة خاصة، عشية لقاء في واشنطن بين رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف والرئيس الاميركي باراك اوباما.

ومن المتوقع ان يجري بحث مسألة هذه الغارات التي تندد بها باكستان في مواقفها الرسمية اثناء اللقاء الذي يعقد بمناسبة اول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء باكستاني الى واشنطن في عهد اوباما.

وقتل ما بين 2000 و4700 شخص بحسب تقديرات مختلفة بينهم مئات المدنيين منذ العام 2004 في ما يزيد عن 300 غارة لطائرات اميركية بدون طيار في المناطق القبلية شمال غرب باكستان.

وفي تقريرها الواقع في حوالى ستين صفحة تدعو منظمة العفو الولايات المتحدة الى الكشف عن المعلومات حول هذه الغارات للتحقق مما اذا كانت تحترم القانون الدولي، وهي قد تكون كذلك في حال كانت تهدف الى القضاء على تهديد آني لواشنطن على سبيل المثال.

وقال مصطفى قادري المحلل في منظمة العفو في باكستان ان "السرية المحيطة ببرنامج الطائرات بدون طيار تعطي الحكومة الاميركية حقا في القتل يتخطى صلاحيات المحاكم والمعايير الجوهرية للقانون الدولي".

وتابعت المنظمة في تقريرها ان "على السلطات الاميركية ان تفتح برنامج طائراتها بدون طيار امام تدقيق علني مستقل وحيادي".

وتطرقت منظمة العفو تحديدا الى اربعين غارة نفذت منذ منتصف 2012 في شمال غرب باكستان، داعية واشنطن الى احالة المسؤولين عن هذه الهجمات "غير الشرعية" على القضاء والتعويض على عائلات الضحايا الابرياء. ولفتت بهذا الصدد الى ان حتى الغارات التي تقتل فقط مسلحين قد تعتبر "تصفيات خارج اطار القانون".

ودعما لموقفها المندد بهذه الغارات تشير المنظمة الى "الهجمات ضد فرق الاغاثة" حين تقوم طائرة بدون طيار بقصف الموقع نفسه للمرة الثانية في وقت يكون اقرباء ضحايا الغارة الاولى وفرق الاسعاف في المكان.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعلن خلال زيارة الى باكستان في اب/اغسطس الماضي ان غارات الطائرات بدون طيار الاميركية يجب ان تحترم القانون الدولي او ان تتوقف.