وكشفت مصادر موثوقة لـ «الحياة» أن «أونروا التي تقدم مساعداتها إلى نحو 180 ألف أسرة في القطاع، أي نحو 900 ألف شخص، ستقلّص أعداد متلقي المساعدات الفصلية إلى الثلثيْن تقريباً
قالت جريدة «الحياة»، في عددها الصادر صيحة اليوم، إن «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) تنوي تقليص مساعداتها الغذائية لعشرات آلاف اللاجئين من قطاع غزة خلال الأشهر الستة المقبلة، في خطوة قد تُثير سخطاً عارماً لدى اللاجئين.
وكشفت مصادر موثوقة لـ «الحياة» أن «أونروا التي تقدم مساعداتها إلى نحو 180 ألف أسرة في القطاع، أي نحو 900 ألف شخص، ستقلّص أعداد متلقي المساعدات الفصلية إلى الثلثيْن تقريباً، كما ستقلّص أعداد متلقي المساعدات الدائمة الذين يطلق عليهم الشؤون الاجتماعية».
واوضحت ان «أونروا» أعدت قائمتيْن تتضمنان أسماء نحو 60 ألف أسرة في قطاع غزة سيتم وقف تقديم المساعدات التموينية إليها على دفعتين، الأولى قبل نهاية العام وتتضمن 29 ألف أسرة، أي ما يعادل 150 ألف فرد، والثانية قبل نهاية نيسان (إبريل) المقبل، وتتضمن الأعداد نفسها تقريباً، مضيفة أن العمل جار على وضع قائمة ثالثة ورابعة قبل نهاية عام 2014.
وكانت «أونروا» أعلنت قبل نحو شهرين وقف مساعداتها لـ11 ألف أسرة من اللاجئين، ما أثار غضبهم فتظاهروا أمام مقارها خلال الأسابيع الأخيرة بناء على دعوات من حركة «حماس» والجبهتين «الديموقراطية» و»الشعبية» التي وصفت التقليصات بأنها «تجاوز للخطوط الحمر وإجراءات سياسية» وليست مالية.
وتعزو «أونروا» التقليصات إلى الأزمة المالية التي تمر بها وعدم الحصول على أموال من الدول المانحة، خصوصاً العربية، لتمويل موازنتيْها العامة والطوارئ، إضافة إلى أن هناك من يتلقون مساعدات لا يستحقونها بناءً على معايير مسح الفقر الذي أجرته.
وأوضحت المصادر أن «أونروا اعتمدت على مؤشرات عدة في وضع خطة تقليص المساعدات، من بينها معايير الاستهلاك، وليس الدخل، المطبقة في أكثر من ثلثي دول العالم، وكذلك على حسابات تتعلق بأعداد الموظفين لدى السلطة وحكومة حماس وفي القطاعين الخاص والأهلي والمنظمات الأهلية الدولية، بما فيها أونروا نفسها». وأضافت أن «مسح الفقر تناول ما إذا كان اللاجئ يملك بيتاً أو سيارة أو أجهزة كهربائية، من بينها الثلاجة والغسالة والميكروويف والتلفاز، وأطقم أثاث، وحتى ملابس أفراد العائلة وأطفالها».
في المقابل، قالت المصادر إن «أونروا» تدرس حالياً طلبات أوضاع أكثر من خمسة آلاف أسرة تقدمت بطلبات إليها لإعادة منحها مساعدات تموينية كانت تتلقاها خلال سنوات سابقة وقُطعت عنها مع موجة التقليصات الأخيرة.
وأضافت أن «مسح الفقر أظهر فئات فقيرة جديدة، من بينها الآلاف من العمال الذين فقدوا أعمالهم، وليس لديهم أي مصدر للدخل... والمصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض السرطان المختلفة المنتشرة على نطاق واسع، فضلاً عن مرض الكبد الوبائي الذي تُقدر نسبة المصابين به واحد من كل ثلاثة أشخاص، علاوة على فقر الدم وقصر القامة لدى الأجيال الطالعة، حسب معلومات أونروا». وتابعت أن الوكالة الدولية «ستقدم مساعداتها الى فئة أصحاب الحاجات الخاصة (المعوقين)، خصوصاً الإناث منهم اللواتي لا يجدن معيلاً لهن، والذكور الذين لا فرص عمل لهم».
وتأتي سياسة تقليص المساعدات في وقت تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة احتقاناً بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات وجدول غلاء المعيشة، وانتشار ظاهرة القروض البنكية ذات نسب الفائدة المرتفعة.
كما تتزامن هذه السياسة مع إغلاق أنفاق التهريب أسفل الحدود مع مصر التي كانت توفر نحو 30 ألف فرصة عمل داخلها، إضافة الى مثلها ممن يعملون في قطاع الإنشاءات الذي تضرر كثيراً بسبب توقف تدفق مواد البناء عبر الأنفاق، فيما تتحكم سلطات الإحتلال الإسرائيلي بدخول مواد البناء عبر معبر كرم ابو سالم.
