اكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الاربعاء نيته طرح تعديل لقانون اللجوء سريعا لتقليص المهل الطويلة جدا حاليا.

اكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الاربعاء نيته طرح تعديل لقانون اللجوء سريعا لتقليص المهل الطويلة جدا حاليا. وقال فالس بعد انعقاد مجلس الوزراء للصحافة ان الهدف هو "تسريع مهل ادارة حق اللجوء وهو حق دستوري وحق اساسي لا يمكن خلطه مع سياسات الهجرة"، معتبرا ان هذه المهل "طويلة اكثر بكثير من اللزوم".

ويسعى الاصلاح الى تقليص مهلة درس الملفات الى النصف اي من 16 شهرا الى 9 اشهر. وادت قضية ليوناردا ديبراني التلميذة من كوسوفو التي طردت مع عائلتها التي لم تمنح حق اللجوء بالرغم من عدة التماسات الى اعادة هذا الملف الى الواجهة. لكن صياغة تعديل هذا القانون كانت جارية من قبل.

ففي تموز/يوليو كلف وزير الداخلية النائب الاشتراكي جان لوي تورين والسناتورة الوسطية فاليري ليتار اجراء المشاورات من اجل اصلاح نظام اللجوء. وبدأت هذه المشاورات في تموز/يوليو مع الدولة وهيئات مستقلة ونواب وجمعيات من اجل اصلاح النظام الذي اعتبره فالس "منهكا". وافاد الوزير ان "البرلمانيين سيسلمانني خلاصاتهما في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر" عملا بالجدول الزمني المقرر. وتامل ان يكون نص مشروع القانون جاهزا قبل نهاية العام.