إن إغلاق الأنفاق تسبب بخسائر فادحة على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والبناء، بلغت 230 مليون دولار شهريا تقريبا

قالت حكومة حماس التي تدير قطاع غزة إن خسائر القطاع بسبب إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر بلغت 230 مليون دولار شهريا منذ بدء الحملة المصرية لإغلاقها في يونيو/حزيران الماضي.

وقال حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة حماس في لقاء صحفي "إن إغلاق الأنفاق تسبب بخسائر فادحة على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والبناء، بلغت 230 مليون دولار شهريا تقريبا"، مشيرا الى أن اقتصاد غزة كان يعتمد على الأنفاق بنسبة لا تقل عن 40% لسد الاحتياجات من مواد إنشائية وخام ومستلزمات إنتاج.

وأضاف أن "معدل البطالة عاد إلى ما كان عليه عام 2008" وأن "التوقعات تشير إلى وصوله لـ 43% في حال استمر إغلاق المعابر الرسمية وتدمير الأنفاق". كما أشار عويضة إلى أن الإيرادات العامة شهدت تراجعاً بعد إغلاق الإنفاق وتشديد الحصار في النصف الثاني من عام 2013، وأن هذه الأوضاع ستؤثر سلباً على التوظيف وبرامج التشغيل المؤقت التي تنفذها الحكومة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال وزير الاقتصاد في حكومة حماس علاء الرفاتي إن الجيش المصري دمر قرابة 90% من الأنفاق، مضيفا أن تلك المتبقية لا تعمل بطاقتها الكاملة. وليس معروفاً بالضبط حجم الأموال التي كانت تجنيها الحكومة المقالة من نشاط الأنفاق، ويقول اقتصاديون في القطاع إن دخل هذا النشاط كان يغطي 70% من ميزانيتها الشهرية، في حين يقول مسؤولون في حركة حماس إن النسبة لا تتجاوز 40%.

وتواجه حماس مشكلات أخرى تتمثل في كيفية الحصول على التبرعات الخارجية، ذلك أن إجراء التحويلات البنكية يظل صعباً لأن بنكاً محلياً واحداً فقط يتعاون مع حماس، كما أن كافة التعاملات الإلكترونية تخضع لمراقبة دقيقة في الخارج. ويقول دبلوماسيون ومحللون إن معظم المساعدات المالية من الخارج كانت تصل في حقائب مملوءة بالنقود عبر الأنفاق، والآن خنقت الحملة الأمنية المصرية هذا الشريان.