علينا جميعاً أن نعي حقيقة أن المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً في الميزانية بحلول العام 2021 إذا استمرت معدلات الإنفاق وأسعار النفط ومعدلات الإنتاج على ما هي عليه الآن».
حذرت الحكومة الكويتية مواطنيها من أن نموذج «دولة الرفاه» الذي تعتمده غير قابل للاستمرار، وقد حان وقت تغييره، ولذلك على الكويتيين التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، وهو ما يشكل التحذير الأقوى من نوعه للإشارة إلى خطورة استمرار نمط الإنفاق الاستهلاكي في هذه الدولة الخليجية التي تعتمد على العائدات النفطية.
وقال رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، خلال تقديم برنامج حكومته للسنوات الاربع المقبلة إلى البرلمان، أن «الحقيقة التي ينبغي على الجميع إدراكها هي أن دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار». ودعا إلى «ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج للثروة ومساهم في الاقتصاد الوطني».
وشدد الصباح على أن «التحدي الأكبر كما تراه هذه الحكومة هو كيفية الوصول الى إقناع المواطن الكويتي بأنه لضمان استمرار الكويت وطناً يحقق استدامة الرفاه لأبنائه، فإنه علينا جميعاً أن نعي حقيقة أن المالية العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً في الميزانية بحلول العام 2021 إذا استمرت معدلات الإنفاق وأسعار النفط ومعدلات الإنتاج على ما هي عليه الآن». وأكد أن «تسليط الضوء على هذه الحقيقة وتكرار التذكير بها لا يهدف الى إثارة قلق المواطنين على مستقبل وطنهم، بقدر ما يرمي إلى تحفيزهم على المشاركة في عملية النهوض الوطني الشامل».
ويهدف برنامج الحكومة الى القيام بإعادة نظر في أسعار السلع والخدمات وفي الدعم الحكومي، فضلاً عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يحصل على 94 في المئة من دخله من النفط، ولا يدفع فيه المواطنون والشركات أي ضرائب.
كذلك، وعدت الحكومة بتخفيض الإنفاق العام، خصوصاً الإنفاق الجاري، الذي يتضمن الرواتب والدعم والإنفاق الدفاعي. وكان وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قد أكد الأسبوع الماضي أن الإنفاق الجاري يشكل 85 في المئة من الميزانية.
وحذرت الحكومة من أن بقاء الأمور على ما هي عليه من دون إصلاح سيتسبب بتسجيل ميزانية الكويت عجزاً حقيقياً بدءا من العام 2021، حيث إنه في هذه الحالة، سيتراكم العجز ليصل إلى 414 مليار دينار كويتي (1,46 تريليون دولار) في العام 2035
وكان «صندوق النقد الدولي» قد حث الكويت مطلع الشهر الحالي على خفض الإنفاق العام، الذي تضاعف ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، لا سيما في جانب المرتبات والأجور، والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل للاحتفاظ بموقف مالي قوي، وليكون توزيع الثروة النفطية عادلاً بين الأجيال المقبلة.
وأكد الصندوق أنه على الكويت، بدلاً من ضخ المزيد من الأموال في المرتبات الحكومية، أن تدفع قدماً في اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في العام 2010، وتتضمن إنفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار) على مشاريع تنموية بهدف تنويع الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية جديدة.
وتوقع الصندوق أن يزيد الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات النفطية، وذلك كانعكاس للارتفاع الحاد الحالي في المرتبات والضعف النسبي للإيرادات غير النفطية.
وبحسب أرقام وزارة المالية الكويتية، فقد ارتفع حجم الإنفاق العام من 24,4 مليار دولار في السنة المالية 2005 - 2006 الى 68,2 مليار دولار في السنة المالية 2012 - 2013، وقد ارتفع حجم الرواتب في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6,7 مليارات دولار الى 17 مليار دولار. وفي الفترة ذاتها، ارتفعت العائدات النفطية من 45,9 مليار دولار الى 106 مليارات دولار.
وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية الـ13 الماضية بلغت 300 مليار دولار، بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادي الى أكثر من 400 مليار دولار. إلا أن التجاذبات السياسية أثّرت سلباً على التنمية في هذا البلد الغني.
وعلى صعيد آخر، أيدت محكمة استئناف كويتية حكماً بالسجن عشر سنوات على ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات اعتبرت مسيئة للنبي محمد. وبحسب نص الحكم، أدين حمد النقي (23 سنة) المسجون منذ آذار العام 2012، بازدراء الأديان، ونشر تغريدات مسيئة للسعودية والبحرين.
وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت حكم السجن عشر سنوات على النقي في شهر حزيران من العام الماضي، ولا يزال بالإمكان الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
