خاطبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النيابة العامة البحرينية بشكل عاجل اليوم الأربعاء 30/10/2013حول اقتحام مقرها بالقفول، فطالبتها "بالتوقف عن هذا الإجراء الباطل"

خاطبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النيابة العامة البحرينية بشكل عاجل اليوم الأربعاء 30/10/2013حول اقتحام مقرها بالقفول، فطالبتها "بالتوقف عن هذا الإجراء الباطل والسماح لممثلي جمعية الوفاق الوصول للمقر والسماح للأشخاص المتواجدين بالمقر بالاتصال بذويهم و الخروج من المبنى".

ولفتت الوفاق في خطابها إلى النائب العام إلى أن القوات لاتزال تحاصر المبنى ومنعت الدخول لمسؤولي الجمعية ومحاميها للاطلاع على الأسباب والاجراءات ورفضت حتى الحديث مع عضو النيابة العامة المشرف عليهم، ومنعت الإتصال بالأشخاص المتواجدين داخل المقر.

وشددت على أن هذه الاجراءات تمثل مخالفة صارخة للقانون وتجاوز للإجراءات المقررة في قانون الجمعيات السياسية وعلى الأخص المادة 19 منه، ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يستوجب ان يتواجد في اجراءات التفتيش شخص يمثل الجهة أو من يقع في مسؤليته العقار او المقر والإ اعتبر التفيش باطلاً.

ورفضت الوفاق في خطابها مواصلة عزل الجمعية و استمرار بقاء ممثل النيابة فيها بحسب ما نقل إلى محامي الجمعية ضابط الأمن المسؤل، وهي مخالفة صارخة من قبل النيابة العامة للقانون، ويترتب الطعن في كافة الإجراءات المترتبة على هذا الاقتحام، كما تتحمل النيابة في حال صحة قيام النيابة بالإشراف على التفتيش القائم في المقر، المسؤولية الكاملة عن الأفراد المتواجدين داخل المقر و موجوداته.

وشددت في خطابها على أن الجمعية لم تخطر بهذا الاقتحام ولا التفتيش، إذ ما تم هو إخطار الجمعية بطلب حضور ممثل عنها إلى مركز شرطة النعيم حالا، وتم تسليم الإخطار ظهرا، "وتم التواصل فعلا مع الجهات الأمنية والإتفاق على أن ممثل الجمعية سوف يحضر في تمام الساعة الثالثة ظهرا لمركز شرطة النعيم إلا أننا فوجئنا بالأنباء عن اقتحام مقر الجمعية بمنطقة القفول في تمام الساعة 1:30 تقريباً"، وفق ما ذكرت الجمعية.