ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 4/11/2013

رصدت الصحف اللبنانية اليوم الاثنين آخر التطورات على خط تأليف الحكومة في لبنان، كما كان هناك متابعة لآخر تطورات الحدث السوري والحراك السياسي من اجل عقد مؤتمر جنيف 2 لحل الازمة المستمرة في سوريا.

الاخبار

«الحاكم بأمره» سهيل بوجي: حكــومة في رجل

في وقت تنشغل فيه الطبقة السياسية بمشاورات تأليف الحكومة العتيدة، يختصر الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي حكومة تصريف الأعمال في شخصه. «الحاكم بأمره» في السرايا الحكومية يوزّع «مكرماته» على من يشاء ويحرم منها من يشاء. سهيل بوجي هو «حكومة في رجل»
ميسم رزق
 
بين صيغة «8 - 8 - 8» واقتراح الـ«6 - 9 - 9»، والمطالبة بتمثيل الكتل النيابية في الحكومة العتيدة بحسب أحجامها، ينام الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي ملء جفونه عن شواردها، فيما تسهر القوى السياسية جرّاها وتختصم. وبين الرئيس المكلف والرئيس المستقيل، يلعب الرجل دور «الرئيس الوكيل»، حتى ليكاد يصحّ القول بأنه أضاف إلى أنظمة الحكم المعروفة، كالرئاسي والبرلماني، نظاماً جديداً يمكن أن يطلق عليه «نظام الحكم البوجي».
في عرينه في القصر الحكومي، يرابط الأمين العام «الأبدي»، الذي عيّنه الرئيس رفيق الحريري مديراً عاماً للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عام 2000. لا تعنيه كثيراً الصيغ التي تتبادلها الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة، ولا الفيتوات المتبادلة في ما بينها. وتحت «شعار» من تسع كلمات: «تعذّر عرضها على مجلس الوزراء والحرص على المصلحة العامة»، يسيّر «الحاكم بأمره» شؤون الدولة، ويصدر قرارات هي في الأصل من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعاً، ورئيسي الجمهورية والحكومة!

«الظاهرة البوجية» ليست جديدة، ولا جديداً الحديث عن عدم قانونية بوجي في منصبه بعد انتهاء فترة انتدابه من مجلس شورى الدولة في مخالفة لنظامي الموظفين ومجلس شورى الدولة. وكان الوزير سليم جريصاتي قد أصرّ، في أول جلسة بعد تعيينه وزيراً للعمل في الحكومة الحالية المستقيلة خلفاً للوزير السابق شربل نحاس، على تسجيل تحفظه في المحضر على الوضع الوظيفي لبوجي. وقبله قيلت في الأمين العام لمجلس الوزراء، والقابض على صلاحيات جمّة، ما لم يقله مالك في الخمرة. ولكن هذا كله «كوم»، و«الاختراعات القانونية» التي ابتكرها الرجل منذ استقالة الرئيس نجيب ميقاتي التي أودت بحكومته «كوم» آخر.

فمع دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، توالت «الابتكارات البوجية»: أصدر «الأمين العام للدولة» تعميماً أكّد «حصر ممارسة الصلاحية خلال فترة تصريف الأعمال في نطاق الأعمال الإدارية العادية». كما أشار إلى أنه «في حال اعتبار ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الأعمال التصريفية التي تقتضي الضرورة اتخاذه في مرحلة تصريف الأعمال، يقتضي إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء». وهو نفض الغبار عن نظرية «الموافقات الاستثنائية» في الحالات الطارئة، والتي ابتدعها لـ«تسهيل» أمور الدولة في غياب مجلس الوزراء. وهي تقوم على أخذ موافقة شفهية من رئيسي الجمهورية والحكومة على بعض الطلبات «الملحّة» ــ والتي لا تكون دائماً ملحّة ــ وترجمتها الى مراسلة منه الى الوزراء المعنيين مع عبارة «على أن تُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها». لكن المفارقة أن الرجل أضاف الى «صلاحياته القانونية» صلاحيات «إلهية»، فالموافقات الاستثنائية يعطيها من يشاء ويحرم منها من يشاء، وهو في كل ذلك ديدنه الدستور، ولكن بحسب تفسير خاص جداً له، لا يخلو من استنسابية في تمرير ملفات وإبقاء أخرى في الأدراج، بحجة «تخفيف مصاريف عن الخزينة مع أنها تُعنى بشؤون الناس»!

لا يحب القاضي بوجي الإعلام، ويتجنّب الردّ على الاتصالات الهاتفية، إلا في ما ندر. وبسبب انشغالاته، تلعب سكرتيرته دور «مفتي الشؤون القانونية» في السرايا الحكومية. يلجأ اليها فريق عمل الرئيس نجيب ميقاتي، للاستفسار عن الملفات العالقة، وما اذا كانت تدخل ضمن مفهوم تصريف الأعمال أم لا، كتعيين الناجحين في مباراة المساعدين القضائيين وكتّاب