أمرت محكمة باكستانية الاثنين بالافراج بكفالة عن الرئيس السابق برويز مشرف المودع قيد الاقامة الجبرية منذ اكثر من ستة اشهر لعدة تهم منها القتل وطرد القضاة عندما كان يحكم البلاد.

أمرت محكمة باكستانية الاثنين بالافراج بكفالة عن الرئيس السابق برويز مشرف المودع قيد الاقامة الجبرية منذ اكثر من ستة اشهر لعدة تهم منها القتل وطرد القضاة عندما كان يحكم البلاد.

وقد استهدف القضاء برويز مشرف بعد عودته في اذار/مارس الماضي من منفاه الطوعي الى باكستان، على أمل المشاركة في الانتخابات التشريعية في ايار/مايو "لانقاذ" بلاده من الازمة الاقتصادية وتصاعد عنف طالبان. لكن سرعان ما اودعه القضاء قيد الاقامة الجبرية في منزله الفخم في شاك شهزاد بضواحي العاصمة اسلام اباد.

واتهم برويز مشرف باغتيال عدوته السابقة بنازير بوتو في 2007 وبطرد قضاة بشكل احادي في السنة نفسها عندما فرض حالة الطوارئ وكذلك بقتل اكبر بغتي القيادي في حركة تمرد بولاية بلوشستان في عملية عسكرية.

وقضى القضاء بالافراج بكفالة عن الرئيس السابق (1999-2008) في القضايا الثلاث الاولى الشهر الماضي لكن في قرار مفاجئ قررت المحكمة ايداعه مجددا قيد الاقامة الجبرية في قضية رابعة وهي العملية العسكرية التي استهدفت في 2007 اشخاصا في المسجد الاحمر في اسلام اباد.

وبعد ارجاء عدة جلسات افرجت محكمة مقاطعة اسلام اباد عن مشرف بكفالة في هذه القضية الاخيرة ما يفسح المجال امام اطلاق سراحه فعلا وربما حتى رحيله من البلاد. وطلب القاضي واجد علي دفع كفالة قدرها 200 الف روبية، اي نحو الفي دولار.