أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، أهم وسيط في الازمة الداخلية، أن مهلة اعلان اسم رئيس الحكومة الجديد تنقضي اليوم الاثنين.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، أهم وسيط في الازمة الداخلية، أن مهلة اعلان اسم رئيس الحكومة الجديد تنقضي اليوم الاثنين. وبحسب قسم الاعلام في المنظمة فان المفاوضات ستستانف الاثنين عند الساعة الثامنة صباحاً.

ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ في 25 تشرين الاول/اكتوبر الى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء علي العريض المحسوب على حركة النهضة.

ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها، وهما من قدماء السياسيين في تونس وكانا شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس منذ استقلالها في 1956 الى 1987.

فاعتبرت اطراف في المعارضة ان المستيري لا يمكنه بسبب تقدمه في السن القيام باعباء المنصب وتخشى ان يتم التحكم فيه بطريقة غير مباشرة من النهضة.   وقال حمه الهمامي المتحدث باسم الجبهة الشعبية المعارضة ان حزب "النهضة يريد مغادرة الحكم من الباب والعودة من النافذة". واضاف "يريدون تعيين شخص يمكنهم اتخاذ القرار بدلا منه" معتبرا ان احمد المستيري لا يملك القدرة الجسدية الكافية "للعمل 14 ساعة يوميا".

في المقابل قال زياد العذاري المتحدث باسم النهضة "نعتبر المستيري رجل المرحلة وهو على مسافة واحدة من كل الاطراف".

وتهدف المفاوضات الى اخراج تونس من ازمة سياسية عميقة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي (ذكرى عيد الجمهورية)، في عملية تنسب الى التيار السلفي التكفيري.

ويشمل الخروج من الازمة تشكيل حكومة مستقلين لكن رئيس الحكومة الحالي علي العريض اشترط  لرحيله التطبيق الحرفي للجدول الزمني للمفاوضات. وينص هذا الجدول على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات واطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين.

وفي هذا السياق اعلن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي تمديد حالة الطوارىء التي تمنح الجيش والشرطة صلاحيات واسعة، ثمانية اشهر تنتهي بنهاية حزيران/يونيو 2014.