استبعدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء رفع التصنيف الائتماني للبحرين في المدى القصير

استبعدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء رفع التصنيف الائتماني للبحرين في المدى القصير . وقالت الوكالة في تقرير لها امس إن النظرة السلبية للتصنيف السيادي للبحرين يعكس رأيها بأن فرص هبوط التصنيف الائتماني، ولا سيما على الحسابات المالية، تفوق فرص الارتفاع مما يجعل من غير المرجح حدوث ارتفاع في 12-18 شهرا القادمة.

ومع ذلك فإن الحد بدرجة كبيرة من الضعف المالي وتحديدا خفض العجز المالي سيكون داعما لنظرة مستقبلية مستقرة، ومن ناحية أخرى يمكن أن يؤدي تصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية وحدوث صدمة في أسعار النفط إلى إضعاف الأساسيات الائتمانية في البحرين وممارسة ضغوط لخفض التصنيف حسب موديز. ورغم ذلك أكدت موديز إن اعتماد تصنيف البحرين الائتماني الحالى عند Baa2 جاء بفضل فوائض ميزان المدفوعات لديها والمساعدات المالية التي تتلقاها من دول الخليج.

وأوضحت الوكالة في التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن العائق الرئيسي بالنسبة للجدارة الائتمانية للبحرين يتمثل في عدم الاستقرار السياسي والذي يحمل آثارا سلبية على حساباتها المالية ومسار النمو في المستقبل.
وذكرت أن تقريرها الأخير هو بمثابة تحديث سنوي للأسواق البحرينية ولا يمثل تصنيفا .

وقالت موديز الذي إن الوضع الائتماني في البحرين يحظى بدعم من تدفق الاستثمار الاجنبي، كما ان ميزان الحساب الجاري يحقق فائضا باستمرار منذ عام 2003، ومن المتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري مستمرا في الفترة المتبقية من العام الجاري وخلال عام 2014.وذكر التقرير أن التصنيف يحظى بدعم ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نسبيا’ والدعم القوي الذي تتمتع به البحرين من جانب دول الخليج.

‘وتعتقد موديز أن تقديم مزيد من المساعدة المالية من السعودية ودول الخليج الأخرى سيكون وشيكا إذا واجهت البحرين تحديات مالية أكثر عمقا، كما تمثل العلاقات السياسية والعسكرية الوثيقة بين البحرين والولايات المتحدة داعما للتصنيف . وتقول موديز إن العقبة الرئيسية بشأن الجدارة الائتمانية للبحرين هي اندلاع العنف الطائفي في عام 2011، وبقاء الظروف السياسية الكامنة غير مستقرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على حساباتها المالية ومسار النمو في المستقبل.

وقد أدى النمو القوي في الإنفاق العام في أعقاب الاحتجاجات بالبحرين في عام 2011 إلى ارتفاع العجز المالي وحدوث ارتفاع حاد في الدين الحكومي. وتعتقد وكالة التصنيف العالمية أن ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير من غير المرجح أن يحدث على المدى المتوسط .

وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد الحكومة بشدة على عائدات النفط وارتفاع سعر النفط التعادلي سيؤدي إلى حساسية أكبر للحسابات المالية في حال تراجع أسعار النفط مقارنة بمعظم الدول الأخرى المصدرة للنفط من الدرجة الاستثمارية، كما تواجه أساسيات الائتمان في البحرين مخاطر محتملة من قطاعها المالي الكبير جدا.