ادعت الحكومة السورية على المحافظ السابق لدير الزور شرق البلاد بتهم الفساد واختلاس الاموال العامة، في وقت اصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي قرارا بصرف اكثر من 350 موظفا بتهم "الفساد المالي والاداري"
ادعت الحكومة السورية على المحافظ السابق لدير الزور شرق البلاد بتهم الفساد واختلاس الاموال العامة، في وقت اصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي قرارا بصرف اكثر من 350 موظفا بتهم "الفساد المالي والاداري"، بحسب ما افاد الاعلام السوري اليوم الاربعاء.
واوردت صحيفة "الثورة" الحكومية انه "تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المالية في دمشق بمواجهة المدعى عليهم فواز علي الصالح محافظ دير الزور السابق ومحمد غازي السهو رئيس مجلس محافظة دير الزور وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي والمديرين وبعض الاشخاص". واشارت الصحيفة الى ان الدعوى هي "بجرم اختلاس الاموال العامة والاخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين"، وتأتي "ضمن توجهات الحكومة لمحاربة الفساد".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد اعفى الصالح من منصبه في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي، بعد اشهر من تعيينه محافظا لدير الزور منتصف كانون الثاني/يناير 2013، وعين محمد نايف قدور العينية خلفا للصالح.
وفي سياق متصل، اصدر رئيس الوزراء وائل الحلقي "عدة قرارات تقضي بصرف 352 عاملا من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة"، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا). ووضعت الوكالة هذه الخطوة "في اطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الفساد الاداري والمالي".
وكانت الحكومة اقرت في السابع من اب/اغسطس مشروع قانون "الكسب غير المشروع"، ومنحت بموجبه محكمة الجنايات حق النظر "بجرائم الفساد" وملاحقة مرتكبيه. ولا يسمح مشروع القانون الجديد باسقاط "دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم".
