رفعت السلطات الباكستانية رسميا اليوم الخميس الاقامة الجبرية المفروضة على برويز مشرف بعدما سمح القضاء بالافراج عن الرئيس السابق الذي يحاكم في قضيتي قتل وطرد قضاة

رفعت السلطات الباكستانية رسميا اليوم الخميس الاقامة الجبرية المفروضة على برويز مشرف بعدما سمح القضاء بالافراج عن الرئيس السابق الذي يحاكم في قضيتي قتل وطرد قضاة، كما اعلن محامو مشرف.

وكان مشرف انهى في آذار/مارس الماضي اقامته طوعا في المنفى بين دبي ولندن على امل "انقاذ" بلاده من الازمة الاقتصادية وتزايد قوة حركة طالبان.

لكن القضاء الباكستاني اعاد على الفور فتح ملفات ضد "الجنرال مشرف" الذي حكم بعد انقلاب من 1999 حتى اقالته في 2008.

ومشرف متهم في قضية اغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو وبالعملية العسكرية الدامية على المسجد الاحمر في اسلام اباد وبطرد قضاة، وكلها وقائع تعود الى 2007، كما يتهم بقتل اكبر بغتي في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد الذي سقط في عملية عسكرية قبل عام من ذلك.

ووافق القضاء على الافراج عنه في كل هذه القضايا باستثناء الهجوم على المسجد الاحمر اذ اشترطت المحكمة ان يدفع كفالة قدرها 200 الف روبية (حوالى الفي دولار).

وقد تم دفع الكفالة ووافق القضاء على الافراج عنه، كما قال فريق المحامين الموكلين الدفاع عن الرئيس السابق الذي ادرج اسمه على لائحة الشخصيات الممنوعين من مغادرة الاراضي الباكستانية.

وقالت محاميته ان "اسمه ما زال على هذه اللائحة، سيبقى في اسلام اباد وسيدافع عن نفسه في كل القضايا". ولم تعلق على المشاريع الاخرى للرئيس السابق الذي يكتب حاليا الجزء الثاني من مذكراته.