علق حزب التكتل، أحد شريكين لحركة النهضة في الحكم، مشاركته في اعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي احتجاجا على تعديلات أدخلت على النظام الداخلي للمجلس

علق حزب التكتل، أحد شريكين لحركة النهضة في الحكم، مشاركته في اعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي احتجاجا على تعديلات أدخلت على النظام الداخلي للمجلس الذي يرأسه مصطفى بن جعفر الامين العام للتكتل.

وقال الحزب في بيان حمل توقيع بن جعفر "في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات والمشاورات والحوارات، فإن المكتب السياسي يقرر تعليق نشاط كتلته بالمجلس الوطني التأسيسي في اللجان والجلسات العامة" إلى أجل غير مسمى".

واعتبر الحزب ان التعديل الذي تم إدخاله على النظام الداخلي للمجلس "يخل بالتوازنات السياسية التي يقوم عليها المجلس الوطني التأسيسي وهياكله، ويمس من دور مكتب رئيس المجلس، كما يمس بالدور الذي تضطلع به المعارضة صلبه، وهذا ما من شأنه أن يعكر الأزمة التي تعيشها تونس اليوم ويضر بالمناخ السياسي الذي يجب أن يتوفر لإنجاح الحوار الوطني" في اشارة الى مفاوضات بين المعارضة والحكومة لحل الازمة.

وحذر من "خطورة هذه التنقيحات على المسار التأسيسي وتداعياتها على سير أشغال المجلس وعلى سلامة التجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا" معتبرا انها تمثل "تهديدا للمسار الانتقالي برمته". وطالب المكتب السياسي للحزب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر "أن يقوم بالمشاورات الضرورية مع رؤساء الكتل النيابية والمنظمات الراعية للحوار الوطني من أجل تدارك ما حصل".

ولحزب التكتل 13 نائبا داخل المجلس التاسيسي من إجمالي 217. والاثنين صادقت كتلة حركة النهضة وحلفاؤها داخل المجلس التأسيسي على تعديل الفصول 36 و79 و89 و126 من النظام الداخلي للمجلس على نحو قال خبراء قانون انه يهمش دور رئيس المجلس مصطفى بن جعفر. ونواب المعارضة. واعتبرت المعارضة هذه التعديلات "انقلابا على الديمقراطية" داخل المجلس وطالبت بإلغائها.