شددت الحكومة السورية على خطورة حيازة المجموعات الإرهابية على أسلحة دمار شامل.
شددت الحكومة السورية على خطورة حيازة المجموعات الإرهابية على أسلحة دمار شامل.
وأشارت الحكومة في رسالة وجهتها إلى اللجان المعنية بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن في نيويورك إلى المعلومات التي كشفت عنها الدعوى المقامة في مدينة أضنة التركية، ضد مجموعة مسلحة من جنسيات سورية وتركية حاولت الحصول على أسلحة كيميائية.
وأوضحت الرسالة أن المجموعة المذكورة والمرتبطة بتنظيم القاعدة حاولت الحصول على مواد تستخدم في صناعة غاز السارين السام من أجل إدخالها إلى سورية، ونبهت إلى احتمال حيازة مجموعات أخرى أسلحة كيميائية ما يشكل خطرا على سورية والمنطقة والعالم.
وطالبت الرسالة اللجان المعنية بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن بالعمل على مطابقة نوعية المواد الكيميائية المشار إليها في الدعوى بنوعية الغاز السام الذي استخدم في ريف دمشق وريف حلب وغيرهما من المواقع الأخرى في سورية، كما طالبت اللجان المذكورة بسؤال السلطات التركية عن سبب الإفراج عن بعض المدعى عليهم ثم إعادة توقيفهم مجدداً، والتدقيق فيما إذا كان ذلك بهدف إضاعة الأدلة في الدعوى المشار إليها أم بهدف إضاعة أدلة تتعلق بأعمال إرهابية أخرى حدثت أو قد تحدث مستقبلا.
وطالبت الرسالة أيضا اللجان المعنية بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن بإلزام الحكومة التركية بالتعاون مع الهيئات المعنية بمكافحة الإرهاب في موضوع هذه الدعوى، وفي أي أنشطة إرهابية أخرى مماثلة، وكذلك بالتوسع والتعمق في التحقيقات التي تجريها في الدعوى المذكورة بمشاركة دول الجوار التركي وبعض الدول الأوروبية.
وشددت الحكومة في رسالتها على مطالبة السلطات التركية بسؤال الشركات التركية التي باعت المواد الكيميائية السامة للمتهمين، عن أسماء وعناوين الأشخاص والجهات التي اشترت أو حاولت شراء المواد الكيميائية التي تدخل ضمن تركيب أسلحة الدمار الشامل.
وكانت مصادر موثوقة أشارت إلى أن النائب العام الجمهوري التركي استند في ادعائه على المجموعة الإرهابية المذكورة إلى أدلة دامغة تتعلق بقيامها بتأمين أسلحة الدمار الشامل ضمن تركيا بهدف نقلها إلى سورية.
وتستند هذه الأدلة وفق المصادر إلى تحقيقات وإفادات تؤكد قيام المتهمين بالجرائم المسندة اليهم إضافة إلى انتماء بعضهم لتنظيم القاعدة وقيامهم بالتواصل مع قادة في هذا التنظيم وفي التنظيمات المرتبطة به بهدف تأمين ونقل وإدخال المواد الكيميائية القاتلة إلى سورية وتسليمها للمجموعات المسلحة التي تنشط داخلها.
من جهة ثانية حملت الرسالة الدول الداعمة للنشاط الإرهابي المعادي لسورية في المنطقة والعالم كافة المسؤوليات عن العمليات الإرهابية التي حدثت أو يمكن أن تحدث بسبب هذا الدعم الذي يتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
