يحضر ملف التجسس الإسرائيلي و«أخواته» على طاولة لجنة الاتصالات النيابية التي تعقد اليوم اجتماعاً طارئاً برئاسة النائب حسن فضل الله

 

عماد مرمل

يحضر ملف التجسس الإسرائيلي و«أخواته» على طاولة لجنة الاتصالات النيابية التي تعقد اليوم اجتماعاً طارئاً برئاسة النائب حسن فضل الله، جرى ضبط ساعته على توقيت المعلومات الخطيرة التي كشف عنها الرئيس نبيه بري حول عمل الأبراج التقنية التي نشرها العدو الإسرائيلي على طول الحدود من الناقورة الى شبعا.

وعُلم أن ممثلي اللجنة الثلاثية التقنية ــ التي كانت قد شكلتها رئاسة الحكومة وتضم وزارة الاتصالات والجيش والهيئة الناظمة للاتصالات ــ سيعرضون على أعضاء اللجنة النيابية حصيلة مسار عملهم حتى الآن، على صعيد تقفي أثر التجسس الإسرائيلي وتجميع المعطيات العملانية المتصلة به.

وفي معلومات «السفير» أن التقرير الذي سيُعرض على النواب مرفقاً بصور وجداول، يشير إلى أن تفاصيل الاختراق التقني الإسرائيلي للعمق اللبناني حساسة ودقيقة.
 
كما يتضمن التقرير إشارة إلى أن فرق العمل التقنية التي تعمل على الأرض قرب الحدود مهددة بالخطر.

ونبهت مصادر مطلعة إلى أن هناك إمكانية لاستهداف فرق العمل من قبل الجيش الإسرائيلي سواء مباشرة او عبر زرع ألغام. وما عزز هذا الخطر، هو لجوء الإسرائيليين، بعد نشر الأنباء حول الأبراج، الى اختراق الحدود اللبنانية وتحطيم معدات وآلات كانت تستخدم من الجانب اللبناني في الرصد.

وتؤكد المعطيات التي ستوضع بحوزة اللجنة النيابية وجود ما بين 31 و36 برج تجسس إسرائيلي على طول الحدود مع لبنان، يلامس بعضها الخط الأزرق. وعُلم في هذا السياق ان هناك مآخذ رسمية على سلوك «اليونيفيل» التي لم تحرك ساكناً لوقف الانتهاك التقني الإسرائيلي الفاضح للسيادة اللبنانية، والذي يشكل خرقاً للقانون الدولي وللقرار 1701على حد سواء.

وما يزيد الطين بلة، وفق المعلومات، أن قوات «اليونيفيل» مدت خطوط هاتف بينها وبين الجهة الإسرائيلية من الحدود، الأمر الذي ينطوي على محاذير كبرى، كونه ليس متاحاً معرفة ما يسري فعلياً عبر هذه الخطوط، ومن هو بالضبط الطرف الآخر الذي يتواصل مع القوات الدولية في الجنوب اللبناني.

وعلم أنه فور اكتمال الملف المتصل بالانتهاكات الإسرائيلية، سيتقدم لبنان بشكوى الى الأمم المتحدة، وسيطالبها بالتحرك ميدانياً لوقف «الخروقات الأثيرية».

ويعرض التصور، الذي سيقدمه أعضاء اللجنة التقنية خلال اجتماع لجنة الاتصالات اليوم، مراحل التطور في نشاط الأبراج الإسرائيلية بين عام 2010 وعام 2013، حيث يلحظ ان هناك أجهزة تم استبدالها مؤخراً بأخرى أكثر تقدماً، بعدما أدت الإجراءات الفنية المضادة من قبل وزارة الاتصالات اللبنانية الى الحد من قدرة المعدات السابقة على تحقيق أهدافها في التجسس والتنصت.

وتبعاً لما توصل اليه أعضاء اللجنة الفنية، تبين أن وظائف الأبراج الإسرائيلية تتوزع على الشكل الآتي:
ـــ تبادل المعلومات مع عملاء يتواجدون داخل الاراضي اللبنانية، ويتواصلون عبر أبراج محددة مع الجهات الإسرائيلية المشغلة لهم.
ـــ التنصت على شبكات الاتصال الخلوية.
ـــ التنصت على الجيش اللبناني والقوى الأمنية و«اليونيفيل».
ـــ التحكم بطائرات التجسس والصواريخ.
ـــ استخدام رادارات للمراقبة والرصد.

وعُلم أن للأبراج الإسرائيلية مدى يغطي كل الجنوب بشكل مباشر، إضافة الى كونها تتخذ من صيدا نقطة ارتكاز تقنية، تستند اليها لتوسيع نطاق الاختراق التجسسي وبلوغ مساحات أخرى في العمق اللبناني.
ويؤكد الخبراء أن الإسرائيليين يملكون القدرة على اختراق الهواتف الخلوية لكل المواطنين المقيمين على الاراضي اللبنانية، وبالتالي التنصت على أدق تفاصيل مكالماتهم الهاتفية، الى جانب اختراق «داتا» الـ«أس ـــ أم ـــ أس» وتفكيكها والاطلاع على مضمونها، وحتى التحكم بها.

تجدر الإشارة الى أن العدو الإسرائيلي حطم بواسطة اشعة الليزر آلة تقنية متطورة، تم الحصول عليها من شركة يابانية، وكانت تستخدمها فرق العمل اللبنانية لتتبع نشاط المعدات الاسرائيلية التجسسية.
 
وإضافة الى الخطر الاسرائيلي، يحذر أحد اعضاء اللجنة الفنية من ان هناك منبعاً آخر للتجسس على الداخل اللبناني، لا ينال الاهتمام والمتابعة المطلوبين، ويتصل بجهات أميركية وغربية، تستخدم سفارات ومراكز ديبلوماسية لأعمال استخبارية، «ما يستدعي من الأطر الرسمية اللبنانية إثارة هذا الأمر والإضاءة عليه».
 
وعشية اجتماع لجنة الاتصالات، اتصل رئيسها النائب فضل الله بالرئيس بري وأطلعه على التحضيرات لاجتماع اليوم، الذي يفترض ان يحضره وزيرا الخارجية عدنان منصور والاتصالات نقولا صحناوي، كما دُعي اليه وزير الدفاع فايز غصن، كون اللجنة الفنية هي برئاسة ضابط في الجيش.

موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه