عدم الاستقرار الإقليمي لايزال يثقل كاهل الاردن، حيث يتسبب الصراع في سوريا ونقص تدفقات الغاز من مصر في فرض ضغوط على حساب المالية العامة والحساب الخارجي،

أفرج صندوق النقد الدولي عن 260.8 مليون دولار لصالح الأردن بعدما استكمل المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، في ظل البرنامج الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات ويدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني.

وقال الصندوق في بيان يوم السبت إن مجموع المبالغ المصروفة للأردن بموجب القرض وصلت مع هذه الدفعة نحو 1.43 مليار دولار. وأوضح البيان أنه باستكمال المراجعة الثانية، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب الحكومة الاردنية بإعفائها من التقيد بخفض عجز الميزانية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية (نابكو) بحلول سبتمبر/أيلول 2013.

وصرحت نعمت شفيق، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة بعد المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي حول الأردن، أن عدم الاستقرار الإقليمي لايزال يثقل كاهل الاردن، حيث يتسبب الصراع في سوريا ونقص تدفقات الغاز من مصر في فرض ضغوط على حساب المالية العامة والحساب الخارجي، كما يتسبب تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين أيضا في فرض ضغوط على سوقي العمل والإسكان وعلى إمكانية توفير الخدمات العامة.

وذكرت شفيق أن النمو الاقتصادي في الأردن يواصل التعافي ببطء، وان التضخم لايزال قيد السيطرة ، كما أن عجز الحساب الجاري الخارجي يزداد ضيقا، ولا يزال الأداء في ظل البرنامج المدعم بموارد الصندوق يتبع المسار المحدد له عموما، مرتكزا في ذلك على أساس من السياسات السليمة.

وقالت ايضا إن البنك المركزي الأردني أعاد البنك المركزي بناء الاحتياطيات، ووصلت الآن إلى مستوى مناسب، وسوف تستمر جهود ضبط أوضاع المالية العامة في وضع الدين على مسار هبوطي، وان كانت قد تباطأت مؤخرا مقارنة بالهدف الأصلي للبرنامج للمساهمة في التخفيف من آثار انخفاض إمدادات الغاز المصرية والأزمة السورية.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد، قد صرح يوم الأربعاء الماضي أنه سيلتقي نظيره القطري، محمد بن صالح السادة، خلال وقت قريب، لبدء مباحثات مهمة بشأن استيراد الغاز المسال، لتعويض الفاقد من الغاز المصري.
وفي ظل تعاظم خسائر الأردن بسبب توقف إمدادات الغاز المصرية، وصلت إلى 5 مليارات دولار، نتيجة تفجيرات متتالية بأنبوب الغاز الناقل، بات الأردن مجبرا على البحث عن أسواق جديدة لشراء الغاز، والذي يعد المادة الأقل تكلفة لتشغيل محطات توليد الكهرباء الأردنية.

وتقدر احتياجات الأردن في ظل انقطاع الغاز المصري بأكثر من 6 آلاف طن من الديزل و5 آلاف طن وقود ثقيل، وبقيمة تصل إلى 9.87 مليون دولار يوميا، وبما يزيد عن 296.1 مليون دولار شهريا.
وتشكل فاتورة الطاقة العبء الأكبر الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني حيث بلغت حوالي 2.3 مليار دولار للنصف الاول من العام الحالي مشكلة غالبية الواردات.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية قد اكدت الأسبوع الماضي تصنيفها السيادي للأردن على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية عند – BB، وعلى المدى القصير عند B، مع التأكيد على أن النظرة المستقبلية لا تزال سلبية. ويعني هذا التصنيف أن الأردن ما يزال قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية حاليا، لكنه سيواجه شكوكا مستمرة قد تؤثر على دفع التزاماته المالية.