‘إن مهلة السبعة أشهر الممنوحة للعمال ليست كافية أبداً لتصحيح 20 سنة من الأخطاء في هذا الصدد’.
نشرت صحيفة سعودية يوم الإثنين تقريراً ذكر أن نحو 40 % من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء مهلة التصحيح التي حددتها سلطات المملكة للعمالة الوافدة غير القانونية لتصحيح أوضاعها.
ونقلت صحيفة (عرب تايمز) السعودية الصادرة باللغة الانكليزية عن فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية، قوله ‘إن مهلة السبعة أشهر الممنوحة للعمال ليست كافية أبداً لتصحيح 20 سنة من الأخطاء في هذا الصدد’.
وأضاف الحمادي أن الشركات الصغيرة تجد صعوبة بالغة في توظيف العمال من الخارج لتغيير مهنهم أو لمنافسة شركات البناء الأخرى.’
ونقلت عن تقرير أن نحو 40′ من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء مهلة التصحيح التي حددتها سلطات المملكة للعمالة الوافدة غير القانونية لتصحيح أوضاعها.
وارتفعت نسبة توقف مشاريع المقاولات في المملكة العربية السعودية إلى 50′ على خلفية طرد العمالة الأجنبية المخالفة من البلاد.
وشنت الجهات الأمنية السعودية حملات مكثّفة في أنحاء المملكة لتعقب العمال غير الشرعيين وكفلائهم وأصحاب الأعمال التي يشتغلون بها، بعد أن انتهت فترة السماح التي منحتها الرياض لهؤلاء العمال لترتيب أوضاعهم وفق قوانين العمل الجديدة الأحد الماضي، وترحيل العمال غير الشرعيين.
ويرى خبراء أن ملاحقة العمالة المخالفة وما نتج عنها من إضرار بسوق العقارات سينعكس على المشاريع الكبيرة؛ والحكومية منها التي تعاني أصلاً من التعثر في إنهائها حتى بات ظاهرة متكررة.
