وتم طرد أحد نواب حزب باسوك وهو تيودورا تزاكري من عضوية الحزب بعدما رفض دعم سياسات الحكومة الائتلافية لتتقلص أغلبية الحكومة في البرلمان إلى أربعة مقاعد
تعهدت الحكومة الائتلافية في اليونان، يوم الاثنين، بالالتزام بسياساتها التقشفية بعدما نجت من تصويت بحجب الثقة كانت المعارضة اليسارية تقدمت به. ونجا حزبا الديمقراطية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس وحزب باسوك الاشتراكي من المواجهة مع حزب سيريزا اليساري في اقتراع عقد بعد منتصف الليل.
وقدم الاقتراح حزب سيريزا بسبب ‘السياسات الاقتصادية الكارثية’ للحكومة وطريقة التعامل مع شبكة الإذاعة والتليفزيون الحكومية السابقة ‘إي.آر.تي’ لكنه قوبل بالرفض بعدد 153 صوتا مقابل 124 صوتا لصالح حجب الثقة. وقال ساماراس عقب إعلان النتائج إن ‘الحكومة خرجت أقوى وستستمر في السياسات ذاتها’.
وتم طرد أحد نواب حزب باسوك وهو تيودورا تزاكري من عضوية الحزب بعدما رفض دعم سياسات الحكومة الائتلافية لتتقلص أغلبية الحكومة في البرلمان إلى أربعة مقاعد. وقال الأستاذ الجامعي ديميتريس سوتيروبولوس بجامعة أثينا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه ‘على الرغم من حقيقة أن أغلبية الحكومة شهدت تآكلا إلى 153 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضوا، تعطي نتائج التصويت مؤشرا على استقرار الحكومة.’
ودعا سيريزا إلى التصويت الأسبوع الماضي بعدما فضت قوات مكافحة الشغب بالقوة تواجد العمال السابقين الباقين بمقر شبكة ‘إي.آر.تي’ المتوقفة حاليا شمالي أثينا منهية بذلك احتلالا دام خمسة أشهر. وبدأت الأزمة في الحادي عشر من حزيران/يونيو عندما قرر رئيس الوزراء بشكل أحادي إغلاق الشبكة وفصل كل موظفيها البالغ عددهم 2700 شخص في إطار إجراءات خفض النفقات.
ويأتي التصويت بعدما دخل مسؤولو الحكومة في مفاوضات صعبة مع الدائنين الدوليين لليونان. ويحاول كلا الطرفين التوصل إلى تسوية بشأن حجم الميزانية المتوقعة لليونان للعام القادم وتحديد مجموعة جديدة من إجراءات التقشف.
وتشدد أثينا على أن الفجوة المالية لعام 2014 ستبلغ حوالي 500 مليون يورو (669 مليون دولار)، وأنه بالإمكان تغطيتها من خلال إصلاحات في نظام التأمين الاجتماعي. غير أن الدائنين الدوليين أقل تفاؤلا بكثير ويرون أن تلك الفجوة تبلغ 1.2 مليار يورو.
كما تتركز المفاوضات مع ممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على إصلاحات وعمليات خصخصة يجب أن تنفذها اليونان من أجل تأمين شريحتها التالية من القروض بقيمة مليار يورو.
ومن المتوقع أن تتم بلورة استقطاعات الإنفاق بحلول يوم 21 من الشهر الجاري وهو الموعد النهائي لتقديم ميزانية عام 2014 للبرلمان. وتتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لإلغاء 15 ألف وظيفة بالقطاع العام بحلول عام 2015. ويسمح شطب الوظائف بشبكة ‘إي.آر.تي’ لأثينا بأن تفي بمستهدفاتها على المدى القصير بتسريح ألفين من العمال بنهاية حزيران.
وتطبق اليونان مجموعة من الإجراءات الصارمة من بينها زيادة الضرائب وخفض الأجور والمعاشات منذ أن تلقت أول حزمة إنقاذ في عام 2010
