والجدل اليوم قائم حول رفع سن الحضانة للصبي عن 7 سنوات، كونه يحتاج الى رعاية أمه وعطفها مثل الفتاة تماماً". وشدّدت على أن رفع سن الحضانة ليس موجهاً ضد الوالد لحرمانه أولاد

تتابع الجمعيات النسائية في طائفة الموحدين الدروز المطالب المحقة للمرأة، وفي سياق ذلك تقدّمت الجمعية الخيرية للتوعية الإجتماعية بمشروع قانون معدّل للأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، مؤلف من 17 مادة من بينها ثلاث يتم البحث فيها لإقرارها سريعاً، وهي تتعلق برفع سن الحضانة، ومنح الأم الأفضلية في حضانة أولادها إذا كانت أهلاً لذلك ولم تتزوّج، وإنصاف المرأة وحفظ حقوقها لناحية حصتها بميراث والدها. فماذا عن هذا المواد؟ ولماذا التركيز عليها راهناً؟.

الموضوع ليس حديث العهد، لكن جديده تشرحه رئيسة الجمعية مي وهّاب بو حمدان، "استمرار تعنّت القضاة وتمنّعهم عن رفع سن الحضانة للصبي عن 7 أعوام، مبررين ذلك بأن تربية الوالد له تجعل منه رجلاً، في حين تم قبول رفع سن الحضانة للفتاة لـ13 عاماً".

وقد حوّل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، مواد القانون المعدّلة الى المجلس المذهبي الدرزي للتصويت عليها، "لذلك ارتأينا أن نتحدث مع الزعماء السياسيين المعنيين برفع سن حضانة الصبي الى 12 عاماً، كون قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية يتبع المذهب الحنفي الإسلامي، الذي يعطي حضانة الصبي للأم حتى 12 سنة والفتاة حتى 13 عاماً. والجدل اليوم قائم حول رفع سن الحضانة للصبي عن 7 سنوات، كونه يحتاج الى رعاية أمه وعطفها مثل الفتاة تماماً". وشدّدت على أن رفع سن الحضانة ليس موجهاً ضد الوالد لحرمانه أولاده، "لكن الفتاة والصبي في حاجة إلى والدتهما في مراحل حساسة من عمرهما، فإذا تزوّج الأب بعد الطلاق، فإن الخطر كبير في تعريض أولاده لسوء معاملة زوجته. والأمر لا ينطبق على الأم المطلقة، إذ إنها إذا أعادت كرة الزواج ثانية، يسقط حقها في حضانة أولادها".

ومشروع القانون الجديد يتضمن 17 مادة يُراد تعديلها، وطلب الشيخ حسن من الجمعية اختيار ثلاث منها كي تُقرّ سريعاً، إذ إن 17مادة ستأخذ جدلاً كبيراً وسيطول أمر إقرارها. فالجمعية كانت تقدّمت في العام 2002 بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الصادر العام 1948، والذي ينص على أن سن الحضانة للصبي 7 سنوات وللفتاة 9. ورأى فيه وزير العدل آنذاك سمير الجسر أنه لا يتعارض مع النظام العام والدستور والمبادئ القانونية العامة، فوافق عليه ووقّعه في 2 نيسان من العام عينه.

وتشكلت اللجنة التي ساهمت في تعديل قانون الأحوال الشخصية من شخصيات عدة، كالنواب والوزراء مروان حمادة ووليد جنبلاط وطلال أرسلان وعصام نعمان وأنور الخليل وعدد من المحامين والقضاة. وكان يؤمل أن تحيل لجنة الإدارة والعدل مشروع القانون على مجلس النواب لإقراره، "لكن الأوضاع غير المستقرة التي توالت وعدم وجود شيخ عقل يدعم الموضوع وينظّم أمور الطائفة، كلها أمور حالت دون إقرار القانون. وقبل عامين عدنا لطرح الموضوع على الشيخ حسن، لكن تعنّت القضاة هو ما يحول دون إقرار المواد"، على ما تقول بو حمدان التي تناصر المرأة في كل قضاياها.

من هنا إصرارها على أن المرأة تستطيع حمل مسؤوليات كبيرة، وقد أثبتت أهليتها لذلك، "لكن الرجال في مجتمعاتنا لا تزال تمنع عنها حتى حقوقها، كإعطاء الجنسية لأولادها مثلاً". وتعود الى أيام المدرسة لتتذكر درساً يقول: "أبي يقرأ الجريدة، جدتي تغزل الصوف وأمي تنظف المنزل، مما يصور المرأة من دون فكر وموجودة فقط للخدمة، وحتى النشيد الوطني اللبناني يقول: "سهلنا والجبل منبت للرجال"، في إشارة واضحة الى تهميش دور المرأة وأهميتها وقدراتها. وهذا ما يؤخّر تقدّمنا ويعوق إحرازنا النجاح، فالشعوب تقدّر وتقوّم بقدر احترامها لنسائها وإنصافهم".

كما أن بو حمدان طالبت قبل 20 عاماً بقانون موحّد للأحوال الشخصية يجمع الطوائف كلها ويرفع سن الحضانة لـ 15 عاماً، "فقانون الأحوال الشخصية في الطائفة الدرزية مدني، ويغيب ذكر الحضانة عن القرآن الكريم والإنجيل، من هنا أهمية قيام قانون موحدّ للطوائف كلها يكون عادلاً ومساوياً الكل في كفة واحدة". وتشرح: "من شأن إقرار رفع سن الحضانة لكل الطوائف إلى 15 سنة، أن يخفّف الكثير من حالات الطلاق والعنف المنزلي، لأن الوالد عندها سيعرف أنه إذا طلّق سيخسر أولاده".

أما في ما يخصّ الميراث، فتطالب الجمعية بإنصاف المرأة المطلقة وحفظ حقوقها، آخذة في الاعتبار حال المرأة العاملة والمساهمة في رفع شأن المنزل الزوجي مادياً ومعنوياً، إذ إن القانون الحالي يجيز للأخ الحصول على ثلث ميراث أخيه المتوفى.