فقد طرحت غوغل أمس هاتفها الذكي الجديد موتو جي بسعر 179 دولارا في الولايات المتحدة مقابل 549 دولارا للهاتف الذكي آي فون5 سي من آ بل

أكثر الأشياء إثارة في أحدث طرازين للهاتف المحمول طرحتهما شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة غوغل لن تكون مجموعة السمات التقنية المميزة، رغم تمتعهما ببعضها، ولا الخصائص العصرية المتخصصة التي يوفرها للعملاء، وإنما سيكون سعرهما المميز للغاية الذي يأتي في الوقت الذي طرحت فيه شركة آبل هاتفا ذكيا ذهبيا بسعر مرتفع.

فقد طرحت غوغل أمس هاتفها الذكي الجديد موتو جي بسعر 179 دولارا في الولايات المتحدة مقابل 549 دولارا للهاتف الذكي آي فون5 سي من آ بل. كما أن الهاتف الذكي نيكسوس5 من غوغل أرخص سعرا مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى من نفس الفئة. وقد تم طرح هذا الهاتف للبيع منذ أسبوعين بسعر يبدأ من 349 دولارا وهو ما يقل بمقدار 300 دولارا عن سعر آي فون5 إس أرخص طراز من آبل.

كانت غوغل قد اشترت شركة صناعة الهواتف الأمريكية موتورولا العام الماضي مقابل 11.9 مليار دولار بهدف تأمين موطئ قدم لها في صناعة الهواتف، بعد أن أصبحت المطور لأهم نظام تشغيل هواتف ذكية في العالم وهو أندرويد. وبطرحها الهاتف الذكي الرخيص موتو جي توجه غوغل رسالة تقول إنها أصبحت ترى أن العملاء ذوي الدخل المنخفض في الدول النامية أكثر أهمية من العملاء في الأسواق المتقدمة التي وصلت إلى درجة التشبع تقريبا.

ونقلت مجلة (كمبيوتر وورلد) عن دينس وودسايد الرئيس التنفيذي لشركة موتورلا القول ‘نعتقد أن الهاتف موتو جي سيعطي العملاء حول العالم مساحة اختيار أفضل’. وأشار إلى أن هناك حوالي 500 مليون عميل في مختلف أنحاء العالم قد يشترون هواتف ذكية بسعر يقل عن 200 دولارا للهاتف خلال العام المقبل. وتقول موتورولا أن هذه السوق تصل حجمها إلى حوالي 100 مليار دولار وبالتالي من المهم التفكير في الاستثمار فيها.

وقالت شارلي تريتشلر مديرة إنتاج موتو جي إن ‘الاتصال الكامل بالإنترنت أصبح حقا وليس ميزة’ وهذا الاتجاه يسود بالفعل بفضل نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد الذي طورته غوغل ووفرته مجانا لمنتجي الهواتف الذكية فأصبح أهم نظام تشغيل للهواتف الذكية في العالم.

وهذا الوضع يعطي غوغل وضعا مسيطرا في سوق الهواتف الذكية كما سيطرت مايكروسوفت على سوق الكمبيوتر الشخصي بفضل نظام التشغيل ويندوز قبل سنوات. ووفقا لتقرير أصدرته مؤسسة آي.دي.سي لأبحاث السوق قبل أيام فإن حصة أندرويد من سوق الهاتف الذكي تبلغ حوالي 80′ في حين انخفضت حصة آي فون من 14.4′ إلى 12.9′ خلال عام.
وقال رومان لاماس الباحث في آي.دي.سي ‘إنها السوق الكبيرة التي تدفع السوق بالكامل إلى الأمام’.

وبفضل وجود نظام التشغيل المجاني والأجهزة رخيصة الثمن أصبحت الهواتف الذكية الآن الكتلة الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة في العالم، بحسب تقرير أصدرته شركة إريكسون السويدية يوم الاثنين الماضى. وقد تم الوصول إلى هذه المرحلة المهمة خلال الربع الثالث من العام الحالى بفضل المبيعات القوية لهذه الهواتف في الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند.

وأشار التقرير إلى أن النمو القوي لسوق الهواتف الذكية في الدول الصاعدة مثل الصين والهند كانت العامل الأول وراء تفوق هذه الهواتف على غيرها من الهواتف لأول مرة، حيث استحوذت على حوالي 55′ من مبيعات الهواتف المحمولة في العالم خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وعرض التقرير تصورا لاستمرار نمو مبيعات الهواتف الذكية حتى نهاية العقد الحالي، حيث يتوقع وصول اجمالي مبيعات الهواتف المحمولة بحلول عام 2019 إلى 9.3 مليار جهاز منها 5.6 مليار هاتف ذكي. كما يتوقع التقرير نمو حركة الاتصالات باستخدام الهواتف الذكية بمقدار 10 أمثال حتى نهاية العقد حيث ستشكل مواد الفيديو حوالي 50′ من إجمالي محتوى الاتصالات.

وقال دوغلاس غليستراب كبير نواب رئيس إريكسون ومدير التخطيط فيها إن الوتيرة السريعة لنمو الهواتف الذكية أصبحت ظاهرة وستستمر. وأضاف أن الوصول إلى مليار مشترك في خدمات الهواتف الذكية احتاج إلى خمس سنوات ولكن الوصول إلى ملياري مشترك لن يحتاج إلى أكثر من عامين. وتمثل سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية أحد محركات هذا الاتجاه أيضا، حيث تصل حصتها السوقية إلى 40′ من سوق هواتف أندرويد الذكية في العالم، لكنها تواجه منافسة من شركات عديدة وليس فقط من غوغل.

في الوقت نفسه بدأت الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز فون الذي تطوره مايكروسوفت تحقق مكاسب سوقية حيث تضاعفت مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل طرز مثل لوميا 520 من شركة نوكيا الفنلندية والذي يباع بأقل من 100 دولارا للجهاز.

كما أن هناك عددا من الشركات الصينية مثل شياومي التي طرحت الهاتف هونجمي مقابل 150 دولارا والذي يتميز بوجود معالج رباعي قوي وشاشة كبيرة وكاميرا خلفية بدرجة وضوح عالية. وإذا كان هناك اتفاق بين المحللين على شيء بالنسبة لسوق الهواتف الذكية في العالم فهو الاتفاق على استمرار تراجع الأسعار.