الانفاق العام للحكومة ارتفع خلال أول 3 أشهر من عمر حكومة حازم الببلاوي إلى 117.2مليار جنيه، مقابل 101.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي

قالت وزارة المالية المصرية إن العجز الكلى في الموازنة العامة للبلاد ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (تموز/يوليو إلى ايلول/سبتمبر) إلى 59.8 مليار جنيه، مقابل 50.7 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 17.9′.

وأضافت الوزارة في تقريرها المالي للربع الأول من العام 2013/2014 الصادر يوم الخميس أن الانفاق العام للحكومة ارتفع خلال أول 3 أشهر من عمر حكومة حازم الببلاوي إلى 117.2مليار جنيه، مقابل 101.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة نسبتها 15.6′.

وبحسب التقرير يرجع ارتفاع الانفاق إلى زيادة الأجور وتعويضات العاملين، إلى 44.8 مليار جنيه مقابل 32.4 مليار جنية فى نفس الربع من العام الماضى، بسبب ارتفاع بند المكافأت إلى 22.17 مليار جنيه، مقابل 15.14 مليار جنيه.
من جهة ثانية قالت وزارة المالية المصرية امس إن حجم الإنفاق على دعم المنتجات البترولية، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، سجل صفرا بسبب المساعدات النفطية الخليجية، بينما سجل في الربع الأول من العام الماضي 10.5 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).

وأعلنت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة في يوليو/تموز الماضي عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 4 مليار دولار في شكل مشتقات نفطية، وذلك في أعقاب عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي. وقالت الوزارة، في تقريرها المالي عن الربع الأول من العام المالي الجاري إن إجمالي الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، سجل 19.7 مليار جنيه، مقابل 22.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وتراجع الإنفاق على إجمالي الدعم الذي يضم المواد البترولية والسلع التموينية وجهات حكومية إلى 7.7 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 16.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع دعم السلع التموينية، حسب وزارة المالية إلى 2.3 مليار جنيه، مقابل 3.7 مليار جنيه ، بانخفاض نسبته 37.8′، فيما ارتفع بند المزايا الاجتماعية إلى 10.8 مليار جنيه، مقابل 4.8 مليار جنيه. وقالت وزارة المالية إن الإيرادات العامة للدولة، ارتفعت إلى 58.6 مليار جنيه، مقابل 50.67 مليار جنيه، لتصعد الإيرادات غير الضريبية، مسجلة 18.7 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه.

وفي المقابل تراجعت الإيرادات الضريبية إلى 39.8 مليار جنيه، مقابل 40.1 مليار جنيه، بسبب انخفاض الضريبة على الدخول إلى 12.3 مليار جنيه، مقابل 15.6 مليار جنيه. على صعيد آخر قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن وضع الحكومة حدا أقصى لدخل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة سيوفر قرابة 2.3 مليار جنيه سنويا للموازنة العامة.

وقرر مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء تحديد الحد الأقصى لدخل الموظف في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه (6.1 ألف دولار)، على أن يطبق اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل. وأضاف المسؤول في وزارة المالية إن المبلغ الذي سيتم توفيره من خلال الحد الأقصى، سيتم توجيهه لدعم مخصصات الحد الأدنى للأجور، الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يناير 2014.

وكان مجلس الوزراء المصري، قرر في سبتمبر/أيلول الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين بالحكومة إلى 1200 جنيه، بدلا من 700 جنيه التي أقرها رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف الذي تولى الوزارة في أعقاب إطاحة ثورة يناير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، في تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء، إن هناك 8 آلاف موظف حكومي في الدرجات العليا، وهي الطبقة التي سيتم متابعتها وما تتقاضاه. وأضاف محمود أنه سيتم ربط الرواتب بالرقم القومي، ليتم معرفة ما يتقاضاه العاملون بجهاز الدولة.

وتشير بيانات وزارة المالية المصرية، إلى أن قيمة الأجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 141 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2013 ، مقابل 122.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
الدولار يساوي 6.88 جنيه مصري.