قرر الاتحاد الاوروبي الجمعة اعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف ايرانية ومواطن ايراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الايراني، وذلك بعدما كان القضاء الاوروبي الغى هذه العقوبات في ايلول/سبتمبر
قرر الاتحاد الاوروبي الجمعة اعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف ايرانية ومواطن ايراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الايراني، وذلك بعدما كان القضاء الاوروبي الغى هذه العقوبات في ايلول/سبتمبر، كما افاد مصدر دبلوماسي.واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون ان يتم اللجوء الى التصويت عليه.
وقال مصدر دبلوماسي اوروبي ان "هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم اصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي في 6 ايلول/سبتمبر وليست له اي مدلولات سياسية خاصة"، مضيفاً أن "هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الاوروبية على ايران".
وكانت محكمة الاتحاد الاوروبي الغت في 6 ايلول/سبتمبر عقوبات كان الاتحاد الاوروبي فرضها على سبعة كيانات مالية ايرانية ومواطن ايراني، ولكن حكم المحكمة لفت الى ان قرار الغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد الاوروبي ان يصدر في مهلة اقصاها 16 تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات جديدة على هذه المصارف.
