تنظر محكمة "العدل الاسرائيلية" اليوم في التماس قدمه المعتقل الفلسطيني سامر البرق ضد احتجازه بدون محاكمة منذ ثلاث سنوات بتهمة أنه مسؤول كبير في تنظيم القاعدة

تنظر محكمة "العدل الاسرائيلية" اليوم في التماس قدمه المعتقل الفلسطيني سامر البرق ضد احتجازه بدون محاكمة منذ ثلاث سنوات بتهمة أنه مسؤول كبير في تنظيم القاعدة، وبأنه تدرب على صناعة الأسلحة غير التقليدية البيولوجية في افغانستان. وقال محامي البرق، صالح محاميد "تقدمنا بالتماسنا الى العليا للمطالبة بإطلاق سراح سامر المعتقل ادارياً بدون محاكمة منذ ثلاث سنوات، وستقوم القوات الإسرائيلية بعد ثلاثة ايام بتجديد اعتقاله الاداري تلقائياً".

وقال صالح محاميد "من غير الممكن الإستمرار باعتقال بدون تحقيق أو محاكمة والإعتماد على ملف سري وعلى تهم قديمة حققت فيها القوات الأميركية والأردنية"، متابعاً "اذا كان لديهم تهم فليقدموها الى المحاكمة". وأوضح المحامي أن موكله "قام بإضراب عن الطعام ستة اشهر، وحتى لا تتورط اسرائيل بموته وافقت على ابعاده الى باكستان"، التي وافقت على تسلمه "من خلال ترتيبات بين السلطة الفلسطينية وبينها"، متابعاً "لكن اسرائيل نقضت الاتفاق ورفضت ابعاده إلا بالتزام خطي من باكستان يوجه لها على أنها تقبل سامر البرق على اراضيها، وأنها  ستقوم بمراقبته ومراقبة نشاطاته".

وطالبت النيابة الإسرائيلية "بتمديد اعتقاله لعدم وجود طريقة أخرى لمنع الخطر الذي يشكله البرق، ولأنها الطريقة الوحيدة لدرء الخطر الكبير الذي يشكله على امن اسرائيل وامن المنطقة وسلامة الجمهور فيها". وأوضح المحامي محاميد أن سامر "اعتقل من قبل القوات الأميركية عام 2003 لمدة ثلاثة اشهر واطلق سراحه وابعد الى الأردن، وهناك اعتقل من عام 2003 حتى عام 2008 لانتمائه الى تنظيم القاعدة ثم بقي من 2008 الى 2010 حراً طليقاً في الأردن". وتابع محاميد أن "الأردن قام بطرد موكلي، وبتسليمه في تموز/يوليو 2010 لاسرائيل عند جسر النبي الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة". هذا وأكد المحامي أن سامر "اعترف بأنه التقى الظواهري عام 1998 وأنه كان في افغانستان وليس لديه ما يخفيه".