استدعت السلطات البحرينية عضو المرصد البحريني لحقوق الانسان المحامي محمد التاجر للتحقيق معه، بعد اعلان المرصد عن عقد مؤتمر صحفي عصر اليوم الاثنين في مكتب التاجر في العاصمة المنامة
استدعت السلطات البحرينية عضو المرصد البحريني لحقوق الانسان المحامي محمد التاجر للتحقيق معه، بعد اعلان المرصد عن عقد مؤتمر صحفي عصر اليوم الاثنين في مكتب التاجر في العاصمة المنامة، تعقيبا على التعديات على مظاهر عاشوراء واستهداف المواطنين في اداء شعائرهم الدينية.
وفي تعليق خاص لموقع المنار قال المسؤول الاعلامي بجمعية الوفاق السيد طاهر الموسوي ان عملية تكميم الافواه والتضييق على حرية التعبير ومحاصرة الرأي الاخر، تتجاوز فيها البحرين كل الافكار وانواع الملاحقات والتضييق لتصل الى ما هو أبعد من خلال طمس اي صوت يتعارض مع رأي السلطة وتتجاوز في ذلك الرأي السياسي وصولا الى حرية المعتقد وحرية الضمير والتفكير.
وقال الموسوي: "يحمل سجل السلطات في البحرين صورا فاقعة في ملاحقة الرأي الاخر والعمل على منعه فهناك اعتقالات بسبب كتابة تغريدة في تويتر، ومحاولة اغلاق الفضاء الالكتروني المفتوح عبر اغلاق بعض المواقع الاكترونية، في وقت تمنع فيه السلطة اي مساحة للاعلام الاخر فهناك قنوات فضائية فقط تتبع السلطة وتحت ملكيتها وسياستها واغلقت حتى الصحف النشرية لقوى المعارضة , وتمارس نوع من الحضر على دخول وسائل الاعلام الدولية للبحرين لتغطية ما يجري".
وتابع الموسوي" وعلى مستوى حرية المعتقد وحرية الشعائر ففي موسم عاشوراء، قبل ايام قليلة ورغم ما لهذا الموسم من قدسية ومكانة في الاسلام وموقعية دينية عند البحرينيين، تم استهدافه من خلال العمل على استهداف الفن العاشورائي حيث حطمت جرافات مجسم فني لسفينة في منطقة الجفير وكانت تستنفر قواتها لتنزع رايات رفعها المواطنون في شوارع فرعية مثل سند وبوري او ان تقوم بقمع مواكب عزائية كما حصل في المعامير".
وقالت جمعية الوفاق في موقعها على الانترنت ان السلطات استهدفت العاملين على احياء عاشوراء وعملت على هدم الأعمال الفنية والإحيائية الخاصة بعاشوراء، وتخريب وإزالة المظاهر الإحيائية، وتمزيق يافطات، وإستدعاء مواطنين على خلفية وضعهم رايات ومظاهر تتعلق بموسم عاشوراء فوق منازلهم، ومضايقة الذاهبين إلى مراسم الإحياء العاشورائي في بعض المناطق ووضع مخالفات مرورية على سياراتهم، في سلوك يعكس في مجمله إستهدافا مفضوحا للحريات الدينية.
وتابعت الوفاق "وياتي ذلك كله في إطار الإستهداف الطائفي والتجاوز للقانون وتطويعه من أجل استعداء شريحة واسعة من المجتمع على خلفية طائفية ومن منطلق الانتقام والتشفي على خلفية المطالبات الواسعة للمجتمع البحريني وللشعب بالتحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية القائمة."
